متخصص بازار سرمایه معتقد است: دیده می‌شود که دولت با قاطعیت این دخالت را انجام می‌دهد و سازمان بورس و عوامل آن را جدی نمی‌دانند و این مسئله خلأ مهمی است که باعث ایجاد رانت و فساد در بازار می‌شود.
به گزارش رتبه آنلاین از بازار، با اینکه آغاز هفته‌ها همیشه با روندی صعودی در بازار سرمایه مواجه بودیم، این هفته شاهد رقم خوردن اتفاقی برعکس بودیم چراکه بورسِ امروز باز هم تبدیل به میدان سرخ رنگی شد که بیشتر سهم‌هایش از خونریزی داغ دل سهامداران حقیقی را تازه کردند. امروز بازار تا جایی به سقوط ادامه داد که شاهد رد شدن شاخص کل از مرز ۱.۳ میلیون واحدی بودیم به طوری که این شاخص در نهایت نزدیک به ۲ درصد افت را تجربه کرد تا در نزدیکی یک میلیون و ۲۸۰ هزار واحدی بایستد و نشان دهد که بازار باز هم قابل اعتماد نیست و هنوز جای سقوط دارد و شاید هم گفته کارشناسان محقق شود و این بازار تا زیر یک میلیون واحد هم کاهش پیدا کند.
به گفته کارشناسانی که ورود و خروج نقدینگی را در این بازار مورد بررسی قرار می‌دهند، از کم شدن علاقه سرمایه‌گذاران روی سهام شرکت‌های دلاری خبر می‌دهند چراکه روی کار آمدن بایدن در ریاست جمهوری آمریکا گمانه‌زنی‌ها برای بهتر شدن بازار دلار را افزایش داده است، یعنی با روی کار آمدن بایدن و انتظار کشیدن برای بازگشت آمریکا به برجام، باید منتظر کاهش نرخ ارز در کشور باشیم و به همین بهانه، بسیاری از سرمایه‌گذاران وجود دارند که نقدینگی خود را به سمت این بازار برده‌اند تا بتوانند از پایین آمدن قیمت‌ها در بازار آزاد استفاده کنند و بهترین خرید را برای دلار داشته باشند.
با این حال، سایت سازمان بورس اوراق بهادار تهران (TSETMC) در پایان معاملات روز جاری (۲۰ دی ۱۳۹۹) این بازار افت ۲۴ هزار و ۸۰۴ واحدی را برای شاخص کل ثبت کرد تا این شاخص رقم یک میلیون و ۲۸۵ هزار و ۹۵۰ واحدی را نشان دهد. نکته جالب دیگری هم که در بازار امروز دیده می‌شد این بود که گروه‌های فرآورده‌های نفتی، فلزات اساسی که هر دو در صندوق‌های ETF بازار سرمایه وجود دارند، شدیدترین افت را تجربه کردند و در این میان، نماد «شپنا» در دو هفته اخیر رکورد بیشترین افت قیمت را برای خود به جای گذاشته است.
۲ عامل بورس را قرمز کرد
محمدعلی احمدزاده اصل، کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه در رابطه با تغییر و تحولات اتفاق افتاده در بازار امروز اظهار کرد: در حال حاضر، دو عامل شرایط موجود بازار سرمایه را رقم زده است که اولین عامل ریسک‌های سیاسی است که چندین سال است فراز و فرود این نوع ریسک‌ها را در بازار تجربه می‌کنیم و اثرات آن‌ها در بلندمدت خنثی می‌شود و شرایط پیش آمده به گونه‌ای شده است که بحث از درگیری و جنگ در بازار افتاده است و واکنش بازار به این مسائل طبیعی است.
وی تصریح کرد: از اوایل ماه جاری هرچند وقوع درگیری‌های نظامی کشور ما با دیگر کشورها بعید به نظر می‌رسد، مشاهده می‌شود که اثرات منفی در بازار گذاشته شده است و هنوز هم این تأثیرها منفی نشده‌اند.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه بحث دلایل اثرگذار روی بازار سرمایه افزود: دلیل دوم روند منفی بازار سرمایه در این روزها، بحث شیوه‌نامه قیمت‌گذاری محصولات فولادی است و البته، این بحث در قالب کلی می‌گنجد و بر اساس این قابل کلی، دخالت در قیمت‌گذاری شرکت‌های بورسی توسط دولت است و این اتفاق نباید بیفتد و دولت زورگویی نکند و باید به شرکت‌ها اجازه دهد که روش متعارف قیمت‌گذاری در بازار اتفاق بیفتد.
احمدزاده اصل گفت: با این وجود دیده می‌شود که دولت با قاطعیت این دخالت را انجام می‌دهد و سازمان بورس و عوامل آن را جدی نمی‌دانند و این مسئله خلأ مهمی است که باعث ایجاد رانت و فساد در بازار می‌شود که حتما ذی نفعانی در بیرون از بازار با ترفندها و تحلیل‌های مختلف مانند دو دهه گذشته در حوزه‌ای مانند سیمان، رانت کلانی به جیب خواهند زد.
قیمت گذاری دستوری فولاد شبیه قیمت گذاری دستوری سیمان
وی ادامه داد: پیش از این دیده شد که قیمتگذاریهای دستوری در حوزه سیمان باعث شد که رانت زیادی در این زمینه ایجاد شود و قیمت سیمان هم بالا برود که در نهایت با بالا رفتن قیمت این محصول، کارخانه‌ها تولید خود را گسترش دادند و در نهایت بازار سیمان به حال خود رها شد و قیمت‌ها به جای خود بازگشت و در حال حاضر، سیمان را با ۳۰ درصد قیمت جهانی می‌فروشیم اما در حال حاضر، دیده می‌شود که سود این محصول بسیار برای کارخانه‌ها پایین است.
این تحلیلگر بورس با اشاره به اینکه قیمت‌گذاری دستوری روی سهام شرکت‌ها تأثیر مستقیم دارد، مطرح کرد: بورس مخالف حضور شرکت‌هایی است که دستورات دولت و مجلس روی قیمت محصولات و سهام آن‌ها تأثیر می‌گذارد و بهتر است وزارت صمت، سمت و سوی خود را مشخص کند به این صورت که یا باید طرف ۶۰ میلیون سهامدار بازار را بگیرد و یا طرف معدود تولیدکنندگان صنایع پایین‌دستی را بگیرد که با فروش محصولات خود رانت کلانی را به جیب زده‌اند که البته نوک آن‌ها باید از بازار چیده شود.
احمدزاده اصل تصریح کرد: وزارت صمت باید به سرمایه وارد شده در بازار توسط مردم باید مورد احترام واقع شود چراکه این سرمایه قرار است در پروژه‌های بزرگ تولید و توسعه مورد استفاده قرار گیرد و باید به احترام منافع این ۶۰ میلیون سهامدار باید جلوی هرگونه رانتخواری در بازار سرمایه و بورس کالا گرفته شود و احتمال دارد که این تصمیمها تا چند روز آینده از سوی وزارت صمت مشخص شود.
وی تأکید کرد: چنین تصمیماتی که هر از چندگاه در بازار گرفته می‌شود باعث می‌شود که عده قلیلی در بورس سودهای کلانی داشته باشند که این افراد فقط نقش واسطه را دارند و سبب می‌شوند که طرح‌های توسعه‌ای به سرانجام نرسد. به همین دلیل بهانه‌های صنایع بخاطر هزینه انرژی‌های مصرفی و حقوق کارگران بهانه است.
این کارشناس بازار سرمایه: اگر بازار فولاد به صورت آزادانه و بر پایه عرضه و تقاضا اداره شود، با توجه به پیشی گرفتن عرضه از تقاضا در کشورمان، قطعا می‌توان انتظار داشت که قیمت مقاطع طویل در بازار کاهش یابد و هدف تعادل در قیمت‌های بازار محقق خواهد شد.
در رابطه با آینده بازار سرمایه در روزهای آتی گفت: تا زمانی که وزارت صمت تصمیمی برای جلوگیری از دخالت‌های خود در قیمت‌گذاری‌ها انجام ندهد و بازار را آزاد و بر مبنای عرضه و تقاضا پیش نبرد، همچنان شاهد ایجاد رانت، سودبری بیش از حد برخی از واسطه‌ها و همچنین، خروج نقدینگی از بازار و سقوط سهام شرکت‌های ارزنده بازار خواهیم بود.
