رئیس اتاق بازرگانی ایران طی نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور، ضمن اشاره به سیاستهای دولت در زمینه مسائل ارزی و تجاری به تشریح نتایج این سیاست‌ها در اقتصاد پرداخت و برای خروج کشور از مشکلات ارزی و تجاری ۱۲ راهکار ارائه کرد.
به گزارش رتبه آنلاین از ایسنا، غلامحسین شافعی در نامه خود به اسحاق جهانگیری آمادگی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی کشور برای ارائه راهکارهای تفصیلی و عملیاتی به دولت را اعلام کرده است.
طبق اعلام اتاق بازرگانی ایران، رییس اتاق بازرگانی ایران در این نامه اعلام کرد که “سیاستگذاری اقتصادی کشور اعم از ارزی و تجاری در چرخه معیوب گرفتار شده است. نقطه عزیمت این چرخه، باور دولت به امکان کنترل تورم از طریق نرخ گذاری دستوری روی ارز، کالا، صادرات و واردات فارغ از متغیرهای پولی، اصول اقتصادی و سایر عوامل حاکم بر فضای اقتصاد کشور است. سلسله به هم پیوسته این سیاستگذاری‌ها به طور مختصر بدین شرح است:
۱- تثبیت قیمت ارز در نرخ بی اعتنا به متغیرهای اقتصادی (۴۲۰۰ تومان)
۲- افزایش تقاضا برای ارز ارزان و انحراف ناگزیر تخصیص ارز یارانه‌ای از شفافیت و سلامت
۳- ایجاد ایستگاه‌های متعدد کنترلی و کارشناسی برای راستی آزمایی و تشخیص ضرورت واردات و صلاحیت واردکننده، طولانی کردن رویه واردات و کاهش بیشتر شفافیت در این بخش
۴- متوسل شدن به برخوردهای تعزیری به دلائلی مانند گرانفروشی، احتکار، خروج ارز، تخلفات وارداتی و امثالهم ناشی از کمبود کالا در بازار به دلایل فوق
۵- تلاش برای جلوگیری از نشت یارانه ارزی از طریق صادرات با ممنوعیت روزافزون کالاهای صادراتی
۶- مبادرت به رویه نامناسب پیمان سپاری ارزی به تصور افزایش ورود ارز ناشی از صادرات به چرخه تجاری کشور
۷- ایجاد بازار ثانویه برای اصلاح سیاستهای قبلی، و بلافاصله نقض کارکرد آن با تثبیت قیمت ارز عرضه شده و کنترل تقاضا
۸- فاصله گرفتن روز افزون نرخ بازار ثانویه با نرخ بازار آزاد و دچار شدن این بازار به سرنوشت ارز یارانه‌ای (۴۲۰۰ تومان)
حاصل این چرخه تاکنون اتفاقات زیر بوده است:
۱- نرخ تورم علیرغم سیاست تثبیت نرخ ارز، روندی شتابان به خود گرفته است.
۲- نرخ ارز در بازار آزاد مسیر خود را میرود و تأثیر آشکاری از نرخ ارز یارانه‌ای نپذیرفته است.
۳- محیط کسب و کار، به واسطه مقررات زایی روز افزون در سیاستهای ارزی و تجاری و رویکردهای تعزیری، به شدت غیرشفاف، پر هزینه، پیچیده و مملو از نااطمینانی شده است.
۴- خودتنظیمی بازار کالا و خدمات در کشور مخدوش شده و این امر باعث کمبود کالا و مواد اولیه و در نتیجه تشدید نارضایتیها و کاهش اعتماد عمومی به دولت شده است.
۵- زنجیره تولید و صادرات کالاهای صنعتی لطمه جدی دیده است و صادرات کشور بیشتر بر پایه خروج یارانه و آربیتراژ قیمت مواد خام، مواد اولیه و محصولات کشاورزی با کشورهای همسایه شکل گرفته است. این تغییر شکل صادراتی، کمبود آشکار مواد اولیه صنعت کشور را به همراه آورده است.
۶- هزینه مبادله در چرخه واردات و نظام توزیع کشور افزایش چشمگیر داشته است و آثار قیمتی ارز یارانه‌ای را کم‌رنگ و جریان تأمین نیازهای بخش تولیدی کشور را مختل کرده است.
۷- تفاوت نرخ آشکار کالاهای یارانه‌ای مانند حامل‌های انرژی، با نرخ‌های جهانی، موجب تشدید بی سابقه قاچاق سوخت به آن سوی مرزها شده است. لازم به ذکر است که یارانه پنهان در نرخ حامل‌های انرژی با توجه به نرخ ارز در تاریخ ارسال این نامه به بیش از یک تریلیون میلیارد تومان در سال بالغ گشته است که این عدد معادل ۲۰ تا ۳۰ سال بودجه عمرانی کشور است.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران معتقد است که اگر هرچه سریع‌تر به اصلاح بنیادی سیاستهای متخذه اقدام نگردد، این وضعیت اقتصاد کشور را با مشکلات بیشتری مواجه خواهد کرد و ظرفیت اقتصادی و اجتماعی کشور را برای اصلاح سیاست‌ها بیش از پیش محدود خواهد کرد. لذا در این راستا راهکارهای زیر مورد توصیه اکید اتاق بازرگانی است:
۱- تخصیص ارز یارانه‌ای به قیمت ۴۲۰۰ تومان برای کلیه کالاها و خدمات متوقف شود.
۲- تأمین ارز برای نیازهای قانونی کشور اعم از واردات کلیه کالاها از جمله کالاهای اساسی، به بازار ثانویه ارز واگذار گردد.
۳- از کنترل نرخ ارز و دخالت‌های دستوری در بازار ثانویه اکیدا اجتناب و اجازه داده شود عرضه و تقاضای واقعی نرخ ارز را در این بازار تعیین کند.
۴- صنایع کوچک و متوسط ۸۰ درصد و صنایع بزرگ ۹۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را در بازار ثانویه عرضه نمایند. باقی ارز به مصرف بازپرداخت وام‌های ارزی، هزینه دفاتر خارج از کشور، هزینههای نقل و انتقال ارز و امثالهم برسد.
۵- دولت هم مانند سایر بخش‌ها، ارز قابل عرضه خود را در بازار ثانویه به فروش برساند و مازاد درآمد حاصل از فروش ارز را (تفاضل نرخ ارز مقرر در بودجه سال با نرخ فروش در بازار ثانویه) در صندوقی مجزا نزد بانک مرکزی واریز کند.
۶- نظام سهمیه‌بندی سوخت‌های قاچاق‌پذیر (بنزین و گازوئیل) مجددا برقرار گردد و مازاد بر سهمیه با نرخ آزاد به فروش رسانیده شود و عواید مربوطه نیز به صندوق فوق الذکر واریز گردد. ضمنا بازار ثانویه معامله سهمیه راه اندازی شود یا امکان نقل و انتقال سوخت بین دارندگان کارت برقرار شود.
۷- حداقل ۵۰ درصد درآمد واریزی به صندوق فوق الذکر بصورت یارانه نقدی به حساب دهک‌های پایین درآمدی (۵ الی ۷ دهک پایین جامعه) واریز گردد.
۸- دولت از محل باقیمانده درآمد ناشی از فروش ارز نسبت به تأمین کسری سرمایه در گردش بنگاه‌های کوچک و متوسط، که به دلیل تغییر قیمت‌ها اتفاق میفتد اقدام نماید. دولت همچنین نسبت به تسویه بدهی‌های خود به بخش خصوصی، تأمین اجتماعی و بانک‌ها از این محل اقدام کند.
۹- کلیه مقرراتی که در چند ماه گذشته در رابطه با واردات و صادرات وضع و موجب پیچیده شدن و پر هزینه شدن فرایندهای تجارت خارجی کشور شده است اصلاح گردد. بطور مشخص روال پیچیده ثبت سفارش و مراحل متعدد آن و همچنین محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی، موضوع این بند است.
۱۰- معافیت‌های مالیاتی صادرات مواد اولیه مورد نیاز صنایع کشور، اعم از پتروشیمی، فولاد، مس، آلومینیوم و برخی مواد معدنی به جهت ایجاد مطلوبیت برای فروش مواد به صنایع داخل کشور حذف شود. این معافیت اعم بر حذف معافیت مالیات مستقیم و همچنین حذف استرداد مالیات بر ارزش افزوده است. منابع حاصله از این بند به حساب سازمان بیمه تأمین اجتماعی جهت تأمین بیمه بیکاری و همچنین کاهش حق بیمه سهم کارفرما واریز شود.
۱۱- در خصوص کالاهایی که نهاده‌های تولید آنها (اعم از آب، برق، گاز و غیره) از یارانه برخوردار است و صادرات آنها موجب افزایش قیمت در داخل کشور و کمبود کالا می‌شود، عوارض متناسب صادراتی وضع شود. در خصوص مصادیق این بند، به جهت حساسیت موضوع، حتما نظر اتاق ایران اخذ شود. ضمنا عوارض مأخوذه مشخصا در ردیفی برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط واریز گردد.
۱۲- برای جلوگیری از افزایش بیش از حد قیمت نهاده‌های وارداتی، حقوق ورودی مواد اولیه و ماشین آلات به حد صفر و حقوق ورودی سایر کالاها به یک سوم میزان فعلی کاهش یابد.
باتوجه به مطالب فوق اتاق بازرگانی ایران آمادگی دارد در خصوص پیشنهادات ارائه شده در این نامه جزئیات لازم و راه کارهای تفصیلی و عملیاتی را به استحضار دولت برساند و بدیهی است یکپارچگی و کاربست کامل موارد فوق برای اجرا مد نظر اتاق ایران است”.