دولت جدید درحالی بازار سرمایه را از دولت دوازدهم تحویل می‌گیرد که این بازار طی سال‌های اخیر ریسک‌های متعددی را تجربه کرده و پشت‌سر گذاشته است. مهمترین اتفاقی که بازار سهام این روزها با آن روبه‌رو است، تخلیه قیمتی و جذاب شدن نرخ قیمت سهام است.
به گزارش رتبه آنلاین، برخی سهام که رشد بی‌رویه قیمتی را تجربه کرده بودند، متعادل شده و برخی دیگر نیز با تخلیه حباب روبه‌رو شده‌اند. به این ترتیب قیمت سهام به نقطه‌ای رسیده که از ریسک بسیار کمی برخوردار است و بازار در انتظار این است که با یکسری آلارم‌ها و سیگنال‌ها با جوی مثبت همراه شود و آغاز صعود را تجربه کند. در این صورت برخی سیگنال‌های مثبت می‌تواند رفع ابهامات را به همراه داشته و ریسک‌ها را به پایان رسانده و آغازگر جوی مثبت باشد. این سیگنال باید از سمت دولت به بازار سرمایه داده شود؛ زمانی که حرف از دولت زده می‌شود، منظور دولت منتخب مردم و رئیس‌جمهور جدید است.
در این راستا متصور می‌شود که اقدامات دولت جدید برای بهبود شرایط بازار سرمایه به دو شکل انجام شود؛ یکسری اقدامات مربوط به بار روانی شرایط بازار و یکسری دیگر منوط به تصمیمات اتخاذ شده دولت است. درحال‌حاضر بحث روانی و انتظارات و اقدامات اجرایی می‌تواند تاثیر زیادی بر روند بازار داشته باشد و بازار سهام را به روندی متعادل سوق دهد.
به‌طور مثال ابراهیم رئیسی در برنامه‌های خود از اولویت قرار داشتن بازار سرمایه به وضوح صحبت کرد و در مصاحبه مطبوعاتی نیز برنامه‌های خود برای این بازار را تشریح کرد. البته در این راستا می‌توان چندین برنامه عملیاتی را انجام داد؛ پیگیری بحث صندوق توسعه و چرایی عدم واریز مبالغی از این صندوق به بازار باید در دستور کار دولت جدید قرار گیرد. پیگیری و به نتیجه رساندن این امر می‌تواند اطمینانی به بازار و سهامداران بدهد که دولت فقط دولت حرف و سخن نیست و عملیاتی نیز اقدام می‌کند. حضور رئیس سازمان بورس در هیات دولت، دستور برای تسریع ایجاد کانون سهامداران حقیقی، دستور برای ایجاد شورای‌عالی بورس با حضور نماینده سهامداران خرد و انتخاب واقعی فعالان حقیقی در هیات‌مدیره سهام عدالت می‌تواند از جمله مهمترین سیگنال‌های مثبت صادره از سوی دولت برای بازار سرمایه باشد.
همچنین از سوی دیگر دولت جدید باید از انجام برخی اقدامات پرهیز کند. در این راستا تاکید می‌شود که نباید با یکسری تهدیدات، سرمایه سهامداران را به مخاطره بیندازد. در واقع فضای کنونی بازار سرمایه هیچ‌گونه تهدیدی را برنمی‌تابد و بالعکس باید فضای تشویقی برای سرمایه‌گذاران ایجاد شود.
افزون بر این باید با حقوقی‌های بزرگ، بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری بازار مذاکره شود که اگر حمایتی از بازار ندارند، لااقل فروشنده نباشند و عرضه‌های خود را به تعویق بیندازند. این همبستگی در میان تمامی ارکان بازار سرمایه، می‌تواند آرامش را به بورس بازگرداند و بازار را به شرایط مثبتی سوق دهد.
در حوزه کلان نیز باید عنوان کرد که بخش عمده فعالان و پیشکسوتان بازار سرمایه در انتظار تحولات کلان و اطلاع از سیاست‌های اقتصادی دولت جدید هستند.
شفافیت در این موارد در گام نخست با مشخص شدن کابینه دولت سیزدهم و خط‌مشی فکری و اقتصادی نمایان خواهد شد. در این میان دولت باید در چند مورد به صورت شفاف به اعلام نظرات و برنامه‌های خود بپردازد.
در واقع همین بیان و اعلام نظرات می‌تواند اطمینان خاطری به بازار سرمایه از جانب برنامه‌های کلان دولت اعطا کند؛ یکی از مهمترین موارد، سیاست‌های دولت در زمینه نرخ سود است؛ یا برنامه دولت در زمینه انقباضی یا انبساطی بودن سیاست‌های پولی.
در این راستا تاکید می‌شود که چنانچه هدف اصلی دولت رسیدن به تولید هرچه بیشتر و رشد اقتصادی باشد، باید از هرگونه افزایش بی‌رویه و غیرعادی نرخ سود جلوگیری کند.
دولت هم واقف است که جریان نقدینگی باید از مسیری مشخص به سمت بازار سرمایه هدایت شود تا به تولید واقعی برسد. به نظر می‌رسد بازار سرمایه و به‌خصوص بازار اولیه و عرضه اولیه سهام شرکت‌ها و عرضه سهام پروژه‌ها، می‌تواند کمک شایانی به هدایت نقدینگی در مسیر صحیح داشته باشد.
نکته مهم دیگر در خصوص نرخ ارز است؛ سیاست‌های ارزی دولت باید مشخص شود و اینکه آیا دولت به‌دنبال ارز پاشی یا سرکوب نرخ ارز است یا اینکه به‌دنبال واقعی کردن این نرخ و در نهایت ثبات نرخ ارز، باید شفاف شود.
درخصوص مالیات نیز صحبت‌های زیادی از سوی رئیس‌جمهور جدید عنوان شد و باید راهکارهای دولت سیزدهم در این راستا ارائه شود. اینکه قرار است مالیات به چه صورتی باشد و به چه نحوی کنترل شود و کاهش یابد. همچنین مالیات در بازارهای غیرمولد قرار است به چه صورت باشد.
درباره نرخ‌گذاری‌های دستوری نیز باید سیاست‌های دولتی شفاف شود؛ اینکه دولت تصمیم دارد به سمت نرخ‌گذاری‌های دستوری حرکت کند یا بر نظام مبتنی بر اقتصاد آزاد و عرضه و تقاضا حرکت خواهد کرد؟
اعلام مجموع تمامی این موارد از سوی دولت جدید طی یکی دو هفته آینده، می‌تواند مسیر آتی حرکت بازار سهام را مشخص کند.
