عملکرد نادرست اتاق باعث بی اعتمادی اعضا و کاهش سطح اثرگذاری می شود/ کسانی را انتخاب کنیم که به فکر «همه» باشند.
به گزارش رتبه آنلاین، وحید هوشنگ نژاد نامزد حوزه بازرگانی در انتخابات اتاق بازرگانی تهران با بیان این مطلب که رای دهندگان همگی از فرهیختگان هستند به ضرورت شناخت دیدگاههای نامزدهای انتخابات تاکید کرد و گفت: عرصه ی اقتصاد، جولانگاه خاصی است و اعضا پارلمان بخش خصوصی باید افرادی باشند که درهنگام تصمیم گیری، اتخاذ مواضع و تصمیم سازی‌ها ضمن پرهیز از هرگونه سلیقه ی شخصی و سیاسی، مصالح کلان اقتصادی را مدنظر قرار دهند و به فکر همه باشند.
نامزد حوزه بازرگانی اتاق تهران خواستار اهتمام همه منتخبین به صلاح و مصلحت اقتصاد کشور شد و گفت: هر عزیزی که به افتخار انتخاب نائل آمد و مورد اعتماد اعضا محترم اتاق واقع شد، باید تمام تلاش خود را صرف آن کند که پاسدار امینی برای اتاق باشد و از پارلمان بخش خصوصی حراست کند؛ چرا که هرگونه انحراف باعث بی اعتمادی اعضا و کاهش سطح اثرگذاری در نهادهای حاکمیتی موثر در حوزه اقتصاد خواهد شد.
وحید هوشنگ نژاد ادامه داد: ما چه بپذیریم و چه نپذیریم باید خواستگاه‌های منطقی و اثربخش را از طریق قوای سه گانه در جریان جامعه جاری کنیم و چنانچه به دنبال بالا بردن سطح اثرگذاری هستیم باید اولا اعضا اتاق ها به ما اعتماد کنند و پشتیبان باشند و ثانیا قوای سه گانه از ما حساب ببرند و این مهم فقط و فقط زمانی میسر می شود که درست انتخاب کنیم.
مروری بر دیدگاههای افراد داشته باشیم
مدیرعامل شرکت صنعتی پارس مینو با اشاره به این نکته که متاسفانه روحیه کار جمعی در بین ایرانی ها ضعیف است گفت: راهکار برون رفت از بحران کار جمعی، صرفا در انتخاب لیست ها نیست و قاعدتا به خصائص نهفته شده در افراد گنجانده شده در لیست و نامزدهای محترم بستگی دارد؛ هر چند در این زمینه لیست های فراگیر می‌توانند اثربخش باشند، اما خواهش من این است که رای دهندگان در این ساعات باقیمانده به انتخابات مروری بر دیدگاههای افراد داشته باشند و در این زمینه به افرادی رای دهند که نگرش کار جمعی، همگرایی، انعطاف پذیری به جای اعمال سلایق شخصی و تلاش همگانی برای تحقق اهداف همگان را مدنظر داشته باشند.
وحید هوشنگ نژاد نامزد حوزه بازرگانی اتاق تهران با بیان اینکه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی دارای یک قانون اساسی مدون است گفت: نظام حقوقی حاکم بر اتاق، به خودی خود تامین‌کننده منافع تمام افرادی است که در پارلمان بخش خصوصی درمقام عضو و منتخب ذینفع هستند و کافیست منتخبین صرفا متکی به قانون و مطیع سیاست هایی که به نفع اقتصاد کلان کشور و منافع عموم بخش های بازرگانی، صنعت، معدن، کشاورزی، خدمات و… باشند. تا رفتارها به سمت توسعه و تعالی هدایت شوند.
