در ایران نخستین باری که مجوزی بنام کارت بازرگانی در راستای ساماندهی صدور پروانه ورود و خروج یا ترخیص کالاهای بازرگانی از گمرکات برای متقاضیان صادر شد سال ۱۳۳۴ بود. پس از آن هم از آنجا که مکانیزم‌های کنترلی در مرزها ناقص بودند و مشکلات ارزی هم وجود داشت به همین دلیل مسوولان تصمیم گرفتند با صدور کارت‌های بازرگانی، رویکردی برای کنترل بهتر وضعیت صادرات، واردات و ارز ایجاد کنند. بنظرم از همان زمان می‌شد راه حل بهتری برای کنترل قاچاق، نپرداختن عوارض گمرکی، مالیات و… پیدا کرد اما ساده‌ترین راه انتخاب شد که تاکنون هم ادامه دارد. در اینجا باید به این نکته اشاره کنم که ما چیزی به عنوان «کارت بازرگانی» جعلی نداریم؛ این یک اشتباه رایج در رسانه‌هاست. ما کارتی داریم که فرد صاحب آن، صلاحیت لازم برای داشتن این کارت را ندارد یا به شکل حرفه‌ای از آن استفاده نمی‌کند.در سال‌های اخیر خصوصاً بعد از شروع بحران ارزی در سال ۹۷، خبرهای متعددی از بروز تخلفات گسترده با استفاده از کارت‌های بازرگانی برای دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی در رسانه‌ها منتشر شد. همان زمان اتاق بازرگانی تهران هم ۱۵ هزار کارت بازرگانی را مورد پایش قرار داد؛ علت اصلی بروز این تخلفات چیست؟
صدور کارت بازرگانی نشان دهنده ایراد در مکانیزم‌های کنترلی کشور ماست. در واقع مشکل اصلی در نابه‌سامانی‌هایی است که دستگاه‌های حاکمیتی برای اعمال قانون دارند؛ برای مثال این دستگاه‌ها نمی‌توانند کالایی که از مجاری رسمی و گمرکات وارد کشور شده را تشخیص بدهند و مالیات حقه را بگیرند. البته نکته چیز دیگری است؛ تمام تخلفاتی که اعلام می‌شود درباره واردات یا صادرات فلان کالا و عدم پرداخت مالیات و عوارض گمرک و… اتفاق افتاده، همه‌اش به نوعی بازی با کلمات است چون تمام این کالاها زیر نظر مستقیم گمرکات وارد کشور شده است و گمرک این توان حاکمیتی را داشته که وضعیت را کنترل کند. از سوی دیگر برخی از کالاهایی که وارد می‌شود را همه افراد نمی‌توانند وارد کنند و مشخص است که سازمان دهندگان واقعی این کالاها چه کسانی هستند. مشکل اینجاست که شفافیت و مسوولیت پذیری وجود ندارد.
ما چیزی به عنوان «کارت بازرگانی» جعلی نداریم؛ این یک اشتباه رایج در رسانه‌هاست. ما کارتی داریم که فرد صاحب آن، صلاحیت لازم برای داشتن این کارت را ندارد یا به شکل حرفه‌ای از آن استفاده نمی‌کند.
شما به عنوان رئیس کمیسیون مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران، چه نگاهی نسبت به صدور کارت‌های بازرگانی دارید؟
اصل ماجرای صدور کارت بازرگانی اشتباه است و باید حذف شود. اگر حاکمیت در حوزه بانک، گمرک و مالیات به درستی عمل کند هیچ نیازی به صدور مجوزی به نام کارت بازرگانی برای انجام صادرات و واردات نیست. صدور کارت بازرگانی فقط زمینه بروز امضاهای طلایی را به وجود می‌آورد و مجوزها هیچ کمکی به توسعه و بهبود مستمر محیط کسب و کار نمی‌کنند. اگر کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه را بررسی کنیم متوجه می‌شویم که این کشورها چیزی به عنوان کارت بازرگانی ندارند و به سمت تسهیل در فرآیندهای کسب و کار حرکت کرده‌اند چون متوجه فساد و رانتی که از قبل این قبیل مجوزها ایجاد می‌شود، شده‌اند.
این قبیل کشورها چگونه بر فرآیند واردات و صادرات شان نظارت می‌کنند؟ آنها چه کرده‌اند که نیازی به کارت بازرگانی ندارند؟
کشورهای مختلف دنیا برای کنترل نظام بازرگانی و ارزی شان و جلوگیری از نپرداختن عوارض کنترلی، مالیات، قاچاق و… ابزارهای روتین تری استفاده می‌کنند. هیچ کشور پیشرفته یا در حال توسعه‌ای از کارت‌های بازرگانی به عنوان مجوزی برای صادرات یا واردات استفاده نمی‌کند. در این کشورها، هر فردی که شرکتی تاسیس می‌کند و در اساسنامه‌اش می‌گوید که مایل است در فعالیت‌های بازرگانی خارجی شرکت کند، بدون نیاز به کارت بازرگانی می‌تواند هدف خود را دنبال کند چون نظام بانکی، مالیاتی و گمرک این کشورها طبق قانون نظارت کافی بر عملکرد این افراد را دارد. اگر نظام‌های گمرکی و مالیاتی و بانکی سالم باشند و درست طراحی شده باشند، دیگر نیازی به صدور مجوزهای مختلف مانند کارت بازرگانی نیست.
اصل ماجرای صدور کارت بازرگانی اشتباه است و باید حذف شود. اگر حاکمیت در حوزه بانک، گمرک و مالیات به درستی عمل کند هیچ نیازی به صدور مجوزی به نام کارت بازرگانی برای انجام صادرات و واردات نیست.
تداوم صدور کارت بازرگانی به شیوه کنونی چه بحران‌هایی برای اقتصاد ایران ایجاد می‌کند و چه تاثیراتی بر زندگی مردم می‌گذارد؟
هر مجوزی که صادر می‌شود و ساز و کارهای گذشته را پیچیده‌تر می‌کند، زمینه‌ای برای ایجاد امضاهای طلایی، افزایش محدودیت‌های غیررسمی و غیررقابتی و برهم خوردن تعاملات حرفه‌ای کسب و کار ایجاد می‌کند. این در حالی است که مجوز صادر کردن باید مثل خوردن سم باشد چون باعث ایجاد فضایی از رانت و خطا می‌شود. دستکاری در فرآیند صادرات و واردات سالم، می‌تواند فضای اقتصادی را هیجانی کند و منجر به افزایش بدون منطق قیمت‌ها در بازارهای مختلف شود. در این شرایط دولت برای کنترل قیمت‌ها وارد می‌شود و قیمت گذاری دستوری انجام می‌دهد که نتیجه آن می‌تواند به احتکار و قاچاق و… بینجامد. تمام این بحران‌ها، زندگی مردم را با فشار بیشتری همراه می‌کند. دقیقاً به دلیل بروز همین چالش‌هاست که کشورهای مختلف دنیا برنامه‌های خود را به سمت تسهیل امور کسب و کار هدایت کرده‌اند اما ما در ایران فقط مجوزهای جدید صادر می‌کنیم.
چرخه‌ای که بیش از همه از رانت به وجود آمده پیرامون کارت‌های بازرگانی بهره می‌برد در کجا شکل گرفته است؟
صدور مجوزهای جدید باعث می‌شود رانت در گروه‌های خاص یا مدیران وابسته در سطوح میانی دولت‌ها باقی بماند. هر وقت هم که تلاش‌هایی برای از بین بردن این رانت‌ها با استفاده از نظام‌های مدرن تر کنترلی انجام می‌شود، بلافاصله اقدامات هماهنگی انجام می‌شود تا گروه‌هایی که قصد سر و سامان دادن به وضعیت کسب و کار را دارند، بیرون رانده شوند. البته ما در ایران دچار فساد ساختاری نیستیم و من مجموعه حاکمیت و ساختار آن را فاسد نمی‌دانم اما معتقدم که در ساختارهایمان دچار فساد هستیم. در همین راستا می‌توانم بگویم که اساس صدور مجوزها توسط حاکمیت، زمینه ایجاد رانت را فراهم می‌کند.
صدور مجوزهای جدید باعث می‌شود رانت در گروه‌های خاص یا مدیران وابسته در سطوح میانی دولت‌ها باقی بماند.
تصمیماتی از قبیل صدور کارت بازرگانی که منجر به بروز چرخه‌های فسادزا شده، در گذشته هم اتخاذ شده است؛ اینکه این چرخه تصمیم گیر‌ی نادرست پایان نمی‌پذیرد، نشان دهنده فساد ساختاری و تلاش گروهی خاص برای حفظ منافع شان است یا نشاندهنده ضعف در تصمیم گیر‌ی؟
من اتخاذ این قبیل تصمیمات را نشان دهنده یک نوع تمامیت خواهی می‌دانم؛ به این معنا که گروه‌هایی تصور می‌کنند مصالح مملکت را خودشان بهتر شناسایی می‌کنند و دلشان بیشتر برای مملکت می‌سوزد اما واقعیت این است که با چنین روشی، زمینه‌های فساد ایجاد می‌شود. ادعای حاکمیت در ایران و همه کشورهای دنیا برای صدور مجوزها و انجام نظارت‌های چند لایه، جلوگیری از تضییع حقوق عمومی است اما نتیجه کار به دلیل عدم اعتماد به بخش خصوصی، چیز دیگری است. شاید راهکارهایی که انتخاب می‌کنیم لزوماً یکسان نباشند اما هدف یکی است بنابراین باید با جدیت بیشتری با بخش خصوصی و ارکان توسعه کشور تعامل شود. اتاق بازرگانی تهران در گذشته برای بروز خطای کمتر در پروسه صدور کارت‌های بازرگانی از وزارت صمت خواسته بود اطلاعات مورد نیاز را در اختیارش قرار دهد اما این اطمینان حاصل نشد و اکنون قرار است تا وزارت صمت خودش با استفاده از سامانه تجارت، این‌کار را انجام دهد.
این تصمیم می‌تواند باعث افزایش رانت در ماجرای صدور کارت‌های بازرگانی شود؟
حضور یک نهاد مستقل برای سر و سامان دادن به وضعیت کارت‌های بازرگانی، قطعاً منافع گروهی که طی همه این سال‌ها با عناوین مختلف، کلاه سر مکانیزم‌های قانونی داده‌اند تهدید می‌کند. این موضوع که اتاق بازرگانی ایران به عنوان یک نهاد مستقل بخش خصوصی، به اطلاعات عمومی و منابع مهم دسترسی داشته باشد، برای کسانی که سالیان سال با تمرکز بر همین رانت اطلاعاتی توانستند تغییر و تحولات مورد نظر خود را انجام بدهند، جذاب نیست. این در حالی است که هرچقدر اطلاعات بیشتری نسبت به افرادی که برای دریافت کارت بازرگانی اقدام می‌کنند، وجود داشته باشد، احتمال بروز اشتباه در صدور کارت هم کمتر می‌شود. وزارت صمت اخیراً اعلام کرده که خودش به دیتابیس‌های ملی وصل است و خطایش کمتر است. اتاق ایران گفت چرا این اطلاعات را در اختیار ما قرار نمی‌دهید؟ جوابشان این بود که این اطلاعات حاکمیتی است. هنوز اطلاعاتی که در کشورهای دنیا به عنوان دیتای عمومی محسوب می‌شود، در کشور ما خصوصی است و همچنان دسترسی به یکسری دیتاها، یک رانت محسوب می‌شود که بخش‌های مختلف حاکمیت مایل نیستند آنها را با فعالان اقتصادی و تشکل‌ها به اشتراک بگذارند و ترجیح می‌دهند در اختیار خودشان بماند.
حضور یک نهاد مستقل برای سر و سامان دادن به وضعیت کارت‌های بازرگانی، قطعاً منافع گروهی که طی همه این سال‌ها با عناوین مختلف، کلاه سر مکانیزم‌های قانونی داده‌اند تهدید می‌کند.
چه روش‌های را می‌توان برای جلوگیری از تداوم چرخه فساد شکل گرفته پیرامون کارت بازرگانی به کار بست؟
برای کنترل تخلفات، نیازی به صدور مجوزهای جدید نداریم بلکه به مشوق‌های جدید برای انجام رفتارهای سالم‌تر در اقتصادمان نیاز داریم. برای اصلاح نظام واردات و صادراتمان باید بتوانیم بهترین صادرکننده‌ها و واردکننده‌ها را شناسایی کنیم و از در حمایت، تعامل و ارائه مشوق‌های مناسب با آنها درآییم. همزمان با تقویت نظامات حاکمیتی در بخش‌های گمرک، بانک و مالیات، باید فعالان اقتصادی عضو اتاق‌های بازرگانی را با مکانیزم‌های روشن رتبه بندی کنیم. این کار زمینه تسهیلگری را فراهم می‌کند. در واقع باید به جای سازمان دهی محدودیت‌ها به سمتی حرکت کنیم که فضا برای افراد مختلف بر اساس میزان سابقه، رعایت قوانین و نتیجه کارشان بازتر شود. اگر این اتفاق رخ بدهد، رقابت در زمینه رعایت قانون می‌شود. به بیان دیگر مشوق‌ها زمینه رقابت را فراهم می‌کند درحالیکه مجوزها این فضا را مسدود می‌کند چون همه به سمت رعایت حداقل‌هایی که در مجوزها آمده حرکت خواهند کرد.
