چطور فساد اقتصاد ايران را بلعيد؟

فريال مستوفي| ريس مركز سرمايه گذاري خارجي اتاق بازرگاني

فساد چه از نوع حکومتی و سیاسی باشد و چه از نوع اداری نتایج بسیار نامطلوبی بر اقتصاد کشورها می گذارد. به همین دلیل است که در کشورهای توسعه یافته به شدت با این موضوع مقابله می شود. بدنه بزرگ دولت و وجود شرکت های دولتی و شبه دولتی و حاکم بودن اقتصاد دولتی دلیل اصلی این موضوع است.

شاید اگر دولت بر اساس اصل 44 قانون اساسی بستر را برای حضور و فعالیت بیشتر بخش خصوصی فراهم می کرد، هم فضای اقتصادی سالم تر و هم ارزش افزوده ای که خلق می شد موجب رشد و توسعه کشور می گردید. متأسفانه در ایران با وجود قوانین مربوط به سلامت اداری و نحوه مجازات مجرمان، در مرحله اجرا عملکرد مناسبی دیده نشده است.

فضای کسب و کار سالم و رقابتی نقش بسیار مهمی در کاهش این بحران دارد. تا زمانی که این فضا برای فعالیت بنگاه ها نامساعد و قوانین مربوطه پیچیده باشد، فعال اقتصادی را در بیراهه رشوه و باندبازی قرار می دهد.

از طرفی دیگر هر چه راه افشاگری صحیح و دقیق از طریق رسانه ها بیشتر باشد، از گسترش آن جلوگیری می شود. آزادی کامل رسانه ها و دسترسی به اسناد و مدارک کلیه حساب ها و انتشار آن ها ضروری است. بدین منظور یکی از مصادیق شفافیت، شفافیت مالی و فعالیت های اقتصادی است. ایران در سال های اخیر در خصوص مبارزه با پولشویی قوانینی را به تصویب رسانده و اقداماتی را انجام داده است. لکن از سوی مجامع بین المللی ایران یکی از کشورهایی است که در لیست سیاه اقدام متقابل قرار دارد و عدم پیوستن کشور به FATF مشکلاتی به جز تحریم های فعلی را برای مبادلات بین المللی و روابط تجاری ایران ایجاد می کند.
داشتن برنامه های جدید و خلاقانه برای مبارزه با فساد میبایست جزء برنامه های اصلی هر سازمان باشد.

نظارت از مهمترین فاکتورهای مبارزه با فساد می باشد. بدین صورت که به طور ضابطه در توزیع خدمات و امکانات دولتی بکوشند همچنین تحقیقات درمورد افراد و نهادهای مظنون به فساد انجام پذیرد. راهکارهای لازم برای شناسایی کارمندان و سیاستمداران فسادپذیر بررسی و ارائه گردد و ایجاد مراکز مستقل رسیدگی به شکایات مردم از مراجع دولتی – ایجاد شفافیت در تراکنش های مالی و اعمال جریمه در صورت بروز فساد کاهش مجوزهای غیر ضروری، همگی از راهکارهای اعمال نظارت صحیح هستند.

رتبه ایران از منظر گستردگی فساد در جایگاه خوبی قرار ندارد. در این راستا، بخش خصوصی باید مبارزه با فساد را از خود آغاز کرده، این حرکت را ساختارمند ادامه دهد. به طور مثال کمیته های ویژه با همکاری مشترک اتاق های بازرگانی در سراسر کشور و نهادهای دولتی تشکیل شود.

وضعیت نرخ ارز یکی از عوامل مسلم ایجاد فساد است. در کنار این موضوع مقوله قاچاق وجود دارد. اگر به بخش خصوصی اعتماد شود و اجازه توسعه و رونق به بخش خصوصی داده شود و این بخش در تصمیمات دولت دخالت داده شود و رسانه‌ها آزاد به نقد حاکمیت و اقتصاد باشند، قطعاً در کاهش فساد موثر است.