محمدرضا نجفی‌منش|
رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی
بزرگترین چالش صنعت خودروسازی کشور در حال حاضر، را می‌توان «بحث نقدینگی و نحوه مدیریت دولتی آن» عنوان کرد.
بزرگترین چالش صنعت خودروسازی کشور در حال حاضر، را می‌توان «بحث نقدینگی و نحوه مدیریت دولتی آن» عنوان کرد. حال چنانچه می‌خواهیم در راستای اصلاح ساختار صنعت خودروسازی کشور گام‌برداریم، دولتمردان باید به دنبال یک راه‌حل اساسی برای حل این معضلات باشند. اما کامل‌ترین نسخه‌یی که در این میان می‌توان تجویز کرد، حرکت به سمت خصوصی‌سازی صنعت خودرو و توجه به عمق ساخت داخل است.
چراکه مدیریت دولتی، حتی توان قیمت‌گذاری مدیران خودروسازی را از آنها سلب کرده است. این درحالی است که شرکت‌های خودروسازی که به بخش خصوصی واگذار شدند، عملکرد موفقی از خود نشان داده اند؛ به‌طوری‌که یکی از همین شرکت‌های خودروسازی بخش خصوصی، باتکیه بر توان داخل، اقدام به طراحی مدل جدیدی از خودرو کرده، که روز گذشته شاهد برگزاری مراسم رونمایی از این خودروی جدید بودیم.
برهمین اساس، این نگاه که خصوصی‌سازی در چنین شرایطی جواب نمی‌دهد، از اساس تفکر اشتباهی است و تنها یک اراده قوی در این زمینه نیاز است. به‌طور نمونه، زمانی‌که مدیریت ایران‌خودرو در اختیار برادران خیامی بود، کارنامه کاری آنها مثبت بود و توانستند عملکرد خوبی از خود به جای بگذارند. اما با یک تصمیم اشتباه، مالکیت آن به دولت واگذار شد و عملا این صنعت را به ورطه نابودی کشاند.
حال این پرسش قابل طرح است اگر مدیریت این خودروسازی همچنان با خیامی‌ها بود آیا وضع به این شکل بود؟ در پاسخ به این پرسش صراحتا می‌گویم؛ خیر. چراکه در زمان انقلاب شرکت‌های خصوصی مانند ارج، آزمایش همچنین ایران‌خودرو به دلیل خصوصی بودن عملکرد بسیار خوبی داشتند و حتی اگر روال به همان شکل ادامه پیدا می‌کرد الان از صنایع پیشرفته کره هم فراتر رفته بودیم.
اما دولتی کردن این شرکت‌ها جلوی رشدشان را گرفت و حتی بعضی شرکت‌ها تعطیل شدند و برخی دیگر به دلیل برکناری متعدد مدیرعامل به حد کافی رشد نکردند؛ اما بخش خصوصی با تکیه بر توان و تخصصی که دارد، جلوی نابودی آن را خواهد گرفت.
برهمین اساس، واگذاری این شرکت‌ها از بخش خصوصی به دولت، را می‌توان مانعی بر سر راه پیشرفت این صنایع عنوان کرد. البته ذکر این نکته ضروری است که تضاد منافع برخی افراد، مانع از روند خصوصی‌سازی در کشور شده است.
چراکه به نظر می‌رسد، برخی افراد نمی‌خواهند این شرکت‌ها به سمت خصوصی شدن پیش بروند؛ زیرا منافعشان با این موضوع در تضاد است. این در شرایطی است که باید این موضوع را در نظر داشت که احیای صنعت تنها به دست بخش خصوصی واقعی امکان‌پذیر است. اما متاسفانه نا هماهنگی‌هایی در دولت وجود دارد که مانع تسریع روند خصوصی‌سازی شرکت‌های خودرویی شده است.
اگرچه دولت تا آخرین لحظه خواستار دخالت در امور این شرکت‌هاست و کناره‌گیری از این موضوع سخت به‌نظر می‌رسد، اما خصوصی‌سازی به قانون تبدیل شده و اگر اتفاق نیفتد در واقع قانون را اجرا نکرده‌ایم. مساله دیگری که در اینجا باید مدنظر قرار داد، این است که دولت نباید تا این حد در امور داخلی شرکت‌های خودروسازی دخالت کند. همانطور که قبل‌تر عرض کردم، در حال حاضر شرکت‌های خودروسازی در تامین نقدینگی وضعیت نابسامانی دارند و باید هرچه سریع‌تر به این مساله مورد توجه قرار گیرد.
