پیش‌شرط‌های واگذاری

 امیر حسن کاکایی|

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت| پنج‌شنبه بعد از مدت‌ها سری به کتابفروشی‌های خیابان انقلاب زدم. کتاب‌های بسیار ارزشمندی یافتم؛ به خصوص در مورد اقتصاد توسعه و سیاست‌گذاری و مدیریت. واقعا هیجان‌انگیز بود. اما با خودم به این موضوع فکر کردم که چرا با این همه دانش مکتوب به روز و این همه دکتر در راس امور، کشور به این صورت می‌چرخد؟ واقعا آیا مسوولان ما که این روزها خدارا شکر عناوین دکتر را با خود یدک می‌کشند، از چنین مطالعاتی استفاده می‌کنند؟ سال‌هاست که ما در کشور به انحای مختلف راهکارهای جهانی را می‌گیریم، از پوسته‌اش استفاده می‌کنیم و آن را از محتوا خالی کرده و به یک معضل تبدیل می‌کنیم. این یک هنر است که این همه روش‌های غلط را بارها تکرار کنیم و بارها خرابی به‌بار بیاوریم و از آن تجربه نگیریم.

این روزها هم که به اسم جوانگرایی و خلاقیت، بهانه‌ای شده است تا کلا تجربیات گذشتگان داخلی و خارجی را کناری بگذاریم و کار خودمان را بکنیم و به خرابکاری به اسم خدمت به مردم ادامه دهیم. یکی از این حرکت‌ها در صنعت خودرو در حال دوباره تجربه‌شدن است: خصوصی‌سازی صنعت خودرو. دلم می‌خواهد یکی از همین مدعیان که فکر می‌کنند خصوصی‌سازی در وضعیت بحرانی فعلی راهکار حل مشکلات عدیده صنعت و بازار خودرو است، فقط یک نمونه از خصوصی‌سازی یک صنعت بزرگ در کشور و تبدیل آن به یک صنعت رقابت‌پذیر را نشان دهد. چرا اینقدر خود و دیگران را با حرف‌های به ظاهر بزرگ گمراه می‌کنیم. مگر از نظر قانونی دو خودروساز اصلی ما خصوصی نیستند؟ خودروسازان بزرگ دیگری مانند کرمان موتور و بهمن موتور که کاملا خصوصی هستند، بدون مشکل هستند و رقابت‌پذیر عمل می‌کنند و در مقابل تحریم‌ها مقاوم هستند؟ آیا با این همه خودروساز خصوصی ریز و درشتی که طی این سال‌ها ایجاد کرده‌ایم، رقابت در صنعت ایجاد شده است؟ آیا اگر همین چهارده پانزده درصد باقیمانده سهم دولت واگذار شود، واقعا مجلسیان محترم قول می‌دهند که دیگر کسی از نفوذ سیاسی خود استفاده نکند و از خودروسازان بزرگ وکوچک سهم و رانت نخواهد و آشنایان را در کارخانه‌ها و شرکت‌های تابعه استخدام نکند؟ آیا دولت واقعا قول می‌دهد که همزمان با خصوصی‌سازی هرگونه دخالت مستقیم و غیرمستقیم را کنار بگذارد؟ اصلا آنها قول دهند، آیا می‌توان قانون کار و اثرات منفی آن در کسب‌وکار خصوصی آن هم در سطح صنعتی مانند خودروسازی را نادیده گرفت؟ آیا اجازه می‌دهند که بر مبنای اصول اقتصادی چند کارخانه زیان‌ده تعطیل شود تا شرکت مادر سودده شود؟ آیا قول می‌دهند که با خصوصی‌سازی جدید، خصولتی‌سازی و رانت‌خواری جدیدی رخ ندهد؟ آیا می‌توان تضمین داد که با این اوضاع یک فرد دارای اهلیت وارد بازی خواهد شد و انحصار طلبی نخواهد کرد؟ آیا قول می‌دهند که تجربه شرکت‌های صدرا، هپکو، آذرآب و هفت‌تپه تکرار نشود؟ و هزاران سوال دیگری که سیاسیون نمی‌خواهند حتی به آنها فکر کنند، چه برسد که بخواهند به آنها جواب دهند. همین است که در حالی که خودروسازی ما از نظر حقوقی خصوصی هستند، ما همچنان با دو خودروساز تحت تصدی‌گری دولت و مجلس قرار داریم و هیچ خودروساز بخش خصوصی بزرگ و واقعا موفق نداریم.
گفتم موفقیت، یادآوری کنم که باید آن را تعریف کنیم. آیا خودروسازی موفق، یعنی یک مونتاژ‌کار موفق یا یک تولیدکننده با بالاترین داخلی‌سازی ممکن یا با صددرصد داخلی‌سازی؟ یکی از اشکالات بزرگ فلسفی ما همین عدم تعریف موفقیت است. ما در حالی که تصورمان از موفقیت یعنی تولید ارزان‌ترین، ایمن‌ترین و کم‌مصرف‌ترین خودروی دنیا، آن هم برای تک‌تک ایرانیان است، می‌خواهیم صد درصد تولید در ایران و در عین حال در دنیا بدرخشد. واقعا کمی فکر کنیم؛ آیا دستیابی به چنین صنعتی با چنین بسترهای مالی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی اصولا شدنی است؟ کدام کشور دنیا می‌تواند بدون ارتباط با دنیا، تمام قطعات را در کشورش تولید کند؟ کدام کشور دنیا می‌تواند به‌دور از زنجیره نوآوری و اقتصاد جهانی، خودروی روزآمد تولید کند؟ برخی محصولات فناوربر عالی را در ایران بدون کمک دنیا طراحی و تولید می‌کنیم؛ اما آیا تولیداتمان اقتصادی است؟ کدام کشور دنیا در تحریم می‌تواند تولید رقابت‌پذیر داشته باشد؟ در کجای دنیا این گونه بازار پول و سرمایه به‌هم ریخته است و در عین حال تولیدات صنعتی رقابت‌پذیر ارائه می‌کند؟ کجای دنیا نهاده‌های تولید این‌گونه متورم می‌شود و دولت محصولات نهایی را مشمول قیمت‌گذاری می‌کند؟
جالب اینجاست که اینها سوالات اساسی است که مدت‌هاست وجود دارد و مسوولان به آنها جواب نمی‌دهند. اما در عوض همین مسوولان زحمت کشیده، دائما قوانینی را تدوین و تصویب می‌کنند که به جای تسهیل شرایط تولید برای دور زدن تحریم‌ها، موانع داخلی را توسعه می‌دهند. حالا هم به جای آنکه موانع را رفع کنند، بسته‌های مالی حمایتی ارائه می‌دهند که نه تنها مشکلات را کمتر نمی‌کند، بلکه صنعت را به بانک‌ها مقروض‌تر می‌کند و در عین حال مردم را متوقع‌تر. مردم در این حالت صنعتی را مشاهده می‌کنند که به ظاهر دارد توسط دولت حمایت مالی می‌شود. نتیجه چیست: زیان بیشتر خودروساز و نارضایتی بیشتر مردم بدون رفع مشکلات واقعی صنعت.
به‌جای آنکه ذهن مردم را با این طرح‌های بی‌نتیجه و حتی مخرب منحرف کنیم، باید کمر همت ببندیم و کار کنیم. آنچه در این بحران باید به آن توجه کرد، نه خصوصی‌سازی است و نه تغییرات ساختاری که سازمان خودروسازی را به هم بریزد. در حال حاضر که حملات از بیرون و درون به این صنعت به حد اعلی خود رسیده است، باید تمرکز را در صنعت به حداکثر رساند. اتفاقا در این شرایط باید دولت به مسوولیت خود عمل کند و برای خرابکاری‌هایی که رخ داده است که بخش مهمی از آن به خاطر نوع مدیریت فضای اقتصادی کلان کشور توسط دولت و مجلس بوده است، راه حل ارائه دهد و ابتدا مشکلات اضطراری راهبردی را حل کند و بعد به مشکلات ساختاری راهبردی داخل صنعت بپردازد. ابتدایی‌ترین موضوع، قیمت‌گذاری غلط است که از ابتدای سال در مورد آن در کنار کارشناسان صنعت و اقتصاد اخطار داده بودم و هم‌اکنون تبدیل به معضلی بزرگ شده است.
از یک طرف مردم از قیمت‌های موجود در کف بازار ناراضی هستند و از طرف دیگر صنعت به خاک سیاه نشسته است. از آن طرف هم دلالانی که مالیات نمی‌دهند، هزاران میلیارد تومان از این اوضاع سود برده‌اند. واقعا شاهکاری است که باید در تاریخ ثبت شود. واردات را یک سال پیش ممنوع کردند و در حالی که همه‌چیز آرام بود، بازار را به هم ریختند و واردکنندگان اصیل را با چالش‌های جدی روبه‌رو کردند؛ بعد در این وضعیت که باید با هر گونه واردات کالای نهایی مبارزه کرد، به یک عده اجازه واردات می‌دهند! جالب‌تر اینجاست که در ابتدای سال که تحریم‌ها به‌تدریج آغاز ‌شد، گمرکات کشور، تولیدکنندگان قطعه و مجموعه و خودرو را با انواع بخشنامه‌ها زمین‌گیر کرد. نتیجه‌اش، کاهش شدید تولید بود. از آن جالب‌تر بازی دلالان و عدم کنترل دولت بر بازار مواد اولیه داخلی بود. باز جای شکرش باقی است که در روزهای اخیر یک عده به فکر پیدا کردن سلاطین این بازی‌ها افتاده‌اند. اما تا آنها بیایند این سلاطین را پیدا کنند، هزاران میلیارد تومان از چرخه صنعت واقعی بیرون آمده، معلوم نیست حالا کی به اقتصاد مولد بازگردد. خیلی هنر شود، اصل پول بر می‌گردد. اما کسی پاسخگوی لطمات اقتصادی، روحی و روانی به جامعه، ناشی از تصمیمات غلط رانت‌ساز و بسترساز برای فساد و به‌هم ریختگی نیست. چرا آن کسانی که چنین تصمیماتی را گرفته‌اند و یک صنعت و بازار به این بزرگی را به‌هم زده‌اند، حداقل نمی‌آیند عذرخواهی کنند؟ بماند که به عقیده من این تصمیمات غلط فقط دامن این صنعت را نگرفته است. صنعت خودرو فقط نماد اصلی خرابکاری‌هاست و هر چند در جزئیات نیستم؛ اما با نتایج کار در بازار مطمئن هستم که بقیه صنایع هم از این هم تصمیمات غلط ضررها کرده‌اند و نهایتا بازنده اصلی مردمی هستند که برخی‌ها به ظاهر برایشان دلسوزی می‌کنند. خواهش می‌کنم خصوصی‌سازی و تغییرات ساختاری را بگذارید برای زمانی دیگر. الان موقع اتحاد و هم‌افزایی در صنعت، دولت و مجلس است. اولا بگذارید مدیران صنعت مدتی به حال خود باشند و به آنها کمک کنید. دوم اینکه اگر می‌خواهید کمک کنید، بیایید اول گره‌هایی را که خودتان زده‌اید، باز کنید. بعد در وضعیت فعلی باید یک کمک مالی واقعی تدارک ببینید. نه از آن کمک‌هایی که بانکداران را طلبکارتر و صنعت را ضعیف‌تر می‌کند. پول را مستقیم به قطعه‌سازان ندهید؛ اما با دستور خودروساز به قطعه‌سازان پرداخت کنید و خودروساز را مجبور کنید که با افزایش تولید و بهره‌وری، حقوق کارگر خود را بدهد. در صنعت قواعد روشن و مناسبی برای پرداخت پول به قطعه‌سازان وجود دارد که اگر رعایت می‌شد، این‌قدر قطعه‌سازان با مشکلات و بی‌عدالتی‌ها روبه‌رو نمی‌شدند. سازمان بازرسی به‌راحتی می‌تواند بر توزیع درست پول برای تاثیرگذاری حداکثری برای رفع گلوگاه‌های تولید، نظارت کند و از این طریق فضای شفاف و درستی در بخش زنجیره تامین ایجاد کند و نگذارد رانت‌خواری از این بیشتر توسعه پیدا کند. رانت‌خواری را نمی‌توان در کوتاه مدت از بین برد؛ اما می‌توان جلوی توسعه آن را گرفت و به‌تدریج آن را کاهش داد. به امید روزی که مسوولان به جای حرف‌های مردم‌پسند، از تجارب و علم، بهره درست ببرند.