وارد مطب که می‌شوید پیش از آنکه ویزیت انجام بگیرد و خدمتی ارائه شود باید به سراغ منشی بروید و خودتان را معرفی کنید تا پرونده‌تان را برای ویزیت و سایر خدمات آماده کند.
به گزارش رتبه آنلاین، سرجمع بايد 150 تا 200 هزارتومان پرداخت كنيد؛ پولي كه بي‌ترديد در جيبتان يافت نمي‌شود، اما وقتي مي‌خواهيد براي پرداخت دست به كارت شويد، مي‌فهميد در حالي كه بسياري از دستفروش‌هاي مترو دستگاه كارتخوان دارند، مطب پزشك پر‌نام و آوازه شما كه اتفاقاً در يكي از بهترين ساختمان‌هاي يكي از بهترين مناطق شهر قرار دارد، كارتخوان ندارد! و شما بايد پول خدماتي را كه قرار است دريافت كنيد، نقداً پيش‌پرداخت بفرماييد.
نبود دستگاه كارتخوان در مطب پزشكاني كه اتفاقاً هزينه ويزيت و خدماتشان از مبالغ اعلامي از سوي وزارت بهداشت بالاتر است، تجربه‌اي است كه بسياري از ما با آن مواجه شده‌ايم. رفتاري كه نشان مي‌دهد يك جاي كار مي‌لنگد و پزشك مذكور ملاحظاتي براي پنهان‌كاري دارد.
شفافيت مالي براي پيشگيري از فساد
حذف رابطه مالي ميان بيمار و پزشك موضوعي است كه از سال‌ها قبل در دستور كار قرار دارد، اما همواره اجرايي شدن اين طرح و شفاف شدن حساب مالي پزشكان و مراكز درماني با مقاومت آنها مواجه بوده است. محمود عباسي، معاون حقوق بشر و امور بين‌الملل وزير دادگستري در اين‌باره معتقد است: «ايده‌آل اين است كه در حوزه خدمات پزشكي به‌طور كلي رابطه مالي بين پزشك و بيمار حذف شود، اگر اين اتفاق بيفتد يك گام بلند براي اصلاحات در نظام سلامت است. »
به گفته وي در برخي از دستگاه‌ها اين اتفاق افتاده و شفافيت ايجاد شده به كاهش قابل توجه فساد منجر شده است. مثال عيني آن دفاتر اسناد رسمي است؛ در اين دفاتر به‌طور كلي و مطلقاً رابطه مالي بين ارائه‌كننده خدمت و مردم وجود ندارد، هر پولي هم بايد پرداخت شود با كارت الكترونيك اعتباري پرداخت مي‌كنند و ميزان هزينه پرداختي هم در برگه‌اي كه به مردم مي‌دهند، كاملاً مشخص است كه چقدر آن حق‌التحرير دفتر است، چقدر آن ماليات است و به همين ترتيب تا آخر.
معاون حقوق بشر و امور بين‌الملل وزير دادگستري تأكيد مي‌كند: بايد در مطب‌ها و مراكز پزشكي و درماني كشور نيز چنين اتفاقي بيفتد.
مشكوك بودن پزشكي كه كارتخوان ندارد
عباسي در پاسخ به قانوني يا غير‌قانوني بودن برداشتن دستگاه كارتخوان و روابط مالي غيرشفاف ميان پزشك و بيمار تصريح مي‌كند: «بدون ترديد پرداخت‌هاي خارج از هزينه‌هاي قانوني كه در برخي مراكز پزشكي وجود دارد، پديده‌اي زشت، غير‌اخلاقي و غير‌قانوني است و جرم قابل تعقيب كيفري و تخلف انتظامي است و بايد با آن برخورد جدي شود، مردم هم از اين مسائل اطلاع دارند و حتماً بايد مسئولان دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و وزارت بهداشت را در جريان بگذارند.»
وي برداشتن دستگاه كارتخوان در مطب پزشكان را يكي از مصاديق اين تخلفات به شمار مي‌آورد و خاطر نشان مي‌كند: «گاهي برخی پزشکان كارهاي كاملاً غير‌اخلاقي انجام مي‌دهند كه مثلاً دستگاه كارتخوان را در مطب بر‌مي‌دارند، اين مسئله هم توهين به مراجعه‌كننده است و هم نشان مي‌دهد كه آن پزشك، فرد متخلفي است. اين مسئله بيشتر در مطب پزشكان ديده مي‌شود و در بيمارستان‌ها كمتر است و هيچ توجيهي ندارد. »
هندوانه‌فروشي با كارتخوان، طبابت بدون كارتخوان
عباسي تأكيد مي‌كند: «الان كنار خيابان هم كه يك نفر مي‌ايستد و هندوانه مي‌فروشد، دستگاه كارتخوان دارد، چطور مي‌شود يك پزشك در مطبش دستگاه كارتخوان نداشته باشد. بدون ترديد معلوم است كه پزشك به‌طور عمدي دستگاه كارتخوان را در مطب نگذاشته است.»
از نگاه وي اين وظيفه دستگاه‌هاي نظارتي مثل وزارت بهداشت و دانشگاه‌هاي علوم پزشكي است كه به اين مسئله كه نمونه‌اي از رعايت نكردن حقوق شهروندي است، رسيدگي كند.
عباسي معتقد است: «علاوه بر وزارت بهداشت، سازمان بازرسي كل كشور هم بايد به اين موضوع نظارت كند، زيرا متأسفانه پديده‌اي شايع و غير‌قابل توجيه است و بايد نظارت و كنترل شود.» نانوشته نباید گذاشت که دریافت حق ویزیت، افزون بر تعرفه مصوب وزارت بهداشت، از پیامدهای نصب نکردن کارتخوان در مطب پزشکان است.
ريشه‌هاي فرار مالياتي 550 ميليارد توماني
همچنین كارتخوان كه نباشد و دفاتر رسمي براي ثبت مراجعان هم وجود نداشته باشد، پزشك مختار است براي ماليات دادن، درآمدش را هر‌طور كه دوست دارد به تصوير بكشد. اين ماجرا شايد بخشي از 550ميليارد تومان فرار مالياتي پزشكان را كه سال گذشته از سوي سيدكامل تقوي‌نژاد، رئيس سازمان امور مالياتي كشور عنوان شده بود، توجيه كند. اين اما تنها بخشي از حق و حقوق مردم است كه از سوي سفيد‌پوشان سلامت ناحق مي‌شود.
45302
منبع : خبرآنلاین