امیر هوشنگ امینی| رفتار ناراست دولت و ریاست محترم بانک مرکزی در رویارویی با افزایش نرخ برابری ریال با انواع ارز و به طور کلی کاهش مستمر قدرت خرید ریال که حاصل آن جز ایجاد فقر فرا‌گیر و همه‌جانبه نخواهد بود این اندرزکهن را متبادر به ذهن می‌سازد که:
ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی
این ره که تو می‌روی به ترکستان است
اینکه این روزها همه دست‌اندر‌کاران فعالیت‌های اقتصادی اجتماعی، از هر قشر و صنف و طبقه‌ای، با هر اندازه دانش اقتصادی لازم برای درک مسائل و مشکلات اقتصادی به ویژه پولی- مالی کشور، به ویژه مسائل ارزی و دلایل و ریشه‌های افزایش نرخ برابری آن با ریال و چگونگی رویارویی با آن بی‌محابا به اظهار نظر نشسته داد سخن سر می‌دهند و گاه به ارائه راه و روش‌هایی ناراست مبادرت می‌و‌رزند، راستینه یا واقعیتی است که به نظر نمی‌رسد خرده‌گیری بر آن چندان ضرورت داشته باشد. اما آنچه در‌خور اهمیت و توجه است برخورد دولت و بانک مرکزی با ماجرای افزایش نرخ برابری انواع ارز با ریال است که در اینجا ضمن تقدیر از اعلام اجباری‌سازی پیمان‌سپاری ارزی که امید است با بهره‌گیری از سازوکار (مکانیسم) آزمایش شده مربوط مورد اقدام قرار گیرد و مانع خروج سرمایه از کشور شود، واقعا روشن نیست به کدامین دلیل ریاست محترم بانک مرکزی با وجود آگاهی از عطش خروج سرمایه و تبدیل ریال به ارز که از ویژگی‌های دوران تورم در هر اقتصادی است بر این باور است که با دادن مجوز به صرافی‌ها برای وارد کردن ارز به صورت اسکناس، ارزی دراختیار صرافی‌ها قرار خواهد گرفت که بتوان با آن حتی بخش بسیار کوچکی از نیاز بازار را تامین کرد. جز اینکه گفته شود بانک مرکزی به دلایلی ناگفته اسکناس‌های مورد نظر را بدون اعلام مورد برای کنترل قیمت و با نرخی بالاتر در اختیار صرافی‌ها قرار خواهد داد که صد‌البته این خود سبب تسریع رشد نرخ تورم خواهد شد.
اما جالب‌تر اینکه ریاست محترم جمهوری در گله و گله‌گذاری از شرکت‌های صادر‌کننده کالا که در گفت‌و‌گویی از صدا‌وسیما پخش شد اظهار داشت ما حدود 40 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داریم که توسط شرکت‌های خصوصی، دولتی و خصولتی! صادر می‌شود و چنانچه فقط 50 درصد آن به کشور برگردد بخش عمده‌ای از مشکل ارزی کشور حل خواهد شد. به بیان روشن‌تر چنانچه 50 درصد از وجوه حاصل از صادرات به کشور برگردد موجب رضایت ایشان خواهد بود. تلویحا نادیده گرفتن منع خروج سرمایه از کشور است که از نظر قانونی حد‌وحدودی بر آن حاکم است و دولت مکلف به نظارت بر بازگشت کل این وجوه از طریق شبکه بانکی است.
راهکار کاهش نرخ افزایش رشد ارزش برابری ریال با انواع ارز، همان‌گونه که ریاست محترم بانک مرکزی هم تلویحا عنوان کرده کنترل و کاهش نقدینگی است که با نهایت تاسف ایشان فرموده‌اند اراده لازم در این مورد وجود ندارد. اما مگر نه این است که وظیفه اصلی بانک مرکزی حفظ قدرت خرید پول ملی با اعمال نظارت بر چگونگی کم و کیف سیاست‌های پولی است؟ مگر تنها مرجع تصمیم‌گیری در مورد سیاست‌های پولی از تعیین میزان نقدینگی گرفته تا تعیین نرخ بهره و ارزش برابری ریال و… شورای پول و اعتبار نیست و ریاست این شورا برعهده رییس محترم بانک مرکزی نیست؟ بنابراین روشن است که هیچ سخنی دراین زمینه نه پذیرفتنی است و نه بخشودنی؛ واقعیتی که در تاریخ تحولات اقتصادی اجتماعی کشور به عنوان کارنامه عملکرد مسئولان و کارگزاران اداره امور مربوط به گونه‌ای برجسته ثبت و بر جا خواهد ماند.
