رئیس سابق کانون صرافان ایران بر این باور است که توافقات بین‌المللی و فضای سیاسی، تاثیر چندانی در رفع مشکلات ارزی کشور ندارند و بازار ارز بیش از این که تحت تاثیر عوامل خارجی باشد، متاثر از مدیریت های داخلی است.
اصغر سمیعی در پاسخ به این سوال که با توجه به این که توافقات وین در جریان است و توافقنامه ایران و چین هم پیشتر منعقد شده، این توافقنامه‌ها چه تاثیری در بازار ارز خواهند داشت، گفت: هر چند هر توافق نتایج مثبت و منفی به دنبال دارند، اما باید با توجه داشت که مشکلات ارزی کشور بیش از این که به درمان‌های خارج از مرزها وابسته باشند، از عوامل داخلی تاثیر می‌پذیرد. پیش از توافق با چین، مشکل خاصی با چین نداشتیم که متوقع باشیم، بعد از توافقنامه بازار تاثیر واقعی و فوری بپذیرد.
رئیس سابق کانون صرافان ادامه داد: بازار ارز بیشتر تحت تاثیر عواملی چون، نرخ تورم، نرخ بهره، جذب سرمایه‌ها در بخش تولید، رفع بیکاری و… که همگی ناشی از مدیریت اقتصاد داخلی هستند، قرار دارد و توافقات بین‌المللی و سیاسی هر چند درآمدهای ارزی را تسهیل می‌کنند، اما نقش مستقیمی در بازار ارز ندارند.
سمیعی ادامه داد: انجام توافقات و رفع تحریم‌ها هم حتما تاثیر مثبتی خواهند داشت اما تاثیر آن، مانند زمان وضع تحریم ها، در بلند مدت مشخص می‌شود. همانطور که وضع تحریم‌ها اثر فوری نداشته و مدت ۵ تا ۱۰ سال بعد، اثر خود را گذاشت، رفع آن هم اثر فوری نخواهد داشت و در این بین سودجویان، در هر دو مقطع پی سود خودشان هستند.
رئیس سابق کانون صرافان در توضیح تبعات، انعقاد توافقنامه های خارجی گفت: به طبع، هر توافقنامه‌ای بین دو شخص، دو گروه یا دو کشور، برای هر دو طرف منافعی را ایجاد می‌کند و احتمال این که یکی از طرفین سود بیشتری ببرند، وجود دارد.اینکه گفته شود فلان توافق به زیان فلان کشور یا فلان فرد شده به این معنی نیست که به یک طرف سودی نرسیده بلکه معنی آن این است که یکی از طرفین کمتر از طرف مقابل سود کرده است.
قرارداد کسالت آور
سمیعی با تاکید بر این که نباید نسبت به توافقاتی ایران با سایر کشورها بدبین بود، گفت: شاید طول مدت توافق ایران و چین که ۲۵ سال است، احساس خوبی به انسان ندهد. مسئله هم طرف قرارداد یا کشوری به نام چین هم نیست و شاید اگر توافقنامه بلند مدت با آلمان هم بسته می‌شد، کسالت آور به نظر می‌رسید. مدت زمان طولانی و عدم ثبات اجرایی شدن قرارداد طولانی مدت مانند قرارداد با چین را در درازمدت، در ابهام قرار داده است.
وی با تعریف دو وظیفه ثبات قیمت‌ها و ایجاد اشتغال برای بانک مرکزی، گفت: بانک‌های مرکزی موظف اند، با اجرای سیاست‌های درست پولی-بانکی ضمن ایجاد ثبات نسبی در قیمت ارزها، قیمت همه کالا را با شیب مناسب ثابت نگه دارند تا کم‌ترین نوسان در معدل سالانه قیمت‌های کالاهای مختلف رخ دهد.
سمیعی با تاکید بر این که وظیفه اشتغالزایی بیش از وظیفه ثبات قیمت ها، اهمیت دارد، عنوان کرد که بانک مرکزی ایران این وظیفه را کمتر مورد توجه می‌دهد.
رئیس سابق کانون صرافان در مورد مشکلات اقتصاد کشور نیز گفت: غیر واقعی بودن قیمت‌ها و چند نرخی بودن یکی از مهمترین مشکلاتی که در اقتصاد کشور و به تبع آن در حوزه ارز با آن روبه‌رو هستیم.
محدویت ها و مشکلات
سمیعی در تشریح مشکلات امروز بازار ارز، گفت: محدودیت‌های اعمال شده برای صرافی‌های دارای مجوز، علاوه بر این که بر کسب و کار آنها تاثیر گذاشته، باعث بروز مشکلات در حوزه تجارت شده به صورتی که تجار برای تهیه ارز دچار مشکل، گرفتار اجبارها و تحمیلاتی شده‌اند که هزینه‌ها و فرآیند تجاری آنها را به مخاطره انداخته است.
وی با اشاره به این که محدودیت‌های ارزی و به دنبال آن چالش های پیشروی بازرگانان باعث شده تا مشکلات اقتصادی کشور، تشدید شوند، گفت: برای رفع موانع ارزی بازرگانان، دولت و بانک مرکزی باید اجازه دهند که بازار هر چه بیشتر رقابتی شود. آنها باید به عنوان نهادهای ناظر، به مسئولیت نظارت بیش از گذشته بپردازند و دخالت در بازار را فقط در زمانی انجام دهند که کسانی با سرمایه‌های بزرگ بخواهند به طور مصنوعی بازار را تحت تاثیر قرار دهند.
سمیعی با اشاره به این که تا کنون بانک مرکزی کارنامه قبولی در مدیریت بازار ارز نگرفته است، گفت: متاسفانه درحال‌حاضر، بانک مرکزی با اجرای کردن سیاست چند نرخی ارز، بستن دست و پای صرافان در معاملات و عدم جلوگیری از نوسانات ویرانگر، کارنامه خوبی از عملکرد خود به دست نیاورده است.
او همچنین در مورد تناسب قیمت ارز و شرایط اقتصادی کشور گفت: با توجه به این که نرخ تورم بالای سی درصد است، قیمت‌های فعلی ارز، طبیعی هستند و اگر تورم و نقدینگی بالا بروند، می‌توان انتظار داشت که قیمت ارز هم بالاتر می‌رود.
