محمد ثاقب فرد نمایندگان در بررسی بودجه سال ۱۳۹۷ برای اخذ مالیات از سود حاصل از واردات خودرو در سال‌های ۹۵ و ۹۶ یک مالیات خاص ۶۰ درصدی وضع کردند. محل مصرف این مالیات حمایت از اشتغال اعلام شده است. اما به دلایلی اجرای این تصمیم امکان‌پذیر نیست بنابراین شایسته است به‌جای دنبال کردن چنین تصمیم‌هایی از سوی نمایندگان و مجموعه سیاست‌گذاری از مسیرهای دیگر مالیاتی با پدیده واردات خودرو روبه‌رو شد.
– تا آنجا که نگارنده اطلاع دارد اصل عطف‌بماسبق نشدن قوانین جزئی از اصول مسلم حقوقی است که اثر قانون را نسبت به آینده می‌داند. بنابراین مصوبه اخیر با جریان عمومی دانش حقوق در تضاد است.
– براساس اصل ۵۱ قانون اساسی هیچ مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به حکم قانون. قانون مالیات‌های مستقیم نرخ مالیات را ۲۵ درصد وضع کرده و نظام اداری و سیستمی دستگاه مالیاتی هم بر پایه این نرخ سامان یافته است. به تبع آن فعالان اقتصادی مطابق با این نرخ برنامه‌ریزی مالی و بودجه‌بندی کرده‌اند.
– بر مبنای کدام فرآیند عملیاتی می‌توان بین فروش خودروهای وارداتی سال‌های ۹۵ و ۹۶ با دیگر واردات تفکیک قائل شد و سود هر دستگاه را به‌طور جداگانه لحاظ کرد تا بتوان یک مالیات ویژه ۶۰ درصدی از آنها مطالبه کرد؟ از نظر اجرایی امکان این فرآیند با توجه به مشکلاتی که در کشور برای کارت‌های بازرگانی وجود دارد و وارد‌کننده اصلی با وارد‌کننده اسمی متفاوت هستند، امکان‌پذیر نیست.
– شرکت‌های دارای شناسنامه و مجوز از مراجع ذی‌صلاح بابت سود بیشتر از محل واردات طبیعی است که مالیات بیشتری اما با همان نرخ ۲۵درصد می‌پردازند و سود حاصل از تفاوت نرخ ارز آنها هم مشمول مالیات می‌شود.
– از نظر اقتصادی و با توجه به تحلیل کشش در بازار خودرو، معمولا مالیات و عوارض به خریدار منتقل می‌شود و این موضوع باعث افزایش نرخ خودرو در بازار می‌شود که به‌طور منطقی نمی‌تواند هدف قانون‌گذار باشد.
– اگر قرار است از سیاست‌های مالیاتی برای کنترل بازار خودرو استفاده شود که تصمیمی بسیار شایسته است، پیشنهاد می‌شود از ظرفیت قانون مالیات ارزش افزوده یا اصلاح تعرفه واردات خودرو استفاده شود. البته ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم ظرفیت پرداخت مالیات به‌صورت علی‌الحساب مطابق با حجم فعالیت را دارد که نمایندگان مجلس می‌توانند آن را به‌طور خاص برای واردات ساماندهی یا حتی اصلاح کنند.
– از آنجا که بر مبنای تحقیقات صورت‌گرفته استفاده از خودروی لوکس نسبت مستقیمی با سطح درآمد خانوار و رفاه دارد، می‌توان نتیجه گرفت خانوارهایی که از خودروهای وارداتی استفاده می‌کنند توان پرداخت هزینه‌ها، عوارض و مالیات‌های احتمالی آنها را هم دارند که دولت می‌تواند از این طریق با تدوین قوانین مناسب، مالیات‌های ملی – برای خزانه – و محلی – برای شهرداری‌ها – وضع کند و سطح درآمدی خود را افزایش دهد که البته این بسته باید در قالب تجمیع مالیات اشخاص به‌عنوان یکی از مهمترین اجزای اصلاحات نظام مالیاتی دیده شود.
به‌نظر می‌رسد برای اجرای سیاست‌های مالیاتی در واردات خودرو ابتدا واردات برای استفاده شخصی یا به قصد فعالیت تجاری تفکیک و با اعمال شفافیت در این بازار و در چارچوب سیاست‌های صنعتی و بازرگانی کشور از ابزار مالیات بهره‌گیری شود.
منبع : دنیای اقتصاد