هزینه‌های بالای حمل‌ونقل در کشور موجب شده انگیزه لازم سرمایه‌گذاری در این بخش کاهش پیدا کند و همین امر مانع جدی نوسازی ناوگان حمل‌ونقل کشور به شمار می‌آید.
بر اساس اظهارات امید ملک، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق ایران، دولت از درآمدهای ترانزیت و مزیت هایی که می‌تواند برای اقتصاد داشته باشد غافل است. در حال حاضر هر یک از نهادهای مربوطه جداگانه فعالیت کرده و به دلیل نبود هماهنگی بین آنها، اقتصاد قادر به بهره‌گیری از مزیت های ترانزیت نیست.
وی ادامه داد: هزینه‌های حمل‌ونقل بیشترین بار را بر دوش فعالان اقتصادی می‌گذارد و در بازارهای صادراتی، قدرت رقابت با محصولات خارجی را از آنها می‌گیرد.
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران نیز با حضور در این جلسه بالا بودن حاشیه سود بخش معدن را عامل مشخص نشدن مشکلات و کمبودهای زیرساختی در کشور دانست و تصریح کرد: زمانی که بهای محصولات معدنی در بازارهای جهانی کاهش پیدا کند و حاشیه سود کم شود آنگاه چالش ها و کمبودها خود را نشان می‌دهد. آن زمان متوجه می‌شویم که هزینه حمل‌ونقل بیش از صددرصد بهای تمام‌شده محصول است و همین مسئله ادامه حضور در این بخش را غیرقابل‌توجیه می‌کند.
این فعال اقتصادی ادامه داد: با این شرایط متوجه می‌شویم که هیچ فرد عاقلی برای کسب درآمد در این بخش سرمایه‌گذاری نمی‌کند؛ درحالی‌که یکی از نیازهای اصلی اقتصاد کشور سرمایه‌گذاری در حوزه حمل‌ونقل است.
مشکلات نظام بانکی کشور، فعالیت این بانک ها در زمینه بنگاه‌داری و عدم امکان پیوند این نظام با بانک های جهانی از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه مورد توجه قرار گرفت.
در پایان سید احسن علوی، رئیس کمیته حمل‌ونقل کمیسیون عمران مجلس با تأیید سخنان مطرح شده از لزوم برگزاری نشستی با اعضای کمیسیون عمران مجلس و دیگر اعضای کمیسیون حمل‌ونقل پارلمان بخش خصوصی طی روزهای آینده خبر داد.