یک کارشناس صنعت خودرو گفت: افزایش دیوار تعرفه، تعلل در صدور مجوزهای قانونی برای فعالیت بخش خصوصی، موانع اجرایی در تخصیص ارز ترجیحی و حتی ترخیص و فروش محصول، ابزارهای هستند که دولتی‌ها می‌توانند خصوصی‌ها را کنترل کنند.
به گزارش رتبه آنلاین، فربد زاوه در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در پایخ به این پرسش که دولتی بودن و دولتی ماندن چه تاثیری در حوزه خودرو داشته است؟ اظهار داشت: عامل اصلی این مشکلات دولتی بودن است. دقت به این موضوع بسیار مهم است که دولتی بودن صرفا به معنی سهام داری دولت در بنگاه های اقتصادی نیست.
وی افزود: دولت سال‌هاست که سهام خود را در صنعت خودروی ایران به حداقل رسانده است، ولی نگاه مدیریتی دولتی و البته دخالت مستقیم در پروسه مدیریتی و اصرار بر حضور پررنگ اجرایی سبب شده است صنعت خودرو تماما دولتی باقی بماند.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: وجود دولت، مخل فرایند طبیعی اقتصادی بودن است که البته نهایتا مانند تمام صنایعی که دولت در آنها حضور داشته است، وضعیت صنعت خودرو هم با هنجارهای اقتصادی فاصله داشته باشد و خطر بروز بحران‌های شدید در این صنعت را به شدت افزایش داده است.
زاوه تصریح کرد: دقت به این موضوع ضروری است که مدیران دولتی با تکیه بر قدرت قانونی خود می‌توانند شرایط را به صورت تصنعی تغییر دهند.
وی متذکر شد: افزایش دیوار تعرفه، تعلل در صدور مجوزهای قانونی برای فعالیت بخش خصوصی، موانع اجرایی در تخصیص ارز ترجیحی و حتی ترخیص و فروش محصول، ابزارهای هستند که دولتی‌ها می‌توانند خصوصی‌ها را کنترل کنند، بنابراین چطور می‌توان انتظار داشت مدیرانی که در هیئت مدیره شرکتهای خودروساز منصوب می‌شوند، راضی شوند شرکتهای خصوصی رقیبی ایجاد شوند که شرکت متبوع آنها و طبعا عملکرد مدیریتی آنها را تهدید کند.
3535
منبع : خبرآنلاین
