به گزارش رتبه آنلاین از روزنامه دنیای اقتصاد، برآیند معاملاتی بورس اوراق بهادار تهران در هفته گذشته حکایت از تداوم روند نزولی اغلب نماگر‌های بورسی داشت به‌طوری که شاخص کل افت ۳/ ۲ درصدی را ثبت کرد و میزان کاهش نماگر هم‌وزن به ۷/ ۰ درصد محدود شد.
این تفاوت بازده میان دو نماگر، اما نه به دلیل عملکرد مناسب‌تر سهام کوچک بازار بلکه به دلیل کاهش نقدشوندگی بازار و ناتوانی سهام با ارزش بازار پایین‌تر در پرکردن حجم مبنا بود. بررسی آماری روند دادوستد‌ها در فضای معاملاتی بورس و فرابورس نشان می‌دهد که هم شاخص‌کل و شاخص هم‌وزن برای دومین هفته متوالی ریزش پیدا کردند.
ضمن آنکه حقیقی‌ها برای دهمین هفته متوالی راه خروج از بازار را در پیش گرفتند و این بار با خالص فروش ۲ هزار و ۶۲۲ میلیارد تومان در مجموع هفته، خروج نقدینگی خرد در ۱۰ هفته اخیر را به ۲۴ هزار و ۶۰۰ میلیون تومان رساندند که ۴۰ درصد از کل آورده سهامداران حقیقی در سال ۹۹ بود.
مقاومت یک میلیون واحدی در معرض تهدید؟
به اعتقاد اغلب صاحب‌نظران اقتصادی شدت گرفتن خروج سرمایه از سوی سهامداران خرد طی دو هفته اخیر تحت تاثیر سیاست غیرکارشناسانه متولیان بورس صورت گرفته است و احتمالا در صورتی که عزمی برای برگشت از تصمیم دامنه نوسان نامتقارن یا حذف کلی این ابتکار عمل از سوی شرکت‌کنندگان در جلسات باب‌همایون روی ندهد حداقل تا ۹ روز معاملاتی پیش‌رو نیز خروج سرمایه از بخش مولد اقتصادی کشور تداوم خواهد داشت.
با این حال سرمایه‌گذاران حقیقی اکنون ۱۰ هفته متوالی است که در حال فروش سهام خود در بازار سهام هستند و طی این مدت رقمی بالغ بر ۶/ ۲۴ هزار میلیارد تومان از گردونه معاملاتی خارج کرده‌اند. در یک هفته اخیر نیز سهامداران خرد خالص فروشی به رقم ۲ هزار و ۶۲۲ میلیارد تومانی را به ثبت رساندند که نبود چشم‌انداز شفاف معاملاتی در کنار دخالت‌های مستمر نهاد ناظر بر بازار از دلایل اساسی این رویداد در نظر گرفته می‌شود. با این حال دماسنج اصلی بورس تهران طی روز‌های آتی به راحتی می‌تواند تحت‌تاثیر موج عظیم عرضه کنندگان که حجم بالایی از نقدینگی در اختیار دارند قرار گیرد تا جایی لرزه‌های فروش حقیقی‌ها مقاومت کانال یک میلیون واحدی را تهدید کند.
خروج حقیقی‌ها به دهمین هفته رسید
همزمان با تداوم مسیر کاهشی قیمت سهام، برای دهمین هفته متوالی شاهد ثبت خالص فروش مثبت از سوی سهامداران خرد بورس تهران بودیم. در هفته منتهی به ۱۳ اسفندماه، سهامی به ارزش ۲ هزار و ۶۲۲ میلیارد تومان از سبد سهام حقیقی‌ها به پرتفوی سهامداران عمده بازار منتقل شد تا رقم فروش این دسته از بازیگران بورسی در ۱۰ هفته کاری گذشته از ۲۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان فراتر رود. از این رو حدود ۴۰ درصد از سرمایه‌های ورودی به گردونه معاملات تالار شیشه‌ای در سال ۹۹، طی ۱۰ هفته گذشته راه خروج را در پیش گرفته است.
نگاهی به وضعیت صنایع ۳۸گانه بورسی در هفته‌ای که گذشت نشان می‌دهد تنها ۶ گروه مورد اقبال سهامداران خرد واقع شده و شاهد ثبت خالص خرید مثبت از سوی این دست از معامله‌گران بودند. در صدر این لیست گروه کاشی وسرامیک خودنمایی می‌کند.
این گروه که از صنایعی به شمار می‌رود که کمترین اثرپذیری از روند اصلاحی بازار سهام که ۷ ماهی به درازا کشیده است را داشته، در هفته کاری گذشته شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش ۱۱ میلیارد تومان در مسیر حقوقی به حقیقی بود. پس از آن سهام زیرمجموعه گروه کانی غیرفلزی بود که با بیشترین خالص خرید حقیقی به میزان حدود ۸ میلیارد تومان همراه شد. گروه‌های استخراج نفت و گاز، تامین آب، برق و گاز، محصولات چوبی و سایر معادن از دیگر صنایعی بودند که در لیست خرید سهامداران خرد بورس تهران قرار گرفتند.
در این ۴ گروه جمعا سهامی به ارزش ۵/ ۴ میلیارد تومان از پرتفوی حقوقی‌ها به سبد سهام معامله‌گران خرد بازار سهام منتقل شد.
در آن‌سوی بازار بیشترین خالص خرید حقوقی‌ها در گروه‌های بزرگ دلاری و غیردلاری رقم خورد. به این ترتیب زیرمجموعه‌های گروه فرآورده‌های نفتی شاهد خروج ۴۲۴ میلیارد و ۲۶۹ میلیون تومان سرمایه‌های حقیقی بودند. فلزی‌ها نیز روند مشابهی را ثبت کردند و معاملات هفتگی خود را با جابه‌جایی ۴۰۶ میلیارد تومانی در مسیر حقیقی به حقوقی به پایان رساندند.
اما سومین گروه که با خروج سهامداران خرد مواجه شد، بانکی‌ها بودند. حقیقی‌ها در هفته منتهی به ۱۳ اسفندماه خالص فروشی به ارزش ۳۷۳ میلیارد و ۱۲۹ میلیون تومانی در زیرمجموعه‌های بانکی رقم زدند.
همگام با بازیگران
بورس‌بازان حقیقی در تمامی روز‌های کاری هفته گذشته فروشنده بودند. در این میان اولین روز هفته شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش ۶۹۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودیم. در این روز گروه کاشی و سرامیک با خالص خرید ۸/ ۱۲ میلیارد تومانی از سوی حقیقی‌ها همراه شد و در دیگر صنایع بورسی شاهد خروج نقدینگی حقیقی بودیم.
در این راستا بیشترین خالص فروش سهامداران خرد در زیرمجموعه‌های دو گروه فرآورده‌های نفتی و فلزات اساسی جمعا به ارزش ۲۵۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان رقم خورد. پس از آن شرکت‌های چندرشتهای صنعتی بودند که با انتقال سهامی به ارزش ۵/ ۶۶ میلیارد تومان از سبد سهام حقیقی‌ها به پرتفوی معامله‌گران عمده بازار مواجه شدند.
روز یکشنبه خالص فروش حقیقی‌ها کمی کاهش یافت و به ۲۲۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان رسید و دو گروه بورسی با خالص خرید مثبت حقیقی‌ها همراه شدند. طی دادوستد‌های دومین روز هفته بیشترین خروج نقدینگی حقیقی به میزان ۷۱ میلیارد تومان از زیرمجموعه‌های گروه فلزات اساسی رقم خورد و پس از آن چندرشتهای صنعتی با محوریت «شستا» شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش ۴۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودند.
این روند روز دوشنبه نیز ادامه یافت و سهامداران عمده خالص خرید ۵۷۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی را ثبت کردند و سهامداران خرد تنها سهام ۴ گروه را در لیست خرید خود قرار دادند. در این روز گروه‌های تامین آب و برق و گاز، خرده‌فروشی، استخراج نفت و گاز و محصولات کاغذی در مجموع با ثبت خالص خرید ۲ میلیارد و ۳۳۶ میلیون تومانی حقیقی‌ها همراه شدند. در مقابل، اما بانکی‌ها شاهد خروج نقدینگی خرد به میزان ۱۱۷میلیارد و ۳۳۴ میلیون تومان بودند. پس از آن نیز دو گروه محصولات فرآورده‌های نفتی و چندرشتهای صنعتی در مجموع شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش ۱۵۸میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودند.
روز سه‌شنبه نیز سهامداران خرد، خالص فروش ۳۹۵ میلیارد تومانی را ثبت کردند. در این روز ورق برای معدنی‌ها برگشت و به برکت سهام تازه‌وارد «اپال» شاهد اقبال حقیقی‌ها به سهام زیرمجموعه گروه کانه‌های فلزی بودیم. شرایطی‌که سبب شد خالص خرید حقیقی‌ها در این گروه به ۱۹ میلیارد و ۷۶۰ میلیون تومان برسد. در آن سوی بازار، اما بیشترین خالص فروش حقیقی به میزان ۱۴۰ میلیارد تومان به نماد‌های زیرمجموعه بانکی اختصاص پیدا کرد. خودرویی‌ها نیز طی دادوستد‌های این روز در لیست فروش سهامداران خرد قرار داشتند و خروج ۵۲میلیارد و ۹۳۳ میلیون تومان این گروه از بازیگران سهام را تجربه کردند.
در پایان هفته گذشته خالص فروش حقیقی‌ها به‌شدت افزایش یافت و به ۷۳۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان رسید و باز‌هم لیست خرید سهامداران خرد خلوت شد. در این روز تنها دو صنعت سایر کاشی و سرامیک و سایر معادن بودند که مورد‌توجه قرار گرفتند که آن‌هم با خالص خرید اندک ۷۹ میلیون تومانی حقیقی‌ها همراه شد. در مقابل گروه فلزات اساسی با خالص فروش ۱۷۵ میلیارد و ۲۳۷ میلیون تومانی حقیقی‌ها مواجه شد.
آب رفتن خریداران سهام
اصلاح ۷ ماهه بورس سبب شده تا عمده سهام در محدوده ارزندگی قابل‌ملاحظه‌ای قرار گیرند. در واقع فرصت خرید مهیاست، اما به دلیل تداوم ابهامات درخصوص آینده بازار خریداری یافت نمی‌شود و اغلب صنایع بورسی به دلیل داد و ستد‌های گاه‌محدود و البته ناتوانی طرف تقاضا طی یک هفته منتهی به ۱۳ اسفند ماه سال ۱۳۹۹ با بازدهی منفی رو‌به‌رو شدند.
بررسی عملکرد صنایع بورسی در یک هفته اخیر حاکی از جریان منفی معاملاتی در ۳۳ صنعت بورسی است که تقریبا بیش از دو سوم بازار سهام را شامل می‌شوند، اما در انتهای جدول تغییرات هفتگی به لحاظ کسب بازدهی قرار گرفته‌اند.
هر چند این صنایع زیان هفتگی را برای سهامداران خود به ارمغان آوردند، اما در نقطه مقابل گروه‌هایی بودند که با اندک رشد مسیر خود را از شیب نزولی حاکم در بازار جدا کردند. در این میان فقط صنعت منسوجات با تک سهم «نمرینو» در زیرمجموعه خود توانست ۶/ ۱۹ درصد نسبت به هفته ماقبل معاملاتی خود افزایش پیدا کند. مابقی گروه‌ها نیز یا بدون تغییر نسبت به هفته ماقبل ماندند یا با رشدی کمتر از ۳ درصد به کار خود پایان دادند.
در این میان رشد ۲درصدی صنعت کانه‌های فلزی نیز تحت‌تاثیر عرضه اولیه (اپال) صورت گرفت. افزایش استقبال از سوی سرمایه‌گذاران در راستای خرید سهام شرکت فرآوری معدنی اپال‌کانی‌پارس توام با تشکیل صف‌های طولانی خرید در این تک سهم در واقع زمینه‌ساز پرش ۲ درصدی این صنعت در جریان معاملاتی هفتگی را فراهم کرد.
عدم تمایل متقاضیان غالبا حقیقی به خرید سایر سهام طی هفته گذشته تا جایی ادامه پیدا کرد که مستقیما بر آمار تغییرات هفتگی اثر‌گذار بود به‌طوری که صنایعی از قبیل بیمه با ۴/ ۷ درصد، محصولات چرمی با ۶/ ۵ درصد، چند رشته‌ای صنعتی با ۹/ ۴ درصد، فرآورده‌های نفتی با ۲/ ۳ درصد، فلزات اساسی با ۴/ ۲ درصد و مواردی از این قبیل به لحاظ آماری با افت بازدهی مواجه شدند.
فروشندگان امروز، پشیمان‌های فردا
رفتارشناسی حقوقی‌های بورس حداقل طی دو هفته اخیر نشان می‌دهد در کنار ارزندگی قیمت‌ها بازار نیز مستعد رشد است. نگاهی به پارامتر‌های بنیادی نیز می‌تواند گواهی بر صحت چنین رویکردی در بین اهالی غالبا حقوقی بازار سرمایه باشد.
با در نظر گرفتن چنین فرضیه‌ای توام با اوضاع و احوال مطلوب و ثابت نرخ ارز در بازار، روند حرکتی و چشم‌انداز مثبت کامودیتی‌ها در بازار‌های جهانی تا پایان سال‌جاری میلادی، عدم تمایل به خرید سهام (هرچند به‌طور مستقیم از سیاست‌گذاری‌های غلط متولیان بورس نشات می‌گیرد) از سوی فعالان حداقل با‌تجربه بی‌مفهوم خواهد بود چراکه عمر این دستورالعمل (دامنه نوسان نامتقارن) بالاخره روزی به پایان خواهد رسید و مجددا بازار با مشخص‌شدن چشم‌انداز و رویکرد سیاست خارجی به مسیر منطقی خود بازخواهد گشت. در چنین شرایطی فروشندگان امروز یقینا خریداران فردا هستند، با این تفاوت که مجبورند بهای بیشتری برای سهام موردنظر پرداخت کنند.
به هر روی در هفته منتهی به ۱۳ اسفند گروه‌های نظیر فلزات اساسی با یک هزارو ۸۷۳ میلیارد تومان، کانه‌های فلزی با یک هزارو ۸۴۸ میلیارد تومان و بانک‌ها با یک هزارو ۴۷۵ میلیارد تومان به ترتیب در صدر فهرست بیشترین ارزش معاملاتی جای گرفتند.
هرچند تشدید فشار خرید حقوقی‌ها عمدتا در صنایع بزرگ و تحت‌تاثیر کالا‌های اساسی در جهان طی هفته گذشته موجب شد تا فقط در روز سه‌شنبه شاهد گردشی در جریان معاملاتی بازار سهام باشیم و شاخص‌های سهامی یک دست سبز‌پوش شوند، اما این مهم در نهایت به همان یک روز معاملاتی در هفته گذشته ختم شد و تداوم پیدا نکرد.
فارغ از چنین مواردی در جریان داد و ستد‌ها مشاهده می‌شود که ۲ مصوبه اخیر سازمان بورس و اوراق بهادار تا حدودی مسیر تنفس معامله‌گران بازار سرمایه را باز‌کرده است.
هرچند فشار تصمیمات خلق‌الساعه در بورس به حدی بالاست که سرمایه‌گذاران مجبورند برای نقدکردن سهام تحت‌مالکیت خود وارد ماراتن عرضه شوند و انجام معامله در یک روز به امری تقریبا محال برای برخی از سهامداران مبدل شده است، اما دستورالعمل‌های تازه می‌تواند تا حدودی از تشدید عرضه سهام بکاهد.
سرمایه‌گذاران خسته از روند فرسایشی بازار اکنون با ابلاغیه اخیر نهاد ناظر در پایان سال‌جاری با الزامی در راستای تسویه اعتبارات خود مواجه نیستند. بر این اساس با ضرورت تسویه اعتبارات در پایان هر سال شاهد تشدید عرضه از سوی معامله‌گران در راستای بازپرداخت بدهی‌ها به شرکت‌های کارگزاری هستیم.
این مهم، اما سال‌جاری به حالت تعلیق درآمده است، بنابراین می‌توان این انتظار را داشت که با کاهش میزان عرضه هرچند به‌طور اندک طی ۹ روز باقی‌مانده از بازار رو‌به‌رو باشیم. از طرفی افزایش سقف خرید اعتباری شرکت‌های کارگزاری‌ها با در نظر گرفتن کف ۱۵درصدی و سقف ۲۵درصدی نیز می‌تواند به‌عنوان دیگر عاملی در نظر گرفته شود که سبب تحریک موقت سمت تقاضا در جریان معاملاتی بورس تهران شود.
