محمود صدری| از شگفتی‌های دنیای سیاستِ ما ایرانیان است که فریاد را یکی می‌کشد و بهره‌اش را دیگری می‌برد. فریاد از درد در جایی است و مرهم بر جای دیگری نهاده میشود. در پی وقایع چند روز پیش و در حالی که هنوز انگیزه یا انگیزه‌های معترضان به‌درستی احصا و دسته‌بندی نشده، کسانی در فضای مجازی و دولت و مجلس به تکاپو افتاده‌اند که گناه همه چیز را به گردن اقتصاد بیندازند.
شگفت‌آورتر اینکه آماج این تکاپو هم دقیقا همان جنبه‌هایی از اقتصاد است که یا درست کار می‌کند یا بر اساس تصمیم‌های در دست بررسی، قرار است به سمتی برود که بهتر کار کند. تا جایی که به علم اقتصاد و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی مربوط میشود، اصل ماجرا و انگیزه‌ها و علل و واکنش‌هایی که تاکنون به آن نشان داده شده و نتایج احتمالی را می‌توان این‌گونه دسته‌بندی کرد:
۱- برای روشن‌تر و ساده‌تر شدن موضوع، فرض را بر این می‌گذاریم که جانمایه اعتراض‌های اخیر سراپا اقتصادی بوده و مسائل زیر در شکل‌گیری و ادامه ماجرا سهمی نداشته است: برخی اهمال‌ها و انفعال مسوولان در برابر اعتراض‌های معمولی و محدود مالباختگان صندوق‌ها و بنیادهای جورواجور در ماه‌های اخیر؛ همراه شدن تصادفی یا تقارنیِ مطالبات اجتماعی و فرهنگی؛ تحریکات و تسویه‌حساب‌های احتمالی برخی سیاستمداران؛ دلخوری‌های انباشته از عملکرد نظام اداری کشور؛ فسادهای مالی که مدام خبر آنها منتشر میشود؛ هیجانات معمولی مانند آنچه بعضا در ورزشگاه‌ها شکل می‌گیرد و …
۲- با فرض اقتصادی بودن محضِ انگیزه معترضان، نخستین پرسش این است که «مردم» یا همان مصرف‌کنندگان با کدام سیمای اقتصاد سروکار دارند و کارکردهای خوب و بد اقتصاد از نظر آنها چیست و اعتراض مردم متوجه کدام جنبه اقتصاد می‌تواند باشد؟ از میان صدها موضوع ریز و درشتی که ذیل دانش اقتصادی و سیاست‌گذاری دولت‌ها قرار می‌گیرد فقط و فقط دو مورد است که مصرف‌کنندگان مستقیما با آن سروکار دارند: اشتغال و قیمت. تماس مصرف‌کنندگان با بازار، غالبا و بلکه همواره خلاصه میشود در فروش نیروی کار و خرید مایحتاج زندگی و این یعنی مطالبه پیوسته شغل و درآمد و دسترسی به کالاها و خدمات مرغوب‌تر و ارزان‌تر.
۳- اشتغال و قیمتِ مورد انتظار مصرف‌کنندگان، نتیجه کارکردها و مسائل دیگری مانند سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه و بازدهی اقتصادی و سیاست‌های مالی و پولی و امثالهم است که در پایان زنجیره عملکرد خود، بر وضع مصرف‌کننده تاثیر قاطع و عمیق می‌گذارند. اما این فقرات در ایران و هیچ جای جهان، حتی برای ساکنان عادی خیابان وال‌استریت، موضوع و دغدغه زندگی نبوده است و نیست. بی‌توجهی مردم به مسائل کلان اقتصادی، طبیعی و بلکه وجه مثبت رویکرد آنهاست که وارد مباحث کارشناسی نمی‌شوند و فقط خواسته‌های خود را مطرح می‌کنند؛ اما سیاستمداران و فعالان اجتماعی که این روزها دولت را برای اصلاح لایحه بودجه ۱۳۹۷ و عمدتا با رویکرد دستکاری در قیمت‌ها تحت‌فشار گذاشته‌اند، ناخواسته گام در راهی گذاشته‌اند که نتیجه‌اش مختل شدن چرخه اقتصادی یا همان مقدمات ایجاد اشتغال و افزایش درآمد و قدرت خرید است.
۴- از دولت خواسته شده است، افزایش قیمت حامل‌های انرژی را که با چند سال تاخیر ناموجه، وارد لایحه بودجه سال آینده شده است، متوقف کند و برخی مسوولان دولتی و نمایندگان مجلس هم با این خواسته همدلی نشان داده‌اند. بر اساس برآوردی تقریبی، اگر دولت به این خواسته عمل کند، بر حسب مصرف روزانه ۸۱ میلیون لیتر و ۵۰۰ تومانی که انتظار می‌رفت به قیمت بنزین اضافه شود، حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از درآمدش را از دست خواهد داد. نتیجه قهری چنین کاهش درآمدی این است که دولت در اواسط سال با کمبود بودجه مواجه میشود و برای علاج آن، دوباره درخواست‌ها و طرح‌هایی مانند دو نرخی کردن بنزین و ارز و همچنین انتقال بودجه‌های عمرانی به سمت هزینه‌های جاری از راه می‌رسد و دولت را در دور باطل اتلاف منابع گرفتار می‌کند.
۵- روایت مردم از قیمت با روایت علم اقتصاد از این مقوله که قاعدتا دولت هم باید از آن تبعیت کند، یکی نیست. مردم با سیمایی از قیمت سروکار دارند که خوب و بد آن را ارزانی و گرانی می‌نامند؛ اما دولت و کارشناسان اقتصادی با سیمایی دیگر سر و کار دارند که عیار سنجش آن تورم و نسبت آن با رشد اقتصادی و اشتغال است. کار دولت در حوزه اقتصادی، پیروی از منطق ارزانی و گرانی یا دلمشغولی با نقطه پایانی زنجیره تولید و تجارت نیست. نسبت دولت و مردم را در اقتصاد، ایجاد رشد پایدار از طریق افزایش بهره‌وری تعیین می‌کند که نتیجه آن همان خواسته مردم یعنی ایجاد اشتغال و افزایش قدرت خرید است.
جمع‌بندی: فارغ از اینکه اعتراض‌های اخیر ریشه اقتصادی داشته یا مسائل دیگر هم در آن دخیل بوده است، کارکردهای اقتصادی درست را نباید قربانی ناکارآمدی‌ها و فسادهایی کرد که موجب نارضایتی شده‌اند. به نظر می‌رسد پافشاری بر دو جهت‌گیری کلی لایحه بودجه ۱۳۹۷ یعنی اشتغال‌زایی و فقرزدایی که پیش از اعتراض‌های اخیر مدون شده‌اند، دولت و مجموعه نظام سیاسی را در برابر التهاب‌هایی مانند آنچه اخیرا رخ داد و آنچه محتمل است در آینده رخ دهد، بهتر حفظ می‌کند تا تمسک به طرح‌های آنی و انفعالی که این روزها از دولت خواسته میشود. پیشنهادهای هیجان‌انگیزی که در چند روز اخیر، فضای مجازی را پر کرده و برخی مسوولان را تحت‌تاثیر قرار داده است، برای فعالان سیاسی و اجتماعی، محبوبیت می‌آورد؛ اما منطق اقتصاد و تجربه تاریخی کشورهای دیگر و خود ایران می‌گوید تن دادن به چنین پیشنهادهایی، اقتصاد را ناکارآمدتر و مردم را فقیرتر خواهد کرد.
منبع : دنیای اقتصاد