عدم تخصیص درست منابع قرض‌الحسنه مشکلات اجتماعی فراوانی ساخت
سید رضی حاجی آقامیری : با سیستم قرض‌الحسنه شروع کردند اما این سیستم انتفاعی شد
سیدحسین سلیمی: وام‌های قرض‌الحسنه باعث رونق اقتصادی و رفاه دهک‌های پایینی جامعه است
عباس آرگون: بانک‌ها طبق اساسنامه موظف به تخصیص منابع خود به صورت قرض‌الحسنه هستند
محمد امیرزاده عضو: بازار راکد با تسهیلات قرض الحسنه جنب و جوش پیدا می‌کند
به گزارش رتبه آنلاین، اقتصاد ایران سالهاست که با مشکلات شبکه بانکی دست و پنجه نرم می‌کند؛ سالهاست که مسئولان ارشد نظام رویکرد اصلاح شبکه بانکی را صحیح و خواستار آن شده اند. چرا که به گفته رهبران فکری این حوزه و اقتصاد کلان ایران، باید فکری به حال تامین نقدینگی در این اقتصاد داشت و رویه ها را تغییر داد.
رویه‌ای که با نرخ سود بالا، سپرده‌گذاران را تشویق به اخذ سود می‌کنند و در مقابل نرخ بالاتری را به تسهیلات گیرندگان می‌دهند. حال انکه بر اساس مولفه های اصلاحی این شبکه، باید توجه به موضوع کاهش نرخ سود بانکی و ایجاد رویه های دائمی بهره گیری از قرض الحسنه را علاوه بر تامین مالی خردف در حوزه های کلان نیز جاری و ساری کرد.
در این بخش با افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی، متقاضیان دریافت تسهیلات بانکی ارزان قیمت افزوده شده و درکنار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی که قادر به باز پرداخت اقساط وام های بانکی با نرخ های سود بالای 18 نیستند، مردم عادی هم برای رفع نیازهای ضروری خود و بهره مندی از وام های خرد با مشکل مواجه هستند. همه این وقایع وقتیقابل تامل تر است که بدانیم نقدینگی با گذر از رقم 1500 هزار میلیارد تومان رکورد تازه ای زده است ولی همچنان صف دریافت تسهیلات بانکی طولانی و مدت انتظار ان بالاست. این همان موضوعی است که نیازمند موشکافی کارشناسانه دارد و باید به صورت فرهنگ سازی در حوزه قرض الحسنه از آن یاد کرد. در این خصوص و برای بررسی چالش‌های موجود در این بخش، با سید رضی حاجی آقامیری عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، سیدحسین سلیمی، نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، محمد امیرزاده عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و عباس آرگون کارشناس بازار پول و سرمایه و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت و گویی داشته ایم که در ادامه می‌خوانید:
سیستم انتفاعی بانکی، قرض الحسنه را به حاشیه برد
سید رضی حاجی آقامیری عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در ابتدای بحث با ریشه یابی مشکل قرض‌الحسنه‌ها در ایران درباره نظام قرض الحسنه و ضعف‌های موجود نظام بانکی کشور توضیح داد و گفت: نظام بانکی ایران مابین سیستم اسلامی و غربی گرفتار شده و عملا یکی از اشکال‌های عمده این نظام بانکداری بدون ربا در کشور، عدم انتخاب نسخه بانکی صحیح برای بهبود شرایط بانکی کشور است.
او افزود: بانک‌های کشور از بدو تاسیس با سیستم قرض‌الحسنه فعالیت های خود را آغاز کرد اما این سیستم غیرانتفاعی پس از چند سال چاشنی انتفاع از نظام مالی را چشید و پس از چند سال مسیر خود را کاملا تغییر داد.
وی ادامه داد: بانک‌های کشور از بدو تاسیس با سیستم قرض‌الحسنه فعالیت های خود را آغاز کرد اما این سیستم غیرانتفاعی پس از چند سال چاشنی انتفاع از نظام مالی را چشید و پس از چند سال مسیر خود را کاملا تغییر داد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه اقتصاد و نظام بانکی کشور نیازمند یک الگوی واقعی قابل پیاده سازی بنابر نیاز فعلی کشور می‌خواهد، تصریح کرد: متاسفانه وظیفه کنونی بانک‌ها تناسبی با ماموریت‌های آنها نداشته و گاهی بانك‌هاي سرمايه‌‌اي سراغ قراردادهاي فروش اقساطي مي‌روند كه تناسب ندارد؛ بانك‌هاي بزرگ دولتي به سمت الگوي بانك تخصصي و بانك جامع حركت خواهند كرد و بانک‌هاي خصوصي كوچك به سمت الگوي بانك تجاري ميل خواهند كرد اما نیاز اقتصاد کشور حمایت از بخش های تولیدی بوده و اصلا چنین رویه ای را نیاز ندارد.
وام قرض الحسنه برای مردم است نه کارمندان بانک
عباس آرگون عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران هم با ارزیابی تسهیلات قرض الحسنه در اقتصاد کشور با اشاره به این موضوع که متاسفانه وضعیت پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه از سوی بانک‌های غیر تخصصی قرض‌الحسنه به شکل مطلوب پیگیری و به متقاضیان پرداخت نمی‌شود و تنها این وام‌ها بین کارمندان بانکی رد و بدل می‌شود، گفت: بانک‌ها باید در پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه تجدید نظر کنند چراکه متقاضیان این نوع بانک‌ها عموما افراد کم بضاعت هستند اما متاسفانه بیشتر وام‌های قرض‌الحسنه خرج کارکنان بانکی می‌شود.
وی با اشاره به نیاز جامعه مبنی بر اعطای تسهیلات خرد به مردم، گفت: اغلب مردم تمایل دارند تا از صندوق‌های قرض الحسنه در سازمان‌ها یا خانواده‌ها بهره‌گیرند زیرا اعتماد به بانک‌های بزرگ دولتی و خصوصی بسیار کمرنگ شده و این بانک‌ها تنها در تفکر دریافت سودهای کلان تسهیلاتی هستند.
آرگون ادامه داد: بانک‌ها باید در رویه پرداخت وام‌ها تجدید نظر داشته باشند که به جای پرداخت وام‌های قرض الحسنه به کارمندان بانک‌ها، باید مشتریان واجب الصلاحیت و نیازمند از تسهیلات کم‌بهره قرض الحسنه سود ببرند.
منابع شفاف و مشخص قرض‌الحسنه
سلیمی نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه این تسهیلات با سود 4درصدی ارائه می‌شود ، اظهار کرد: تسهیلات قرض‌الحسنه منابع کاملا شفاف و مشخصی دارند و منبع تامین آن سپرده های بانکی بوده که با افزایش آن طبیعتا میزان ارائه تسهیلات نیز افزایش پیدا می‌کند؛ سپرده‌های مردمی معمولا به صورت وجوه مردمی بدون بهره در اختیار بانک‌ها قرار گرفته تا این سپرده‌ها به صورت وام‌های قرض‌الحسنه به مردم ارائه شود.
وی افزود: شرایط فعلی بانکی به گونه ای پیش رفته که میزان سپرده های بانکی کاهش یافته و حجم سپرده ها به بازارهایی همچون سکه، ارز و بازارسرمایه حرکت کرده و در نبود میزان سپرده های کافی، طبیعتا در بخش ارائه وام نیز تاثیرگذار بوده و میزان اعطای تسهیلات را کاهش می‌دهد.
سلیمی درخصوص اینکه وام‌های قرض‌الحسنه باعث رونق اقتصادی و رفاه دهک‌های پایینی جامعه می‌شود، تاکید کرد:محیط کسب و کار شرایطی را ایجاد کرده که اگر به دهک‌های پایینی جامعه پول از طریق یارانه یا وام‌های قرض الحسنه پرداخت شود، باعث رونق و افزایش سطحی توانایی این خانوارها می‌شود.
منابع جای درست نمی‌رود
امیرزاده عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران هم تاکید کرد: نقدینگی کشور به بیش از 1500 هزار میلیارد تومان رسیده و حدود 85 درصد این منابع در اختیار بانک‌هاست و از 1200 هزار میلیارد تومانی که بانک‌ها در اختیار دارند حدود 10درصد منابع قرض‌الحسنه و جاری است، اما متاسفانه برخی بانک‌ها به جای اینکه منابع ارزان و رایگان را در اختیار متقاضیان قرض‌الحسنه مانند وام ازدواج قرار دهند به کارمندان و مدیران خودشان تسهیلات می‌دهند. این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهارکرد: اگر بنا باشد بانک به متقاضیان وام ازدواج که کمتر از یک میلیون نفر هستند 15 میلیون تومان پرداخت کند باز هم منابع زیاد می‌آید، اما بانک‌ها ترجیح می‌دهند از این منابع قرض الحسنه درآمد کسب کنند یا در جای دیگری هزینه کنند.
وی خاطرنشان کرد: بانک‌ها باید منابع قرض الحسنه را در جای درست هزینه کنند و اینکه افراد کارمند رسمی دولت شدند، نباید مشمول دریافت تسهیلات بدون سود شوند؛ زمانی که بحث حقوق‌های نجومی پیش آمد، برخی بانک‌ها و شرکت‌های دولتی نشان دادند به جای دریافت حقوق نجومی می‌توان تسهیلات نجومی دریافت کرد.
امیرزاده در پایان خاطرنشان کرد: مبلغ تسهیلات دریافتی که اعضای هیات‌مدیره شرکت و بانک‌های دولتی دریافت می‌کردند بین صد تا 500 میلیون تومان آن هم به صورت قرض‌الحسنه بود که برهمین اساس، معاونت نظارت بانک مرکزی باید رصد خود را در این حوزه افزایش دهد و نسبت به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه و وام ازدواج حساسیت بیشتری داشته باشد.
ضعف تامین تسهیلات خرد در قالب قرض‌الحسنه
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه اقتصاد نیازمند اعتبارات خرد است، تاکید کرد: مشکلات اقتصادی مانند تامین اشتغال، ازدواج، مشکلات روستایی، بهداشت و درمان و … از طریق اعتبارات محدود قابل برطرف شدن بوده و با ارائه وام‌های قرض الحسنه بسیاری از این معضلات برطرف خواهد شد.
آرگون افزود: تامین تسهیلات خرد در قالب قرض‌الحسنه یکی از ضعف‌های نظام بانکی بوده زیرا نبود این اعتبار طی چند سال گذشته مشکلات اجتماعی فراوانی را ایجاد کرده است؛ زمانی که زوجین بخاطر ازدواج نیازمند تنها چند میلیون تومان هستند یا فردی بخاطر بیماری توان تامین مالی تنها چند میلیونی را ندارد یا فردی خاطر راه‌اندازی یک شغل کوچک توانایی مالی محدودی دارد و برای یک شغل نیازمند تامین مالی بوده لزوم وجود قرض‌الحسنه به معنای واقعی در کشور نیاز می‌شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران همچنین با اشاره به کارمزد کم این نوع تسهیلات گفت: اعتبارات خرد بانکی در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه به متقاضیان این نوع وام‌ها ارائه می‌شود که با سود ناچیزی همراه است بنابراین باید افراد نیازمند در صدر اولویت دریافت این نوع وام‌ها قرار بگیرند.
حمایت از بانک‌های تخصصی با عقد قرض‌الحسنه
سلیمی با اشاره به اینکه تزریق منابع مالی در راستای خدمات و طرح‌‌های تسهیلاتی بسیار تاثیر گذار است، تاکید کرد: کشاورزان و روستاییان نقش بسزایی در تامین مایحتاج ضروری و نیازهای غذایی کشور دارند و از این رو تلاش برای رفع مشکلات این قشر از جامعه نیز جزو اولویت‌‌های اصلی به شمار می‌رود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: نباید فراموش کرد که ماهیت بانک‌های قرض‌الحسنه مانند بانک‌های دولتی و خصوصی نبوده یعنی هیچگاه این بانک‌ها اقدام به بنگاهداری نخواهند کرد بنابراین برای این نوع بانک‌ها تنها عقد قرض‌الحسنه مهم و جاری بوده و منابع را بدون پرداخت سود دریافت کرده و در مقابل بدون دریافت سود تحت عنوان تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت می‌کنند که تنها کارمزد چهار‌درصدی را در بر داشته که با آن هزینه‌‌های خود را پوشش می‌دهند.
تخلف از تخصیص منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه قدرت تسهیلات‌دهی خرد در بین بانک‌ها وجود دارد، اظهارکرد: بانک‌ها با اتکا به اعتبارات خرد و ارزان قیمت می‌توانند بسیاری از مشکلات اجتماعی را برطرف ساخته تا باردیگر مردم به بانک‌ها اعتماد کنند و حجم نقدینگی خود را به سمت بانک‌ها هدایت کنند.
آرگون تاکید کرد: از طرف دیگر نباید فراموش کرد که صندوق‌های قرض‌الحسنه به نسبت بانک ها، سپرده‌گذاری طولانی مدتی را دارند اما از طرف مقابل مبلغ وام بسیارکمتری با سود وکارمزد بسیار کمتر به نسبت بانک‌ها بهره مند می‌شوند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: همچنین نباید فراموش کرد که بانک‌ها طبق اساسنامه خود موظف به تخصیص منابع خود به صورت قرض‌الحسنه بین مشتریان هستند اما معمولا بسیاری از بانک‌ها از پرداخت این نوع وام‌ها سرباز می‌زنند.
مقاومت بانکی در برابر وام‌های قرض‌الحسنه
محمد امیرزاده عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران هم درهمین زمینه اعتقاد دارند که گسترش تسهیلات ارزان قیمت می تواند چاره ای برای حل مشکل رکود شدید بازار باشد. چرا که به گفته او متاسفانه مقاومت بانک‌ها در برابر وام‌های قرض‌الحسنه بسیار زیاد بوده و تنها می‌گویند که اعتبار منابع قرض‌الحسنه آنها برای پاسخگویی به نیاز مشتریان و متقاضیان کافی نیست.
او درخصوص قرض‌الحسنه و میزان اعطای تسهیلات گفت: در زمان تحریم‌ها، منابع مالی مردمی می‌تواند کمک شایانی به نظام اقتصادی هر کشور داشته باشد، یعنی با تزریق نقدینگی مردمی به اقتصاد و ارائه تسهیلات متنوع به بنگاه های تولیدی، چرخ تولید کشور بازنخواهد ایستاد.
وی ادامه داد: اما نباید فراموش شود که در این شرایط تسهیلات با نرخ سود سرسام آور فعلی اصلا برای بنگاه‌های اقتصادی مقرون به صرفه نبوده بنابراین حرکت به سوی صندوق‌های قرض‌الحسنه و تخصیص وام‌های کم‌بهره می‌تواند گره کور مشکلات اعتباری بنگاه‌های اقتصادی را باز کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود: ورود سرمایه‌های خرد می‌تواند بخش قابل توجه از فضای راکد کسب‌وکار را به جنب‌وجوش وادار کند.
امیرزاده افزود: بانک‌مرکزی تقریبا حدود 3سال پیش اقدام به فراخوان صدور مجوز به صندوق‌های قرض‌الحسنه برآمد اما چارچوب‌های غیرواقعی و بدور از رقابت‌پذیری برای دریافت مجوز و اساسنامه‌های این صندوق‌ها وضع شد که محدودیت در مسیر این صندوق‌ها را دو چندان کرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: ماهیت صندوق قرض‌الحسنه برای اعطای وام‌های کم‌بهره بدون سپرده‌گذاری است اما زمانی که اجازه اطلاع‌رسانی صحیح داده نمی‌شود طبیعتا این صندوق از ماهیت و کارکرد اصلی خود دور خواهد شد.
ادغام منابع قرض‌الحسنه با تولید
سید حسین سلیمی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران هم با ارزیابی پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه در کشور به نکته دیگری اشاره دارد و معتقد است که وام‌های قرض‌الحسنه در قالب مشکلات سطحی جامعه با ارقام پایینی در نظام بانکی اعطا می شود اما نیاز جامعه مخصوص در بخش ازدواج و مسکن می‌طلبد که این نوع وام‌ها با افزایش نرخ روبه‌رو شود.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین نیازهای متقاضیان وام های قرض الحسنه مواردی همچون تامین جهیزیه و ازدواج بوده که با کمی همکاری گسترده می‌توان این منابع بانکی را به سمت تولید سوق داد تا رونق اقتصادی به نفع متقاضیان وام و تولید کنندگان باشد.
او تاکید کرد: بانک‌هایی که در نظام بانکی اقدام به پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه می‌کنند، منابع را بدون پرداخت سودهای بالا دریافت کرده و در مقابل نیز تسهیلات را بدور از سودهای رایج شبکه‌های به متقاضیان پرداخت می‌کنند.
کاهش بازار ربوی و رونق اقتصاد
حاجی آقامیری هم اضافه کرد: ارائه درخواست تسهیلات در قالب قرض‌الحسنه برای رونق به امور اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی یا خانواده‌ها بود؛ بنابراین کسانی که نیازمند استفاده از این اعتبار هستند باید بر اساس معیارهای شخصی آنها به آنها اعتبار تخصیص داده شود.
وی افزود: از طرف دیگر نمی توان در خصوص وثيقه مصالح بانك به عنوان وكيل سپرده‌گذاران را نادیده گرفت و سرمایه‌های کشور را نابود کرد.
این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه نظام اقتصادی کشور نیازمند کاهش بازار ربوی و حرکت به سوی بازار شفاف و حامی تولید است، تاکید کرد: کاهش بازار ربوی در نظام بانکی باعث کاهش هزینه های تمام شده عملیات بانکی شده اما تا زماني كه ميزان عرضه تسهيلات متناسب با سيل تقاضا براي تسهيلات نباشد، بازار غير رسمي پول «بازار ربوي» وجود دارد
حمایت از تولید در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه
عضو کمیسیون پول و اعتبار اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: افزایش سطح نقدینگی محدود خانوارها از طریق وام‌ها قرض‌الحسنه کمک فراوانی به رونق اقتصادی خانواده می کند چراکه قدرت خرید در خانوارهای متقاضی این تسهیلات بسیار پایین بوده و همین وام‌ها ناچیز می‌تواند گره ای از مشکلات این خانوارها را بازکند.
سلیمی با اشاره به اینکه بانک‌ها می توانند با همکاری نهادهای تولیدی به سمت حمایت از تولید در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه حرکت کنند، افزود: یکی از مهمترین نیازهای متقاضیان وام های قرض الحسنه مواردی همچون تامین جهیزیه و ازدواج بوده که با کمی همکاری گسترده می‌توان این منابع بانکی را به سمت تولید سوق داد تا رونق اقتصادی به نفع متقاضیان وام و تولید کنندگان باشد.
وی اظهارکرد: نباید فراموش کرد که وام های قرض الحسنه در راستای تامین مایحتاج ضروری و کمبودهای مالی بود بنابراین توسعه همکاری بین بانک و بدنه تولید کاملا در شرایط کنونی اقتصادمان تاثیرگذار و مفید بر فایده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران درخصوص اینکه حمایت از تولید می تواند باعث رونق اقتصاد شود، تصریح کرد: حمایت از واحدهای کوچک و متوسط به رشد تولید و اقتصاد کلان کشور کمک می‌کند ضمن آنکه در فضایی که بیکاری گریبانگیر واحدهای تولیدی شده تزریق منابع مالی می‌تواند کمک شایانی کند.
مشکل اعتبار سنجی
حاجی آقامیری اعتبارسنجي به سبک کنونی متقاضیان تسهيلات را ناکارآمد تلقی کرد و گفت: اعتبارسنجی مشتریان قبل از دریافت تسهیلات بانکی که از سوی کارشناسان بانکی صورت می‌گیرد معمولا سابقه فرد از نظر خوش حسابي، توان اقتصادي و توان فني پروژه او سنجيده شود و بر اساس نظر كارشناسان، ميزان تسهيلات مشخص شود اما انتقادی که وارد می‌شود آن است که در سیستم قرض‌الحسنه فردی که در یک بنگاه اقتصادی یا اداره رسمی مشغول به فعالیت بوده هیچگاه بخاطر مبالغ ناچیز فرار نخواهد کرد یا اگر در بعد کلان‌تر این موضوع بررسی شود، مجموعه های تولیدی بزرگ و کارخانه‌ها که دارای سرمایه‌های مالی و تجهیزات هستند نیز اعتبار خود را صرف یک فرقه وام چند میلیونی نمی‌کنند.
خطای استراتژیک
محمد امیرزاده عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: ممنوعیت و سدهای پیش روی صندوق های قرض‌الحسنه عملا برخلاف قوانین و مقررات بوده زیرا بر اساس قانون مبارزه با پولشویی مصوب بهمن‌‌ماه سال 86 و آیین نامۀ اجرایی آن مصوب دی‌ماه سال 88 صندوق‌های قرض الحسنه را به‌عنوان یکی از مؤسسات موضوع این مقررات دانسته است؛ این محدودیت‌ها بانک‌مرکزی عملا در تعارض با قوانین موجود در کشور است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق گفت: بانک مرکزی این اقدام را راستای ساماندهی گردش و مدیریت پول در کشور انجام می دهد. این بانک همچنین در راستای سیاست یاد شده اقدام به ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و صندوق های قرض الحسنه کرده که در این ساماندهی، ظاهراً بانک مرکزی دچار یک خطای استراتژیک شده است.
امیرزاده درخصوص مقاومت بانک‌ها در تخصیص وام‌های قرض‌الحسنه تاکید کرد: متاسفانه مقاومت بانک‌ها در برابر وام‌های قرض‌الحسنه بسیار زیاد بوده و تنها می‌گویند که اعتبار منابع قرض‌الحسنه آنها برای پاسخگویی به نیاز مشتریان و متقاضیان کافی نیست.
