به گزارش رتبه آنلاین از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز مجلس گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را که از شورای نگهبان اعاده شده بود، بررسی کرده و به منظور تامین نظر شورای نگهبان در برخی از بندهای تبصره ۴ و ۵ اصلاحاتی اعمال کردند. اصلاحات انجام شده به شرح زیر است.
بند ج تبصره ۴ لایحه بودجه حذف شد. به موجب این بند، به دولت اجازه داده می‌شود پس از عقد قرارداد با تأمین‌کننده مالی خارجی، اقدامات قانونی لازم را برای تأمین سهم پانزده درصد (۱۵%) تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) مرتبط با قرارداد از محل منابع صندوق توسعه ملی به‌عمل آورد و برای طرحهای ریلی هزینه کند.
بند ه تبصره ۴ لایحه بودجه حذف شد. به موجب این بند در سال ۱۴۰۰ به دولت اجازه داده می‌شد مانده منابع استفاده نشده بند (هـ) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ را به همان طرح- فعالیت اختصاص دهد. نرخ ارز روز سامانه معاملات الکترونیکی (ای.تی.اِس) مبنای تبدیل در این معاملات است.
بند ز تبصره ۵ لایحه حذف شد. به موجب این بند، به منظور پوشش‌های بیمه‌ای و همچنین بهادارسازی خطرپذیری (ریسک)های بیمه‌ای، به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات بیمه بازرگانی اجازه داده می‌شود تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در بازار سرمایه نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی در چهارچوب قوانین و مقررات بدون تضمین اصل و سود اقدام کنند.
بند ک تبصره ۵ لایحه به شرح زیر اصلاح شد:
۳- نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شرکتها و دستگاه هایی که با تضمین خود به استناد این قانون منتشر می‌شود، نیز مشمول جزء (۱) این بند می‌باشد.
۶- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود رأساً از دارایی‌ها و مطالبات دولت به‌عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این تبصره استفاده کند. اموال متعلق به دولت که سند عادی دارد، نیز می‌تواند به‌عنوان پشتوانه مورد استفاده قرار گیرد.
بند الحاقی ۱ تبصره۵ لایحه حذف شد. به موجب ای بند، منابع حاصل از واگذاری باقی‌مانده سهام دولت در بانکها تا سقف یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (موضوع تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۱۶) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور) صرف افزایش سرمایه بانکهای دولتی می‌شود.
بر اساس اصلاحات انجام شده در بند الحاقی ۲ تبصره ۵،وجوه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات خارجی از سوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تا سقف دویست هزار میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) به ردیف ۱۶۰۱۶۵ جدول شماره ۵ این قانون واریز ریال بابت تسویه دیون ارزی داخلی و خارجی آن وزارتخانه و تسویه می‌شود.
بر اساس اصلاحات انجام شده در بند الحاقی ۴ تبصره ۵، کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی و اصناف که حداقل به مدت یک‌سال از زمان تقسیط نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه خود بر مبنای فهرست بهمن‌ماه سال ۱۳۹۸ اقدام نموده‌اند و فهرست حق بیمه جاری کارکنان شاغل را در طول دوره تقسیط ارسال و پرداخت می‌نمایند، می‌توانند از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون و حداکثر ظرف چهارماه، نسبت به درخواست تعیین تکلیف بدهی های قطعی‌شده برابر ماده (۲) قانون اصلاح قانون جرائم تأمین امنیت اجتماعی مصوب ۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، از بخشودگی جریمه‌های متعلقه و سایر جریمه‌ها برخوردار شوند. در مواردی که کارفرمایان کارگاههای مذکور تا تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون بر مبنای فهرست بهمن‌ماه ۱۳۹۸ نسبت به تعدیل بیمه‌شدگان کارگاه اقدام نموده باشند، پس از بازگشت نیروی کار تعدیل‌شده یا جایگزینی آنها و رعایت حفظ اشتغال حداقل به مدت یک‌سال از زمان تقسیط و بر مبنای فهرست بهمن ماه ۱۳۹۸، از بخشودگی جریمه‌ها به شرح فوق برخوردار می‌شوند.
بر اساس اصلاحات انجام شده در بند الحاقی ۵ تبصره ۵،به وزارت کشور اجازه داده می‌شود تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی با تضمین اصل و سود توسط دولت از محل ردیف ۳۱۰۱۱۱ برای خرید نردبان هیدرولیکی و ماشین‌آلات آتش‌نشانی منتشر کند. تا از محل ردیف ۸۳-۵۳۰۰۰۰ به صورت درآمد – هزینه‌ای هزینه نماید
بر اساس اصلاحات انجام شده در بند الحاقی۹ تبصره ۵، به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه داده می‌شود تا مبلغ بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی با تضمین اصل و سود توسط دولت برای انجام طرح (پروژه)های تحقیقاتی راهبردی دفاعی منتشر نماید. منابع این بند پس از واریز به ردیف ۳۱۰۱۱۵ ازمحل ردیف ۸۶-۵۳۰۰۰۰ به صورت درآمدـ هزینه ای صرف موارد مذکور می‌شود.
بند الحاقی۱۰ تبصره ۵ حذف شد. بر اساس این بند، وزارت نفت از طریق بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی مکلف است در طرحهای توسعه ابتدائاً با اولویت میادین مشترک نفتی به نحوی عمل نماید که فرصتهای بهره‌برداری به نفع جمهوری اسلامی ایران به‌طور کامل و به موقع صیانت شود و هرگونه تأخیر یا انحراف از این امر و یا اجرای ناقص این حکم به تناسب، تخلف و جرم محسوب می‌شود که در مراجع قانونی و ذی‌صلاح قابل رسیدگی است.
