طی روزهای اخیر شاهد تغییر مسیر اعتراضات مرتبط با مالباختگان موسسات غیرمجاز پولی به سمت و سویی دیگر و هدف قرار دادن بالاترین مقام اجرایی کشور به عنوان مسبب وضعیت‌شان هستیم.
به گزارش رتبه آنلاین، این تغییر جهت از مشکلی اقتصادی به حرکتی که دیگر نه مطالبه حق‌خواهانه اقتصادی بلکه دگرگون‌خواهی سیاسی، هر چند توسط گروهی اندک، را نمی‌توان بی‌اهمیت دانست و از کنار آن به سادگی گذشت. در اینکه عملکرد این موسسات مورد اعتراض سپرده‌گذاران، خلاف قانون بوده، شکی نیست و برخورد با این موسسات از همان زمان انحراف از مسیر فعالیت سالم اقتصادی، امری ضروری بوده است. همچنین در تقصیر یا قصور نظام بانکی و مسوولان اقتصادی در دولت‌های نهم و دهم که آغاز و توسعه فعالیت این موسسات از آن زمان و و منبعث از سیاست‌های آن سیاست‌گذاران بوده است نیز کمتر جای تردید است. همچنین نمی‌توان این موضوع را انکار کرد که دولت یازدهم نیز باید برای حل سریع‌تر مسئله، تمهیدات و راهکارهای لازم را می‌اندیشید و به گونه‌یی مناسب‌تر این مشکل را مدیریت می‌کرد؛ هر چند که البته ابعاد معضل هم بسیار بزرگ بوده است. چنانکه رییس‌جمهوری هنگام تقدیم لایحه بودجه در مجلس به بخشی از این بحران اشاره کرد که «6 تعاونی متخلف 25درصد بازار پولی کشور را در اختیار داشتند و هر روز اراده می‌کردند نه تنها سود بانکی بلکه بازار سکه و ارز و املاک را به هم می‌زدند… این صندوق‌ها چه کسانی هستند و چقدر برخورد کردن با آنها سخت بود. اینها همه جا را دیده بودند و همه جا به ما فشار می‌آوردند. از تمام ارگان‌ها به من نامه می‌نوشتند که این آدم به این خوبی و این همه خدمت چرا دارید حساب و موسسه‌اش را می‌بندید؟…» اما همه این تقصیر‌ها و کوتاهی‌ها این حق را برای گروهی- که خود نیز سهمی در این وضعیت داشته‌اند که برای کسب سود بالاتر توصیه بانک مرکزی و حتی دوستان و نزدیکان خود را جدی نگرفتند- ایجاد نمی‌کند که چنین بی‌محابا بالاترین مقام اجرایی کشور را که آرا 24میلیون ایرانی را همین چند ماه پیش کسب کرده است مورد توهین قرار دهند. شخصیتی که نماد جمهوریت نظام و دومین مقام رسمی کشور و حافظ منافع ملی است. فردی که به واسطه 24میلیون رای، سخنگوی خواست و اراده مردم و حافظ حقوق فردی و جمعی ایرانیان در داخل و خارج از کشور است. شخصیتی که جایگاه او و مقام و قدرت او در کنار شخصیت اول نظام برای حفظ و تمامیت ارضی و منافع ملی امری حیاتی است. بر این اساس هیچ منفعت فردی و گروهی نمی‌تواند و نباید این مقام و جایگاه را متزلزل و از این محل منافع ملی را دچار آسیب نماید و عده‌یی به بهانه یا به واقع برای احقاق حق و جلوگیری از تضییع حقوق خود کشور را دچار بحران و ضعف حاکمیتی نمایند.
افراد البته حق دارند چه به صورت فردی یا جمعی از طریق انتشار مطالب یا تجمعات قانونی و… انتقادات خود را از بالاترین مقامات کشور به خاطر گفتار، اعمال و رفتارشان ابراز و حتی آنها را از طریق طرح دعوی و شکایت در محاکم قضایی مورد بازخواست قرار دهند. چنانکه طبق اصل سی وچهارم قانون اساسی«دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند برای دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد.» لذا می‌توان چنانکه اصل یکصد و چهلم قانون اساسی مشخص کرده، اقدام به طرح دعوی از بالاترین مقام اجرایی کشور و وزرا و… نمود: «رسیدگی به اتهام رییس‌جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه‌های عمومی دادگستری انجام می‌شود».
به نظر می‌رسد اگر سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز در تمامی این ماه‌ها- نه به جای تظاهرات و بست‌نشینی و… که همانطوری که ذکر شد در صورت رعایت قانون، حق آنان است- با گرفتن وکیل و طرح دعوی حقوقی در محاکم قضایی از کسانی که آنان را مقصر در وضعیت ناگوار خود می‌دانند حتی بالاترین مقام اجرایی کشور، اقدام قانونی کرده بودند چه بسا اکنون به احقاق حق خود نزدیک‌تر شده بودند و درس عبرتی نیز به مسوولان فعلی و بعدی در عواقب تخلف از وظایف قانونی‌شان داده و بلوغ مدنی خود را هم با یک رفتار قانونی نمایش داده بودند. رفتار فعلی این افراد نه فقط کمتر ثمرات فوق را در بردارد و این معترضان را نیز هر روز در این مسیر تنها و تنها‌تر می‌کند بلکه با خارج شدن از مدار انصاف، منطق، اصلاح، ضرر و زیان‌های بزرگ‌تری را متوجه منافع ملی کشور در این منطقه پر آشوب و تند کردن طمع دشمنان به استقلال و حاکمیت ملی این سرزمین می‌نماید. این ضرب‌المثل را بد نیست سپرده‌گذاران عزیز بار دیگر به خاطر بیاورند که نباید «برای یک دستمال قیصریه را به آتش کشید»!
*تحلیلگر اقتصادی
منبع : اقتصاد آنلاین