سیده فاطمه حسینی| کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۷، در جلسه دیروز بخشی از تبصره‌های درآمدی این لایحه را بررسی کرد. یکی از موضوعات محل مناقشه جلسه دیروز به تبصره ۴ لایحه بودجه بازمی‌گردد؛ تبصره‌ای که در آن تکالیف بودجه‌ای برعهده صندوق توسعه ملی گذاشته شده است. بررسی جزئیات درآمدی این تبصره فعلا به تعویق افتاد. دلیل آن نیز این بود که اگر طرح یا لایحه‌ای با سیاست‌های کلی نظام در تعارض باشد، نمایندگان می‌توانند اخطار ماده ۱۱۰ قانون اساسی را مطرح کنند.
همچنین سیاست‌های کلی برنامه ششم تاکید دارد که منابع صندوق توسعه ملی از تکالیف بودجه‌ای و قوانین عادی مستثنی است و درباره این تبصره اذن رهبری مسجل نشده است. این تبصره در بررسی کلیات لایحه بودجه نیز مکرر ازسوی نمایندگان مجلس مورد سوال قرار گرفته و بعضا به محور مخالفت آنان با کلیات لایحه بودجه ۹۷ تبدیل شده بود. دولت در این تبصره برای مواردی همچون موسسات دانش‌بنیان، محیط‌زیست، مقابله با ریزگردها، بودجه دفاعی، مساله آب و… بالغ‌بر ۸/ ۵ میلیارد دلار تکالیف بودجه‌ای برعهده صندوق توسعه ملی گذاشته است. با این همه بررسی این بخش، تا مسجل شدن اذن رهبری به تعویق افتاد.
ازجمله بخش‌های مناقشه برانگیز جزئیات درآمدی لایحه بودجه، تبصره ۵ این لایحه است؛ تبصره‌ای که به مجوز انتشار انواع اوراق برای جبران کسری بودجه دولت می‌پردازد و این موضوع به‌عنوان یکی از نگرانی‌های جدی مجلس مطرح است. مجلسی‌ها نگران هستند روش انتشار اوراق برای جبران کسری بودجه همچنان ادامه یابد؛ رویه‌ای که از سال ۹۳ شروع شده و نمایندگان بر این باورند که تداوم این رویه برای جبران کسری بودجه مناسب نیست. بنابراین باید این روش به نحوی اصلاح شود.
در جلسه عصر دیروز کمیسیون تلفیق لایحه بودجه نیز رئیس مجلس به موضوع یادشده اشاره و تاکید کرد: انتشار اوراق مشارکت در دنیا یک استانداردی برای خود دارد؛ روشی که ما در حال حاضر برای انتشار اوراق داریم، درست نیست و دولت‌های بعدی را دچار مشکل می‌کنیم. همین امسال ۳۰ هزار میلیارد ریال برای اوراق قبلی حکم داریم. رئیس مجلس در عین حال تاکید کرد که باید جلوی این مشکل گرفته شود.
دولت در تبصره ۵ استفاده از انواع اوراق، از اوراق مالی اسلامی گرفته تا اوراق تسویه و اسناد خزانه را مطرح می‌کند که بخشی از آن مربوط به پرداخت بدهی‌های دولت و شرکت‌های تابعه آن است. به سخنی دیگر دولت بر مبنای آنچه ضرورت می‌داند، مواردی را در این تبصره پیشنهاد داده است. با این حال مجلس می‌تواند نسبت به ضرورت یا سقف هر کدام از دوازده موضوعی که در تبصره ۵ آمده است یا پیشنهادهای جایگزین، تصمیم‌گیری کند که موارد دارای اولویت بیشتر را نگه داشته و بقیه را حذف کند. زیرا در این باره تصمیم با مجلس است که جبران کسری بودجه از طریق کدام یک از ابزارها صورت گیرد. با این حال این موضوع باید از منظر آن که جریان نقدی آن به چه صورت خواهد بود و سررسید آنها چه زمانی است، شفاف شود. بنابراین تصمیم درباره این موضوع به کارشناسی بیشتر در مجلس موکول شده است.
نماینده تهران و عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷
منبع : دنیای اقتصاد