بر اساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ تعرفه آب برای هر مترمکعب ۲۰ تومان افزایش می‌یابد در مورد برق نیز زمزمه هایی برای افزایش تعرفه شنیده می شود، این در شرایطی است که وزیر نیرو صراحتا اعلام کرده که وزارت نیرو به دنبال افزایش تعرفه ها نیست بلکه تنها هدف این است که تعرفه ها اصلاح شوند.
به گزارش رتبه آنلاین، موضوع تعرفه آب و برق همیشه یکی از بحث های داغ محافل آب و برق بوده به طوری که مسوولان و کارشنان همشه برای این موضوع گلایه داشتند، این بار وزیر نیروی جدید تکلیف گرانی این دو کالا را مشخص کرد و گفت نه در سال ۱۳۹۷ و در سال‌های آینده آب و برق گران نخواهد شد چرا که گرانی یعنی کالایی بالاتر از قیمت واقعی به فروش برسد و با توجه به اینکه آب و برق فاصله زیادی تا قیمت تمام شده خود دارد، این مفهوم برای این دو کالا بی‌معناست.
وی با اشاره به لزوم کاهش قیمت تمام شده و آنچه از مشترکان اخذ می‌شود، اظهار کرد: در حال حاضر فاصله بین این دو مقوله بسیار زیاد است و باید به دنبال کاهش این فاصله باشیم. به طوری که باید به شکل محسوسی قیمت تمام شده کاهش و به عبارتی قیمت آب و برق اصلاح شود.
اردکانیان ادامه داد: بدین معنا که این دو کالا گران نخواهد شد اما قیمت‌ها اصلاح می‌شود به نوعی که وزارت نیرو بتواند آب و برق را به شکل پایدار تامین و در اختیار مشترکان قرار دهد چرا که اگر زمانی با کاهش سرمایه‌گذاری روبرو شدیم، بتوانیم همچنان این دو کالا را در اختیار مشترکان قرار دهیم.
وزیر نیرو تصریح کرد:با توجه به اینکه افزایش تعرفه آب و برق بحثی نبود که نیاز به مجوز قانونی داشته باشد و در لایحه بودجه نیز گنجانده شود، در فصل بودجه مورد بحث قرار نگرفته اما به هر حال این مسئله جزو اختیارات دولت است و ما مشغول تدوین گزارشات لازم در این زمینه برای دولت هستیم.
در خصوص وضعیت قیمت برق در این و جهان می توان گفت ایران در بین ۲۰۰ کشور دنیا، جزء سه کشور دارای کمترین تعرفه برق است؛ علاوه بر این در هیچ جای دنیا نرخ برق برای بخش کشاورزی تا این اندازه پایین نیست.در بخش برق سالانه حداقل ۷۰۰۰ میلیارد تومان مابه‌التفاوت قیمت تمام شده در نرخ تکلیفی بدون احتساب هزینه سوخت است و سالانه ۲۴۰ میلیارد کیلووات ساعت برق یارانه‌ای در داخل کشور به فروش می‌رسد که فاصله قیمت تمام شده و فروش تکلیفی تبدیل به بدهی می‌شود. علاوه بر این، اگر سوخت نیروگاه‌ها حساب شود یارانه‌ای که دولت بابت این مابه‌التفاوت پرداخت می‌کند، بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان در سال است.
همچنین نرخ برق در مناطق گرمسیر کشور حدود ۱۶ تا ۱۷ تومان است که این نرخ‌ها نسبت به تعرفه‌های برق سایر کشورها بسیار پایین است، در همین راستا هوشنگ فلاحتیان معاون برق و انرژی وزیر نیرو با اشاره به مابه‌التفاوت قیمت‌های تکلیفی و واقعی در حوزه برق، از ارائه پیشنهاد افزایش قیمت برق به هیات دولت خبر داد و گفت: پیشنهادی برای سامان دهی به اقتصاد آب و برق به دولت ارائه شده که امیدواریم با تصویب آن بتوان بخشی از مشکلات این بخش را جبران کرد.
در مجموع مسوولان وزارت نیرو معتقدند که تعرفه‌های برق در ایران در قیاس با کشورهای دیگر بسیار ارزان‌تر استدر مورد آب نیز همین نگرش وجود دارد تا جایی که به گفته افشین رحیم‌زاده معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضلاب تهران گفت: در حال حاضر اگر آب به قیمت واقعی خود نرسد به طوری که بهای واقعی آب از سوی مشترکان دریافت نشود، قطعا نمی‌توان بحران آب را سروسامان داد.
وی با بیان این که فاصله قیمت تمام شده آب و آنچه از مشترکان دریافت می‌شود بسیار زیاد است، اظهار کرد: تا زمانی که به اقتصاد واقعی در حوزه آب دست پیدا نکنیم، شرکت‌های آب و فاضلاب قادر به تامین آب پایدار نخواهند بود لذا در شرایط فعلی لازم است که در شورای اقتصاد و دیگر محافل مربوط به بخش آب به مساله اقتصاد آب رسیدگی شود، چرا که تنها در این صورت می‌توان آب پایدار و با کیفیت را در اختیار مشترکان قرار داد.
رحیم زاده با بیان اینکه در حال حاضر قیمت تمام شده هر مترمکعب آب در تهران ۱۰۰۰ تومان است و تنها ۴۰۰ تومان برای هر مترمکعب از مشترکان دریافت می‌شود، عنوان کرد: واقعی نبودن قیمت آب باعث شده که ارزش واقعی این کالا آن طور که باید درک نشود و مشترکان خود را ملزم به رعایت مدیریت مصرف نکنند، لذا در این شرایط ضروری است که به مساله اقتصاد آب توجه ویژه‌ای شود.
این واقیت که قیمت تمام شده آب و برق در ایران در قیاس با آنچه از مشترکان اخذ می شود منطقی نیست غیر قابل انکار است لذا نمی توان خواسته مسوولان برای افزایش قیمت این دوکالا را نادرست دانست اما در کنار این مساله باید به موضوعات دیگری همچون مواردی که موجب افزایش بهره وری می شود نیز توجه کرد.
منبع : اقتصاد آنلاین