مدیریت صحیح، عدم اجرای قوانین و نظارت بر آن و سرکوب بخش خصوصی، عوامل تشدید کننده مشکلات اقتصادی است.
رحیم زارع در آغاز در پاسخ به این سوال که چرا دولت توانایی کنترل اوضاع اقتصادی کشور را ندارد، گفت: در این زمینه چند مسئله وجود دارد اول قوانینی مختلفی است که در حوزه های مختلف داریم به ویژه برنامه ششم توسعه، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، قانون اقتصاد مقاومتی و قانون حداکثر استفاده از تولیدات داخلی در اجرا دچار مشکل شده است و حلقه مفقوده را در ابتدا شایستگی های مدیریتی می دانم.
وی در رابطه با مدیریت و تصمیم گیری تصریح کرد: برخی از پست ها، مدیرانی که بر آن پست ها قرار گرفته اند نه تخصصی هستند و نه تجربه ای در این حوزه دارند و مشکل اصلی امروز ما، تصمیم گیری هایی است که گرفته می شود و از طرفی عده ای از مدیران پیر و خسته هستند و انگیزه یا توانایی لازم را ندارند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، حلقه مفقوده دوم را نظارت داخلی دانست و اظهار داشت: ما نمی خواهیم بانک مرکزی بر ۲۱ هزار شعبه نظارت کند ولی نظارت داخلی نظام پولی، بانکی و بیمه ای ما ضعیف است و نظارت ها موردی است و به صورت تکی است و ترکیب نظارت وجود ندارد.
وی از عدم اجرای قوانین به عنوان سومین حلقه مفقوه یاد کرد و گفت: قانون هایی که نوشته می شود به خوبی اجرا نمی شود و با عث ایجاد اشکالات می شود.
زارع متذکر شد: در کنار این موارد، تصمیمات احساسی که گرفته می شود، مشکل آفرین هستند مثلا تصمیمات احساسی که در رابطه با مقابله با ارز گرفته می شود و تدابیری که برای حوزه بازارهایی که در کنار ارز است مثل بازار سکه، این دو بازار رابطه مستقیم با هم دارند و بر هم تاثیر گذار هستند.
وی اظهار داشت: البته مواردی هم وجود دارد که بطور سیستماتیک خارج از حیطه اختیارات دولت است مثل تحریم ها، اما جدای از اینها رکودی که در صنایع داخلی وجود دارد بر اقتصاد تاثیر گذار است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یکی دیگر از دلایل که باعث تشدید فشارهای اقتصادی در کشور شده، سرکوب بخش خصوصی واقعی مطرح کرد و گفت: عده ای به نام بخش خصوصی و به کام خودشان جلو می روند اما بخش خصوصی که نه دسترسی به منابع دارد و نه دسترسی به رانت های قدرت و یا سیاسیون دارد، همیشه مظلوم و در مناطق کمتر توسعه یافته و توسعه نیافته هستند که آن تصمیماتی که در راس گرفته می شود، هیچ وقت شامل آن ها نمی شود.
