در بازار شهر حر؛ جایی که اکثر مشتریانش را کارگران مجتمع هفت‌تپه تشکیل می‌دهند، رابطه کارخانه و بازار چنان نردیک است که بی‌پولی کارگران به مشکل مغازه‌داران تبدیل می‌شود.
به گزارش رتبه آنلاین، حدود یک ماه پیش مغازه‌داران این شهر و باقی روستاها و شهرهای شهرستان شوش در اعتراض به تاخیر در پرداخت دستمزد کارگران یک روز کسب خود را تعطیل کرده بودند. یکشنبه ١٩ آذر در دومین روز از دور جدید اعتراضات کارگران هفت‌تپه که سرانجام در ٢٣ آذر به پیروزی رسید، مغازه‌داران هنوز خبر خوش را نشنیده بودند. خبر خوش این بود که معوقات حقوقی کارگران در فواصل زمانی مشخصی تا دو ماه دیگر پرداخت می‌شود. اما ارقامی که مغازه‌داران در تحقیق میدانی گزارش کردند نشان‌دهنده روند طولانی محو شدن فقری است که با تاخیرهای متوالی در پرداخت حقوق، در زندگی کارگران انباشته شده است.
روند سقوط
صاحب فروشگاه بزرگی در شهر که به قول خودش همه مایحتاج مشتریان به جز تر‌بار را تامین می‌کند، دفترهایی از بدهی‌های مشتریانش نشان می‌دهد که برگ‌هایش هر روز با سرعتی بیشتر از قبل پر می‌شوند. او مدعی است پیش از واگذاری کارخانه به بخش خصوصی در اواخر سال ٩٤ به طور میانگین هر روز یک برگ از دفتر بدهی‌های مشتریان پر می‌شد اما امروز روزی پنج، شش برگ کاغذ حساب دفتری می‌نویسد.
این مغاره‌دار که به همراه برادرش سوپرمارکتی را در این شهر ١٢ هزار نفری اداره می‌کند، می‌گوید- مسوولیت اداره این مغازه را بعد از بازنشستگی پدرش به عهده گرفته و خانواده‌اش در ٢٠ سال گذشته در این شهر کاسبی می‌کرده‌اند.
صاحب این فروشگاه درباره ماه‌های دوری که کارگران به طور منظم حقوق می‌گرفتند، می‌گوید: «قبل از این مشتری می‌آمد لیست اجناس مورد نیازش را می‌داد و برای یک ماهش به صورت کلی خرید می‌کرد. کیلویی نخود و لوبیا می‌خریدند اما حالا خریدشان بسته به احتیاجات ضروری و پولی است که در جیب‌شان مانده. مثلا می‌گویند دو هزار تومن لوبیا بده و هزار تومن نخود».
این مغازه‌دار درباره انباشت بدهی مشتریانش با طولانی شدن روند پرداخت حقوق‌های‌شان می‌گوید در دوره‌ای که کارخانه دولتی بود حساب‌های دفتری نهایتا در دو قسط طی دو ماه تسویه می‌شدند اما حالا بعضی مشتریان بیش از شش ماه است سراغی از بدهی‌های‌شان به مغازه‌داران نمی‌گیرند. به گفته او کارگران هر سه، چهار ماه یک‌بار که حقوق می‌گیرند تنها می‌توانند بخشی از بدهی‌شان را بپردازند و با خریدهای جدیدی که مجبورند انجام دهند، پرداخت بدهی با افزوده شدن مبلغی بر آن همزمان می‌شود بطوری که معمولا در انتها میزان ثابتی از بدهی باقی می‌ماند که رو به افزایش است. او با اشاره به دفتر حساب و کتابش نمونه‌ای می‌آورد: «این آقا در تاریخ ٢٩/٦ صد هزار تومان داده و تا حالا که ١٩/٩ هستیم نیامده. کارگر شرکت هم هست. ٢٥٥ تومن بدهی داشته، در همان روز ٢٩/٦ که ١٠٠ تومن پس‌داده ٥٠ تومن جنس جدید برده. الان ٢٠٥ تومن باقی حسابش مانده.»
این مغازه‌دار با بررسی دفاتر بدهی‌های ویژه عید فطر توضیح می‌دهد که در مناطق عرب‌نشین، عید فطر به اندازه عید نوروز خرید آجیل و شیرینی انجام می‌شده است اما عید فطر امسال فروش ٤٠ درصد افت داشته و مشتریان بخش عمده خریدهای‌شان را به بدهی‌های گذشته‌شان افزوده‌اند. او از دفتر بدهی‌های آجیل نمونه‌هایی ذکر می‌کند: «این آقا تا قبل از عید از حسابش ٢٧٠ تومان باقی بود. برای خرید عید فطر ١٠٠ تومان داد و ١٥٠ تومان خرید کرد. برج ٥ آمد اینجا ٥٠ تومان داد و حالا حدود چهار ماه است نیامده. ما هم نه زنگ می‌زنیم و نه پیغامی می‌فرستیم. می‌دانیم حقوق نگرفته.»
«این یکی ٣٧٠ تومان بدهی داشت ١٠٠ تومانش را برج ٣ داد. از برج ٣ تا برج ٩ بعد از شش ماه به اینجا سری نزده است.»
این مغازه‌دار چند برگ از دفتر را نشان می‌دهد که مخصوص حساب‌های کارگران بازنشسته هفت‌تپه است. به گفته او اوضاع بازنشسته‌ها بهتر است چون مستمری‌‌شان را به صورت منظم از سازمان تامین اجتماعی دریافت می‌کنند و در فواصل زمانی منظمی حساب‌های‌شان را تسویه می‌کنند. به گفته او کمتر پیش می‌آید بازنشسته‌ای بیشتر از دو ماه بدهکار باقی بماند.
او مثال دیگری هم برای نشان دادن تغییر وضع دارد: «در گذشته، قبل از خصوصی شدن شرکت، من و برادرم به همراه یک کارگر از صبح که کرکره‌ها را بالا می‌دادیم تا بعدازظهر فرصت نشستن پیدا نمی‌کردیم. از ابتدای امسال دیدیم نمی‌توانیم ماهی یک میلیون تومان حقوق و بیمه کارگر را بدهیم. فرستادیمش رفت. خودمان هم در کنار مغازه کشاورزی می‌کنیم تا بتوانیم زندگی‌مان را اداره کنیم.»
در این میان کیفیت مواد غذایی که کارگران مصرف می‌کنند هم بسته به قدرت خریدشان کاهش یافته است. به عنوان مثال در این مغازه دو نوع شیره خرما-که از محصولات پرطرفدار این منطقه است -به فروش می‌رسد. شیره مرغوب که محصولی محلی است و کیلویی ١٢ هزار تومان قیمت دارد و شیره نامرغوب که محصول کارخانه‌ای در آذربایجان است و پنج هزار تومان به فروش می‌رسد. به گفته این مغازه‌دار از هر ٤٠ مشتری شیره خرما در این مغازه، اکنون یک نفر توان خرید شیره مرغوب را دارد.
در گفت‌وگو با این مغازه‌دار از او درباره کالاهایی که در سبد خرید مشتریانش کاهش یافته پرسیدیم. او توضیح می‌دهد در ٩ ماه سپری شده از سال ٩٦ فروش کالاهای بهداشتی‌اش افت چشمگیری داشته. فروش دستمال‌کاغذی به عنوان کالایی لوکس در این شرایط تا یک چهارم کاهش داشته و فروش شامپو به یک‌سوم مدت مشابه در سال قبل رسیده است.
اولین حذفی‌ها
کالاهای مهم خوراکی نیز از ابتدای امسال کاهش قابل توجهی داشته‌اند. به طور مشخص فروش برنج به یک‌هفتم رسیده است. روغن یک چهارم و پنیر یک‌پنجم مدت مشابه سال قبل شده است. با کاهش فروش خوراکی‌های گران‌تر، در بررسی ماه‌های ابتدایی تاخیر در پرداخت حقوق برای مدت کوتاهی آمار فروش تخم‌مرغ در این مغازه رشد داشته اما با ادامه‌دار شدن تاخیرهای مزدی از فروش این کالا هم کاسته شده است. این مغازه‌دار توضیح می‌دهد تا ابتدای امسال به ازای هر ماده خوراکی که از خرید مشتریانش حذف می‌شد بر فروش تخم‌مرغ‌ها افزوده می‌شد اما اکنون نسبت به گذشته مشتری‌ها تخم‌مرغ را هم کمتر می‌خرند.
آمار فروش تخم‌مرغ تصویر دقیقی از کارکرد فقر ارایه می‌دهد. تخم‌مرغ به دلیل ارزش غذایی بالا و قیمت نسبتا ارزان، در مدت کوتاهی از شروع فقر جایگزین مواد خوراکی گران‌تر می‌شود اما با ادامه یافتن و انباشت فقر، این ماده خوراکی نیز در سبد خرید کارگران کمرنگ می‌شود و نکته نگران‌کننده این است که طبیعتا کالایی با ارزش غذایی مشابه نمی‌تواند جایگزینش شود.
این وضعیت در مورد کالای مهم «نان» ابعادی به مراتب نگران‌کننده‌تر پیدا می‌کند. در این تحقیق میدانی آمار فروش سه نانوایی واقع در شهر حر و شهرک الله‌اکبر (جنگ‌زده‌ها) مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در ٢ ماه ابتدایی سال ٩٦ با انباشت تاخیرها در پرداخت حقوق و کاهش قدرت خرید کارگران، خرید نان تا سه‌برابر افزایش یافته بود که حدود نیمی از این رقم نقدی پرداخت می‌شد. با طولانی شدن این روند، نانواها بسته به توان اقتصادی اداره نانوایی و انصاف‌شان سقف‌هایی برای حساب دفتری مشتریان تعیین کردند. سقف حساب دفتری یکی از نانوایی‌ها ١٥٠ هزار تومان، نانوایی دوم ٥٠ هزار تومان و نانوایی سوم ٢٠ هزار تومان است. آمار فروش این نانوایی‌ها نشان می‌دهند بر اساس سقف حساب دفتری، میزان فروش کم و زیاد می‌شود. مثلا در آن نانوایی که مشتری‌ها تنها تا سقف ٢٠ هزارتومان اجازه انباشت بدهی پیدا می‌کنند، فروش نان از اردیبهشت ماه تا امروز به ٣٠ درصد مدت مشابه پارسال رسیده و در مقابل هرچه سقف حساب دفتری بالاتر می‌رود فروش نیز افزایش می‌باید با این تفاوت که بالا رفتن فروش نسیه به معنی بالا رفتن درآمد نانوا نیست.
محو نشانه‌های رفاه
حلیم از غذاهای محبوب بازار شهر «حر» است. یکی از حلیم‌فروشان این شهر می‌گوید تا یک سال پیش هر روز در دیگی ١٠٠ کیلویی حلیم می‌پخته و تقریبا تمام آن را می‌فروخته است اما امروز نهایتا از ٣٠ درصد از ظرفیت دیگ استفاده می‌کند. او می‌گوید مردم به ندرت روی‌شان می‌شود حلیم را نسیه بردارند و ترجیح می‌دهند به جای حساب دفتری، کمتر خرید کنند. با این وجود از ابتدای امسال او حدود ٤٠٠ برگ حساب دفتری برای مشتریانش نوشته است.
صاحب یک رستوران کوچک در نزدیکی شهرک جنگ‌زده‌های منطقه هفت‌تپه هم می‌گوید نسبت به مدت مشابه سال قبل ٤٠ درصد از مشتریانش کم شده‌اند. او این آمار را با این توضیح ارایه می‌کند که بخشی از مشتریان ثابت او شرکت‌ها و سازمان‌ها هستند که خریدشان تغییری نکرده و کاهش ٤ درصدی فروش مربوط به مشتریان شخصی‌اش است.
صاحب یک بقالی در شهر حر از کم شدن فروش یکی دیگر از کالاهای پرمصرف در آن منطقه خبر می‌دهد. او می‌گوید به دلیل گرمای هوا در خوزستان، در ماه‌های گرم سال بخش مهمی از فروش این مغازه‌ها را انواع نوشیدنی‌های خنک تشکیل می‌دهند. او بر اساس دفتر حسابش توضیح می‌دهد از ابتدای سال، فروش یکی از پرمخاطب‌ترین برندهای داخلی آب‌میوه بیشتر از ٦٠ درصداقت داشته است.
سقوط دست‌فروشان
در اطراف درب ورود و خروج کارگران کارخانه هفت‌تپه، در مسیر گذر بیش از ٣ هزار کارگر هر روز بازارچه‌ای راه می‌افتد و دست‌فروشان کالاهای‌شان را با قیمتی نسبتا ارزان‌تر از بازار به کارگران می‌فروشند. این بازار ارزان نیز از تاثیرات پرداخت نشدن حقوق کارگران مصون نمانده به طوری که اکنون کمتر از نیمی از دست‌فروشانی که تا سال ٩٥ در مقابل کارخانه بساط می‌کردند باقی مانده‌اند. آنان نیز با کاهش شدید فروش محصولات‌شان مواجه شده‌اند به طوری که یکی از آنها می‌گوید قصدش از بساط هر روزه در مقابل کارخانه دیگر فروش اجناسش نیست، بلکه هر روز می‌آید تا بخشی از طلب‌های گذشته‌اش از کارگران را بگیرد. او پنج دفتر حساب نشان می‌دهد و می‌گوید دیگر توان خرید جنس از بازار برای فروش را ندارد و صرفا برای آنکه کاری کرده باشد، با بودجه کمش بی‌کیفیت‌ترین میوه‌های موجود در بازار را می‌خرد اما در نهایت در پایان هر روز مجبور می‌شود باقی مانده میوه‌ها را با قیمتی کمتر از خریدش بفروشد تا بیشتر ضرر نکند. او می‌گوید با این وجود مشتری‌های آخر وقتش که از بین اجناس نامرغوب او، باقی‌مانده‌هایی که زیر قیمت خرید و طبیعتا نامرغوب‌تر از باقی بوده‌اند را می‌خرند رو به افزایش است. یکی از دست‌فروشان که در هر کدام از چهار سینی مقابلش کمتر از ١٠ کیلو سیب، پرتقال، نارنگی و خیار برای فروش گذاشته است، از افزایش ناگهانی تقاضا در امسال برای خرید میوه‌های باقی مانده در آخر روز خبر می‌دهد. به گفته او بعد از پر شدن سقف حساب دفتری، مشتری‌ها نقدا میوه‌هایی که به دلیل بی‌کیفیتی با قیمت یک سوم نرخ خرید فروخته می‌شوند را می‌خواهند.
کمی‌دورتر
در مرکز شهرستان شوش، نزدیک‌ترین شهر بزرگ به هفت تپه اوضاع اقتصادی تفاوتی با شهرک‌های اطراف کارخانه ندارد. در اکثر مغازه‌ها تابلوهای یک‌شکل «نسیه نمی‌دهیم» به چشم می‌خورند طوری که انگار این کاغذها به صورت عمده تولید و بین کسبه توزیع شده‌اند. صاحب یک مغازه کفش و دمپایی فروشی در این شهر که به یک تابلوی «نسیه نمی‌دهیم» اکتفا نکرده و دو تابلو روی یک دیوار نصب کرده است، در این باره توضیح می‌دهد: «اکثر مشتری‌های ما خانواده‌های کارگران هستند که یا اینجا زندگی می‌کنند یا کفش و لباس‌شان را از شوش می‌خرند. به دلیل بافت قومیتی و قبیله‌ای این شهرها اکثر مشتری‌های‌مان را می‌شناسیم. یا فامیلند یا آشنای خانوادگی؛ بنابراین نمی‌توانیم مستقیما بگوییم نسیه نمی‌دهیم. با این تابلوها تلاش می‌کنیم از ضرر کم کنیم هرچند اغلب فایده‌ای ندارد.»
این مغازه‌دار که دفتر فروش نسبتا دقیقی دارد می‌گوید در هشت ماه ابتدایی سال ٩٦ آمار فروش کفش‌های بچه‌گانه‌اش نسبت به مدت مشابه سال قبل ٤٥ درصد کاهش داشته، کفش زنانه ٦٠ درصد و کفش مردانه نیز بین ٨٠ تا ٨٥ درصد کاهش داشته است. او می‌گوید فروش انواع دمپایی در این فروشگاه بیشتر از ٦٠ درصد افت داشته است.
هزینه‌های فقر
این انباشت فقر با پیروزی اعتراضات کارگران در ٢٣ آذر و قول پرداخت کوتاه‌مدت معوقات حقوقی، محو نمی‌شوند. انباشت بدهی به ویژه در خانواده‌های حداقل‌بگیر اثرات طولانی‌مدتی برجا می‌گذارند. این هزینه‌ها صرفا مادی نیستند که با فرض پرداخت یکجای حقوق معوقه، به پر شدن این شکاف امیدوار شویم. ماه‌ها محروم شدن اعضای خانواده‌های کارگری از مواد خوراکی ضروری مورد نیاز بدن، در هزینه‌های آتی سلامت خانوار تاثیرگذار است. آنها مجبورند هزینه‌ای بیش از آنچه باید برای خوراک‌شان صرف می‌کردند را در هنگام بروز عوارض ناشی از سوءتغذیه بپردازند. بخشی از این خسارت در میان‌مدت به سازمان‌های بیمه‌گر کارگران تحمیل می‌شوند اما در طولانی مدت، کارگران با سلامتی‌شان – تنها سرمایه‌شان – مجبور به پرداخت هزینه فقر هستند.
منبع : اقتصاد آنلاین