گوشی همراه در سبک زندگی امروز ایرانی‌ها به یک کالای ضروری تبدیل شده است. شاید اهمیت آن به میزان کالاهای اساسی نباشد، اما به هر حال سهمی در سبد خانوارها دارند. با این حال، اتفاقات اخیر بازار این محصول پرتقاضا را به شدت تحت تاثیر قرار داده و حل و فصل آن نیاز به عزم ملی دارد.
به گزارش رتبه آنلاین، به این منظور، انجمن واردکنندگان تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی در نامه‌ای به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ضمن اعلام آمادگی برای هرگونه کمک و همکاری این انجمن، درخواست مساعدت و بررسی مقوله قیمت و تامین و فروش تلفن همراه برای ایجاد شفافیت منطقی در وضعیت تامین و فروش شرکت‌ها و حمایت از بخش خصوصی مستقل را دارد که تنها ابزار و راهکار عبور از بحران‌های آتی اقتصادی در شرایط تحریمی برای تامین تلفن همراه است. در این نامه آمده، براساس آنچه سایت مرکز صنف نشان می‌دهد، در حوزه تلفن همراه در کشور، در حال حاضر حدود ۳۳ شرکت نمایندگی رسمی برندها را در اختیار دارند و تعدادی شرکت که طبق اعلام مسوولان بالغ بر ۵۰ شرکت مختلف است مجوز واردات تلفن همراه برندهای خاص (که به ایراننمایندگی نمیدهند) را دارا هستند. همچنین میزان نیاز کشور سالانه حدود ۱۰ میلیون گوشی تلفن همراه است. به این ترتیب، اگر میانگین قیمت هر گوشی برای واردکننده ۲۰۰ یورو تمام شود، واردات گوشی سالانه حدود ۲ میلیارد یورو ارزبری از کشور دارد که تقسیم‌بندی آن نسبت به سهم بازار طبق گزارشهای مختلف برای برندهای گوناگون به‌طور ماهانه ۱۶۷میلیون یورو است. سهم برندها عبارتند از: برند سامسونگ حدود ۵۰ درصد، برند هوآوی حدود ۲۰ درصد، برند اپل ۱۵ درصد و ۱۵ درصد سهم سایر برندها از قبیل سونی، HTC، موتورولا، Techno، ال‌جی و… است.
بنابراین، برای حفظ این چرخه حداقل به سه یا چهار برابر این مبلغ (۱۶۷ میلیون یورو) در ابتدای چرخه نیاز بوده که همزمان با تکمیل اجرای رجیستری در ابتدای اردیبهشت ماه و همزمانی آن با تک نرخی شدن ارز بوده است. عملا از این تاریخ، سهم حدود ۹۰ درصدی قاچاق موبایل در سال گذشته از قاچاقچی گرفته شده و طبق تعهدات نمایندگی‌ها و واردکنندگان به دولت، تامین نیاز بازار بر عهده آنها بوده است. این در حالی است که فروش ارز در سامانه نیما به‌صورت قطره‌چکانی و با شرایط خاص بوده و مدت زمان رسیدن حواله‌ها پس از خرید، بازه زمانی ۳۰ تا حتی ۴۰ روزه را داشته که برنامه‌ریزی برای شرکت‌های نمایندگی طرح که چهار هفته قبل باید سفارش‌گذاری و پرداخت آنها نهایی می‌شد را سخت و پیچیده کرده است.
وضعیت تخصیص و فروش ارز
با توجه به اینکه از ابتدای سال جاری و همزمان با تک‌نرخی شدن ارز در کشور، واردات بدون انتقال ارز و واردات با ثبت سفارش بانکی اما با استفاده از برات غیرتعهدی متوقف شد و واردکنندگان کشور صرفا امکان ثبت سفارش بانکی و درخواست ارز بین‌المللی بانکی یا ارز نیمایی داشته‌اند. در این میان به ارزش حدود ۵۰۰میلیون، در مجموع، ثبت سفارش‌های صورت گرفته توسط واردکنندگان موبایل برای سه ماه اول ۱۳۹۷ انجام گرفته و ۲۴۰میلیون یورو نیز به گواهی ثبت آماری صادره بانک مرکزی تعلق گرفته که به معنی مجوز خرید ارز بین‌المللی بانکی یا نیمایی است. البته تعهدی برای تامین قطعی آن در سه ماه اول ۱۳۹۷ وجود ندارد.
به مجموع ارز خریداری شده توسط واردکنندگان از گواهی‌های ثبت آماری فوق طبق گزارش نهایی بانک مرکزی برای سه ماه اول ۱۳۹۷ معادل ۱۲۲ میلیون یورو ارز اختصاص یافته است. به عبارت دیگر، مبلغ ۱۲۲میلیون یورو صرفا برای تامین نیاز متوسط حدود ۲۱ روز کارآیی دارد که حجم زیادی از آن در حال تولید یا ارسال یا در گمرک است و از میزان ۷۵ میلیون یورویی وارد شده احتمالا بخشی هم مربوط به ثبت سفارش‌های سال گذشته یا قبل از تک نرخی شدن ارز است. به هر حال، وقتی در چرخه عرضه و تقاضا و در زنجیره تامین واردات موبایل، تامین ارز با مشکلاتی مواجه می‌شود، بازار عملا با کمبود کالا و افزایش قیمت روبه‌رو خواهد شد که احتمالا وقوع برخی تخلفات تجاری را بالا می‌برد و نیاز به نظارت نهادهای مختلف است. البته مهمترین نکته، برنامه‌ریزی برای تامین بازار و جلوگیری از بحران‌های آتی است.
تخلفات تجاری
موبایل مشمول قیمت‌گذاری دولتی تا این تاریخ نبوده و ارز تخصیصی و فروخته شده به واردکنندگان که عملا بخشی از نیاز کلی هر واردکننده بوده و برای مابقی آن مسیر دیگری وجود نداشته است. از طرفی، شرایط و نوع فروش نیز هنگام تخصیص ارز به‌طور مشخص و شفاف به آنها اطلاع‌رسانی نشده است و واردکننده به‌طور عمومی مجموع کلی موجودی انبار و هزینه‌ها را به‌طور میانگین برای قیمت‌گذاری محاسبه می‌کند. البته نکته مهم دیگری وجود دارد اینکه تامین ارز بدهی‌های ارزی اعتباری گذشته واردکننده که قبل از تک نرخی شدن ارز وجود داشته و مربوط به خریدهای اعتباری از شرکت‌های خارجی طرف حساب بوده نیز بسیار در محاسبات مالی آنها اثرگذار بوده است، ولی هنوز هم با عنوان ارز خدمت در اختیار آنها قرار نگرفته است.
پس در حال حاضر، چهار گروه کالا یعنی کالای وارداتی قبلی با ارز آزاد، کالای وارداتی قبلی با خرید اعتباری که روش پرداخت بدهی و قیمت ارز آن مشخص نیست، کالای وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی و کالای وارداتی با گشایش اعتبار اسنادی که هنوز نرخ ۸۰ درصد نهایی اعتبار از سوی بانک عامل اعلام نشده است، نزد واردکننده یا سطح عرضه وجود دارد. اینها همه موجب پیچیده شدن شرایط زنجیره تامین و فروش شده که شناسایی و بررسی تخلف و میزان آن نیاز به کارشناسی دقیق و توجه به همه زوایای این بحران دارد. اما در حال حاضر پس از بررسی صورت‌گرفته، اعلام شده که نحوه محاسبه و بررسی تخلف گران‌فروشان «ضوابط قیمت‌گذاری کالای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۹ سازمان حمایت» است بنابراین از منظر قیمت تمام شده و هزینه‌های جاری و آتی واردکنندگان جای بحث دارد.
این هزینه‌ها عبارتند از: هزینه‌های گمرکی، هزینه‌های کارمزدهای بانکی و صرافی، هزینه‌های تامین ارز جهت مابه‌التفاوت بهای ارز کسر شده به وجوه حواله شده توسط صرافی‌ها، هزینه‌های مرتبط با گشایش اعتبارات اسنادی، هزینه‌های انتقال پول، هزینه تبدیل ارزهای خارجی، هزینه‌های گارانتی و خدمات پس از فروش، هزینه‌های ضایعات و آسیب کالا، هزینه‌های بسته‌بندی مجدد، هزینه‌های مستقیم فروش کالا، هزینه‌های سربار برای نمایندگی‌های رسمی برای دور زدن تحریم‌ها، هزینه‌های حمل خارجی و داخلی و ثبت سفارش و اخذ استانداردها و مجوزهای مربوطه و غیره.قابل ذکر است هزینه‌های CFR (ارزش و کرایه حمل تا مقصد) در ضوابط قیمت‌گذاری سازمان حمایت، ۱۵ درصد بر اساس محاسبات و نرخ‌های اصلاحی سال ۱۳۸۹ برآورد شده که نیاز است در صورت امکان حداقل به اندازه نرخ تورم‌های ۸ ساله اخیر اعلامی بانک مرکزی و احتساب مجدد هزینه‌های مذکور مورد بازنگری قرار گیرد و بعد از آن ملاک قیمت‌گذاری اجناس فروش‌رفته تجار شود.
راه‌حل
در شرایط سخت تحریم‌های بین‌المللی، اکثر نمایندگی‌های رسمی کشور، مجبور به خرید و انتقال کالاها به کشور ثالث و پرداخت هزینه‌های گوناگون از قبیل نیروی انسانی، انبار، بسته‌بندی، حمل مجدد و… می‌شوند که از آنها به‌عنوان هزینه‌های پنهان یاد می‌شود. همه این هزینه‌ها برای دور زدن تحریم‌ها و جلوگیری از قطع شریان ارتباط با شرکت‌های تولیدکننده اصلی موبایل هستند. در بازار رقابتی سال ۱۳۹۶، میانگین سود دریافتی نهایی واردکنندگان بین ۳ تا ۵ درصد بوده است و نظام عرضه و تقاضا و شرایط رقابتی در بازار همیشه عامل اصلی کنترل نوسانات بازار بوده است. هرچند در ۶ ماه دوم سال ۱۳۹۶، ارز آزاد از صرافی‌های کشور تامین شده است. پس می‌توان نتیجه گرفت نظام ارز شناور مبتنی بر عرضه با تقاضا و فضای رقابتی سطح بازار، بهترین راه‌حل برای حفظ آرامش بازار است.
خلل بزرگ ایجاد شده در زنجیره تامین نیاز بازار تلفن همراه متاسفانه زنگ خطر تعدیل و بیکاری تعداد بسیار زیادی را در این صنف به صدا درآورد. قطعا آسیب و تعدیل نیروی انسانی شرکت‌های واردکننده به سطح عرضه و فروشگاه‌های کشور هم سرایت خواهد کرد. همچنین موجودی انبار و موجودی گمرک فعلی شرکت‌ها به نسبت سهم بازار هر برند، با توجه به تقاضای بازار اندک به نظر می‌رسد و نیاز است در اسرع وقت، سیاست‌های اقتصادی مناسب و متعادل، با همکاری بخش خصوصی، برای جلوگیری از مشکلاتآتی اتخاذ شود. البته از سوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی نوعی تخصیص ارز پیشنهاد شده که به نظر باید بر اولویت‌بندی برای تامین تقاضای ارزی نمایندگان رسمی برندها و شرکت‌های دارای مجوز واردات با لحاظ کردن سابقه فعالیت و میزان نیاز و واردات سال گذشته و چگونگی انجام تعهدات قبلی نسبت به دولت و بانک مرکزی با توجه به سهم بازار برندها و در بازه زمانی کنترل‌شده صورت می‌گرفته که می‌توان از این راهکار برای آینده استفاده کرد.
تعداد قابل توجه این گوشی‌های اصطلاحا مسافری که با ارز آزاد و غیررسمی خریداری شده و از مبادی غیررسمی قبلی وارد شده و پس از پرداخت حقوق ورودی به تعداد زیادی در حال فروش است، خود باعث برهم خوردن نظم بازار و چندنرخی شدن قیمت‌ها شده است. در شرایط حاضر و کمبود بازار و قیمت‌های گوناگون در سطح عرضه، شاهدیم در برخی موارد، کالای تلفن همراه به‌عنوان کالای سرمایه‌ای در نظر گرفته شده و با توجه به فروش شرکت‌ها در بازه ماه‌های اخیر این دستگاه‌ها به شبکه تلفن‌همراه افزوده نشده است و احتمالا به‌صورت خانگی یا تعدادی ذخیره شده است. نحوه اعطای مجوز فعالیت به نمایندگی‌ها و شرکت‌های غیرنماینده و اطلاع‌رسانی شفاف درخصوص فعالیت رسمی بازار و میزان تعهد آنها در این مقطع کاملا محسوس بوده و نیاز است در آخرین دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت برای شرکت‌های غیرنماینده به‌طور دقیق و شفاف اجرا شود.
سیستم فروش واردکنندگان پس از انجام واردات به روش‌های مختلف است: از قبیل فروش به نمایندگی‌های زیرمجموعه، توزیع عمده‌فروشی در سطح شبکه اصناف کشور، فروش آنلاین به‌صورت مستقیم توسط فروشگاه‌های اینترنتی شرکت‌ها یا فروش به فروشگاه‌های آنلاین و معتبر کشور که ضرورت ورود به مبحث قیمت‌گذاری و تنظیم بازار به این بخش در شرایط فعلی بسیار به چشم می‌آید. شبکه خدمات پس از فروش شرکت‌ها باید طبق قوانین مربوطه و با نظارت سازمان حمایت دارای گستردگی مناسب باشد تا مصرف‌کنندگان به‌صورت مشخص و سریع و با کیفیت به خدمات پس از فروش دسترسی داشته باشند.
نکته مهم دیگر درصد تخصیص ارز نیمایی این است که مبلغ ارز درخواستی و گواهی‌های آماری هم با اینکه قابل توجه نبوده ولی با این حال باز هم برای واردکنندگان امکان خرید کل مبلغ گواهی‌شده را نداشته است. سوال این است که چرا؟ به این دلیل که در شرایطی فاصله بسیار زیاد بین ارز تک‌نرخی دولتی و ارز غیررسمی بازار وجود دارد، تقاضاهای خرید ارز در نیما مدت زیادی در صف انتظار می‌ماند و به آنها پاسخی داده نمیشود. در حالی که شرکت‌ها مجبورند برای حفظ پرسنل خود یا به هر قیمتی و با هر کارمزد غیررسمی و مازاد و خارج از چارچوب، اقدام به تامین ارز در سامانه نیما کنند. یا اینکه به علت عدم تامین در سامانه نیما، تصمیم به کوچک کردن و در نهایت توقف فعالیت بگیرند. در این میان شنیده می‌شود که کارهای غیررسمی بین ۱۰ تا ۲۵ درصد نیز از طریق واسطه‌ها به واردکنندگان اعلام می‌شود که تصمیم‌گیری و انتخاب واردکننده با توجه به شرایط بسیار سخت و پیچیده خواهد بود و هزینه‌های مذکور قابل دفاع و ثبت در دفاتر رسمی نیست و عواقب آتی دارد.
زنگ خطر بحران
در ماه‌های اخیر پس از خارج شدن آمریکا از برجام، بسیاری از اعتبارات خارجی واردکنندگان موبایل که برای خرید اعتباری استفاده می‌شود بسته شد. بیمههای خارجی از تایید اعتباری آنها خودداری می‌کنند و شرایط فروش شرکت عمدتا به‌صورت نقدی درآمده و انتقال پول به حساب‌های شرکت‌های خارجی بسیار سخت شده است. همه اینها باعث ایجاد رویکرد منفی شرکت‌های بزرگ تولیدکننده حوزه موبایل و احتمال خارج شدن آنها از ایران شده که در کنار مشکلات داخلی و تغییرات مکرر قوانین ارز و دستورالعمل‌ها و رویه‌های وارداتی، زنگ خطر بزرگی به صدا درآمده است. از طرفی برای تامین ارز هم اگر به میزان نیاز این بازار، امکان تامین ارز نیمایی هست که باید در سه ماه گذشته شاهد این بحران نمی‌بودیم. اگر نیست، ایجاد راه‌حل بازار ثانویه با تامین کلیه ارز مورد نیاز با شرایط و ضوابط فروش وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت مستقیما از بانک مرکزی تامین شود. واسطه‌گری عرضه‌کنندگان عمده ارز (مثل پتروشیمی) و زنجیره فروش ارز (صراف‌ها) از بین برود و بانک مرکزی مستقیما پس از خرید ارزپتروشیمی با فرمول مشخص به واردکنندگان ارز به نرخ آزاد و تعادلی عرضه کند.
