بودجه عمومی هر کشور سند پیش‌بینی برنامه کوتاه مدت (یک‌ساله) است که اجرای درست آن از شاخص‌های موفقیت اقتصادی هر دولت محسوب می‌شود.
به گزارش رتبه آنلاین از ایسنا، دولت‌ها به دلایل مختلف در اجرای بودجه متوازن ناتوان هستند و برای تامین مخارج جاری و عمرانی خود با کسری بودجه مواجه می‌شوند. تخصیص، توزیع و ثبات اقتصادی (شامل اهدافی چون رشد اقتصادی، اشتغال کامل و تثبیت قیمت‌ها) است. برای رسیدن به هدف ثبات اقتصادی که منجر به تعادل دراقتصاد کلان خواهد شد، دولت‌ها باید توجه خود را معطوف به تخصیص بهینه بودجه کنند.
در پژوهشی که در ارتباط با “بررسی عوامل موثر بر کسری بودجه ایران در سال‌های ۱۳۹۴_۱۳۶۸” توسط تیم پژوهشگران متشکل از محمد مولایی (دانشیار دانشگاه بوعلی سینا، گروه اقتصاد) و مرضیه عبدیان (کارشناس ارشد دانشگاه بوعلی سینا، گروه اقتصاد) با روش هم‌انباشتگی و تکنیک ARDL و میزان تاثیرگذاری هر یک از متغیرها انجام شده، آمده است:« کسری بودجه با درآمدهای مالیاتی، نفتی و نرخ رشد اقتصادی رابطه منفی و معنادار و با مخارج دولت و نرخ تورم رابطه مثبت و معناداری دارد. در ضمن، درآمدهای نفتی بیشترین و نرخ رشد اقتصادی کم‌ترین اثر را بر کسری بودجه عمومی کشور می‌گذراند.»
در این پژوهش آمده است:« در کشورهای در حال توسعه فقدان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و کمبود عرضه کل سبب استفاده از سیاست کسری بودجه می‌شود. این سیاست باید با هماهنگی عرضه کل صورت بگیرد؛ در غیر این صورت نه تنها رکود را برطرف نمی‌کند بلکه تورم شدیدی به بار خواهد آورد و اثرهای نامساعدی را بر متغیرهای کلان اقتصادی بر جای خواهد گذاشت. دولت باید با افزایش آن بخش از مخارج خود که تکمیل کننده مخارج سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است زمینه حضور فعال بخش خصوصی را در اقتصاد فراهم کند. بنابر این، با این گونه سیاست، کسری بودجه امروزه در کشورهای در حال توسعه به عنوان یک ابزار سیاستی بسیار مهم تلقی می‌شود.»
محققان می‌گویند:« در دوران پس ازانقلاب صنعتی ایران به علت تحول‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی رشد تولید ناخالص ملی روند نامناسبی داشته است و از سویی دیگر، به علت فزونی مخارج دولت نسبت به درآمد، در بیشتر سال‌ها بودجه عمومی کشور با کسری مواجه است. همچنین در طول پنج برنامه توسعه اقتصادی، فقط در سال ۱۳۷۳، ۱۳۷۴،۱۳۷۵ و ۱۳۸۰ بودجه عمومی دولت دارای مازاد و در بقیه سال‌ها همواره دارای کسری بودجه بوده است. در ضمن، کم‌ترین کسری بودجه به میزان ۵/۴۰۸ میلیارد ریال و بیشترین کسری بودجه به میزان ۲۰۹۷۶۷ میلیارد ریال به ترتیب در سال‌های ۱۳۷۹ و ۱۳۸۷ بوده است.»
یافته‌ها نشان می‌دهند:« همزمان با تشدید کسری بودجه، شاهد این هستیم که تورم نیز با نسبتی افزایش یافته و نوسان‌های کسری بودجه اثر شدیدی بر افزایش تورم ایران دارد. همچنین، کسری بودجه منجر به کاهش رشد اقتصادی، دست کم در کشورهای در حال توسعه می‌شود. ولی بر خلاف انتظار این تحلیل، برای کشورهای کمتر توسعه یافته، نه تنها منجر به کاهش رشد اقتصادی نمی‌شود بلکه آن را تقویت می‌کند. در اقتصاد ایران، درآمدهای مالیاتی بیشترین سهم را از درآمدهای دولت تشکیل می‌دهد. از این رو، هرچه درآمدهای مالیاتی افزایش یابد، کسری بودجه دولت کاهش می‌یابد؛ به عبارتی دیگر درآمدهای مالیاتی اثر منفی بر کسری بودجه دارد.»
در نتایج این پژوهش آمده است:« اثر مخارج دولت و نرخ تورم بر کسری بودجه به ترتیب در کوتاه مدت ۰.۷۶ و ۰.۱۴ و در بلند مدت ۱.۳۵ و۰.۳۸ است. بنابر این با افزایش مخارج دولت و نرخ تورم، کسری بودجه عمومی دولت در این بازه زمانی تشدید شده است. اثر درآمدهای مالیاتی و درآمدهای نفتی به ترتیب در کوتاه مدت۱.۴۳- و ۰.۴۵- و در بلند مدت ۲/۸۷- و ۰/۹۹- بوده است و بیانگر آن است که نخست، رابطه درآمدهای مالیاتی و نفتی بر کسری بودجه عمومی منفی است و دوم اینکه درآمدهای مالیاتی تاثیر بیشتری نسبت به درآمدهای نفتی در کوتاه مدت و بلند مدت بر کسری بودجه دارند.
افزایش نرخ رشد اقتصادی نیز تاثیر منفی بر کسری بودجه دارد و اثر آن در کوتاه مدت ۰/۴۴- و در بلند مدت ۱/۰۵- است. بنابر این می‌توان با افزایش تولید ناخالص ملی نرخ رشد اقتصادی را افزایش و کسری بودجه کشور را کاهش داد. همچنین درآمدهای نفتی به علت تامین بخش قابل ملاحظه‌ای از درآمدهای ارزی، نقش مهمی در کاهش بودجه عمومی دارد. اگر چه سیاست دولت کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه عمومی کشور به خصوص بودجه جاری بوده است؛ ولی وابستگی شدید ارزی کشور به درآمدهای نفتی و حتی افزایش صادرات غیر نفتی نتوانسته است از این وابستگی بکاهد.»
این پژوهش در شماره یکم فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه منتشر شده است.
