طرح جدید مجلس درباره عرضه خودرو در بورس چه جزئیاتی دارد؟ خبرهای پشت پرده از طرح جدید مجلس درباره عرضه خودرو در بورس خبرساز شده است. کمیسیون صنایع و معادن مجلس طرح عرضه خودرو در بورس را مطرح و دنبال می کند.
طرح جدید مجلس درباره عرضه خودرو در بورس چه جزئیاتی دارد؟ خبرهای پشت پرده از طرح جدید مجلس درباره عرضه خودرو در بورس خبرساز شده است. کمیسیون صنایع و معادن مجلس طرح عرضه خودرو در بورس را مطرح و دنبال می کند.
پس از پیچیدن نسخه‌های مختلف برای بازار خودرو، اکنون عرضه خودرو در بورس کالا مطرح شده است. در شرایط فعلی که بازار خودرو در نابسامانی کامل به سر می‌برد، کمیسیون صنایع و معادن مجلس طرحی را با موضوع عرضه خودرو در بورس کالا دنبال می‌کند.
در شرایط فعلی که فولاد و محصولات پتروشیمی با انتقادهای زیادی همراه است و معاملات آنها اغلب به دلیل گذر از سقف قیمت تعیین شده باطل می‌شود حالا با توجه به عرضه خودرو در بورس کالا باید دید چه ساز و کاری برای آن در نظر گرفته می‌شود.
از سوی دیگر به دلیل این‌که تاکنون چنین اقدامی در کشورهای دیگر اتفاق نیفتاده و ایران اولین تجربه این کار است، سؤالات زیادی مطرح می‌شود.
این‌که قیمت‌گذاری به چه صورتی خواهد بود و آیا سقف قیمتی دارد و ابطال معاملات به خودرو هم می‌رسد یا خیر و کشف قیمت با چه ابزاری انجام می‌شود. جام‌جم گزارشی در این زمینه تهیه کرده که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.
دو سالی از آشفتگی بازار خودرو می‌گذرد اما همچنان مشکلات این بخش رفع نشده است. در طول این مدت روش‌های زیادی برای مدیریت بازار پیشنهاد شد و در نهایت سال گذشته سیستم بخت آزمایی و قرعه کشی به اجرا درآمد.
در آن زمان مسؤولان تاکید داشتند این روش می‌تواند خودرو را به متقاضی واقعی برساند اما گزارش اخیری که از سوی خودروسازان منتشر شده تعداد زیادی از خودروها پس از تحویل به مشتریان از گارانتی استفاده نکرده‌اند و مشخص است احتکار شده‌اند. حتی خرید و فروش کارت ملی هم رونق گرفت تا افراد بتوانند از فاصله قیمتی کارخانه تا بازار آزاد بهره مند شوند.
با این‌که خودروسازان تاکید کردند تا یک‌سال سند در رهن خودروسازی باقی می‌ماند شرایط اقتصادی و تورم شدید ایجاب می‌کند که یک‌سال خودرو در یک محل نگهداری و پس از این مدت با سود بسیار زیادی فروخته شود.
حالا مجلس در این زمینه پیشنهاد کرده عرضه خودرو در بورس می‌تواند از التهابات این بازار بکاهد. براساس پیشنهاد کمیسیون مقرر شده در شرایطی که بازار خودرو با عدم تعادل مواجه و تقاضا برای انواع خودرو بنا به تشخیص شورای رقابت بیشتر از عرضه آنها باشد، خودروسازان باید خودروهای تعیین شده توسط شورای رقابت را فقط از طریق بورس کالا عرضه کنند. به این صورت که قیمت پایه عرضه خودرو در بورس در این پیشنهاد توسط شورای رقابت تعیین می‌شود؛ شورای رقابت مکلف است قیمت مبنای مورد استفاده در قیمت‌گذاری نهایی خودروهای مشمول این ماده را مستقیما بر مبنای محاسبه قیمت تمام شده در همان سال، با لحاظ هزینه‌های تحقیق و توسعه و هزینه‌های مالی تولید با تایید حسابرس رسمی در قیمت تمام شده اعمال و تصویب کند.
مابه التفاوت حاصله از قیمت مصوب شورای رقابت و فروش خودروها در بورس کالا به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز شده و در اختیار ستاد نهضت قطعه‌سازی متشکل از یک عضو نماینده وزارت صمت، یک عضو نماینده معاونت علمی ریاست جمهوری، یک عضو نماینده شورای رقابت، یک عضو نماینده شورای عالی عتف و یک عضو انجمن قطعه‌سازان قرار می‌گیرد.
حذف رانت
روح‌ا… ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به عنوان طراح اصلی عرضه خودرو در بورس در این باره توضیح داد: روال کار به این صورت است که قیمت پایه عرضه خودرو در بورس کالا قیمت مصوب شورای رقابت است. طبق این طرح در شرایطی که بازار خودرو با عدم تعادل مواجه شده و تقاضا برای انواع خودرو بنا به تشخیص شورای رقابت بیشتر از عرضه آنها باشد، خودروسازان مکلفند انواع خودروهای تعیین شده توسط شورای رقابت را صرفا از طریق بورس کالا عرضه کنند.
ایزدخواه تاکیدکرد: در این طرح تا ۳۰درصد منابع حاصل از مابه‌التفاوت قیمت پایه و فروش خودروها در بورس کالا، صرف توسعه حمل‌ونقل عمومی با اولویت خرید داخل و جایگزینی خودروهای فرسوده شود. همچنین ۷۰درصد منابع باقیمانده نیز به‌صورت تسهیلات قرض‌الحسنه و با یارانه تسهیلات با موعد بازپرداخت حداکثر پنجساله با ترتیب اولویت طرح‌های افزایش شمارگان تولید خودروهای مشمول این ماده، اعطای مشوق‌های صادراتی، طرح‌های اعلامی خودروسازان به منظور کاهش وابستگی به واردات قطعات خودرو، طراحی و تجاری‌سازی پلتفرم‌های خودرویی با حداقل مشارکت مالی ۳۰درصدی خودروسازان، توسعه فناوری‌های جدید خودرویی به‌ویژه خودروهای تمام برقی و ترکیبی هیبریدی) و طرح‌های بومی‌سازی قطعات در تمامی رشته‌های صنعتی که با تضمین خرید محصول همراه هستند، در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان با حداقل ۵۱درصد سهام بخش خصوصی ایرانی به منظور تحقیق، توسعه و تجاری‌سازی قرار می‌گیرد.
