شنبه 3 آذر 1403
خانهاسلایدر اصلیضربه‌ای که غیرمجازها به تولید زدند

ضربه‌ای که غیرمجازها به تولید زدند

 

غلامحسین شافعیرئیس اتاق بازرگانی ایران| چند سالی است که دولت با مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز که در دهه 80 متولد شدند درگیر است.موسساتی که قارچ گونه در سطح کشور رویش کردند و  به معضل جدی برای دولت تبدیل شدند. آن‌ها با پرداخت سودهای بالا انگیزه زیادی برای مردم ایجاد کردند تا پول‌های خود را به مؤسسات مالی ببرند.سرمایه گذاران زیادی که آن زمان حق انتخاب بین تولید و سپرده گذاری را داشتند هم به مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز پیوستند چرا که می‌دانستند بدون دردسر دارایی‌هایشان چند برابر می‌شود و همواره دولت تمام ریسک‌های آن را هم قبول می‌کند.

مؤسسات مالی و اعتباری در زمان دولت روحانی شکل نگرفته و این چالش مربوط به دهه 80 است.در این شرایط دولت نمی‌توانست از وظایف خود شانه خالی کند و بگوید ایجاد کننده آن باید پاسخگو باشد. بر این اساس دولت چاره‌ای جز پرداخت این پول به مردم را نداشت.لذا با پذیرش این جمله دولت تصمیم گرفت از ابتدای سال به تعهدات خود عمل کند.بخش زیادی از مردم که به سمت مؤسسات مالی و اعتباری رفتند جزو اقشار ضعیف جامعه هستند و آنها به استناد به سردر مؤسسات مالی و اعتباری که زیر نظر بانک مرکزی هستند، پول‌های خود را سپرده گذاری کردند.

تصور قشر ضعیف جامعه این بود که با سپرده گذاری می‌توانند به دارایی و اموال خود اضافه کنند اما در میانه‌های راه متوجه شدند که این بخش‌ها که به راحتی در کشور فعالیت می‌کردند مجوزی نداشتند و آنها تنها برای ارتزاق خود از اسم بانک مرکزی سوء استفاده کرده بودند.پولی که دولت از نفت و مالیات  به مردم داد می‌توانست در بخش‌های هزینه شود که باری از دوش کشور برداشته شود.اما متاسفانه چنین نشد و دولت مجبور به پرداخت بدهی مؤسسات مالی غیر مجاز شد.

این درحالی است که افرادی که تمکن مالی داشتند از سپرده گذاری در مؤسسات مالی سودهای میلیارد بردند. در آن سال‌ها که مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز خوش می‌درخشیدند یکی از همکاران پول خود را در مؤسسات مالی برد و 10 میلیارد تومان او به 100 میلیارد تومان رسید.

اما من پولم را به سمت تولید بردم.افرادی هم که چنین کاری انجام دادند ، نابود شدند، اموالشان مصادره شده و حتی برخی به زندان رفتند.هدف ما کارآفرینی بود.اما فردی که بدون هیچ ریسکی پول خود را به مؤسسات مالی و اعتباری برد سود کلان عایدش شد.در این مثال کدامیک قصد خدمت به کشور را داشتیم.فردی که به سمت تولید و ایجاد اشتغال رفت یا فردی که تنها سود خود را دید؟ قطعاً فردی که به سمت تولید رفت کار درستی انجام داد.اما در نهایت چه شد؟اکنون می‌بینیم دولت تمام هم و غم خود را گذاشته است تا پول این افراد را پرداخت کند ولی نیم نگاهی به  افرادی که وارد حوزه تولید شدند یا با ورشکستگی دست و پنجه نرم می‌کنند، ندارد.کارآفرینان حتی از طلبکاران مؤسسات مالی و اعتباری هم عقب‌تر هستند.

وقتی سرمایه گذار می‌بیند که دولت برای حوزه تولید اقدامی انجام نمی‌دهد نسبت به ورود به حوزه تولید و ایجاد اشتغال مردد و حس نااطمینانی ایجاد می‌شود. چرا که می‌بیند دولت از کسانی حمایت می‌کند که  با هدف اشتغال فعالیت خود را شروع نکرده و تنها به دنبال سود بوده‌اند.

تمام بخش‌ها بسیج شدند که مشکل این افراد را حل کنند اما متاسفانه چنین نگاهی در مورد تولید کنندگان دیده نمی‌شود.لذا سرمایه گذار با چه انگیزه‌ای می‌تواند در بخش‌های که دولت به آن نیاز مبرم دارد ورود کند.اما مشکل در حد جذب سرمایه گذار نیست. وقتی صاحب ثروت متوجه شود که به راحتی می‌تواند دارایی‌های خود را چند برابر کند دیگر رنج سرمایه گذاری را تحمل نمی‌کند و به دنبال فعالیت‌های  خواهد بود که به راحتی سودده باشد.لذا مشاغل کاذب تقویت می‌شود و پول با سرعت از تولید و ایجاد اشتغال فاصله می‌گیرد.ما باید در مسیری حرکت کنیم که به معنای واقعی به این مثال برسیم که  نابرده رنج گنج میسر نمی‌شود.اگر این مثال فراموش شود دیگر دولت نمی‌تواند به دنبال این باشد که سرمایه گذاران به سمت فعالیت‌های مولد حرکت کنند. این خطرات بزرگی است که در جامعه وجود دارد.برای این باید فکری کرد.اگر دولت دوازدهم به این مقوله توجه نکند شرایط بسیار بدتر خواهد شد.

از دولت توقع داریم همانگونه که به فکر برگشت پول این افراد است به فکر تولید کنندگان واقعی باشد که به جهت تصمیم‌های اشتباه دولت دچار ورشکستگی و نقصان مالی شدند.موضوع دیگری که دولت باید به آن توجه کند انضباط مالی بانک مرکزی و سیاست‌های پولی است.دولت مدعی است که دیگر هیچ موسسه مالی و اعتباری غیر مجازی در کشور وجود ندارد .این روند باید ادامه پیدا کند تا فعالیت‌های که سودهای بی دلیل می‌دهند نتوانند به سایر بخش‌های صدمه بزنند.

اخبار مرتبط

بیشترین بازدید