بانک مرکزی شرایط برگشت ارز حاصل از صادرات کالا از سوی صادرکنندگان را اعلام کرد.
به گزارش رتبه آنلاین از ایسنا، دستورالعمل و ضوابط اجرایی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات کالا به چرخه اقتصادی کشور در شش بند به دستگاههای ذیربط ابلاغ شده است. این دستورالعمل به استناد مفاد نامه شماره ۱۵۵۵۰-۹۷/م/۵۵۶۳۳ تاریخ ۲۰ مرداد ۱۳۹۷ دبیر هیأت دولت مبنی بر تکلیف تمام دستگاههای اجرایی بر رعایت سیاستهای ارزی ابلاغی بانک مرکزی و در راستای اجرایی کردن بند (۳) تصویبنامه شماره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۳۳ هـ تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ هیأت وزیران موضوع «برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور»، به شرح زیر تهیه و ابلاغ شده است:
۱- گمرک ج. ا. ا. مکلف است پیش از اظهار الکترونیک صادرات در پنجره واحد تجارت فرامرزی نسبت به اخذ سیستمی تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات از صادرکننده به شرح فرم پیوست اقدام و تاییدیه مربوطه را از بانک مرکزی دریافت کند.
۲- گمرک ج. ا. ا. موظف است اطلاعات پروانههای صادراتی موضوع بند (۱) را به صورت برخط و سیستمی به بانک مرکزی ج. ا. ا. ارسال کند.
۳- صادرکنندگان کالا مکلفند حداکثر ظرف مدت زمانی سه ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی، حداقل ۹۵ درصد ارزش فوب کالای صادر شده را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند و از طریق سامانه جامع تجارت به بانک مرکزی اظهار نمایند. پنج درصد باقیمانده به منظور تأمین هزینههایی از قبیل بازاریابی، تبلیغات و دفاتر خارج از کشور و نظایر آن در اختیار صادرکننده خواهد بود.
تبصره: مصادیق بازگشت ارز حاصل از صادرات بیش از سه ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین خواهد شد.
۴- نحوه بازگردانی ارز به چرخه اقتصادی کشور برابر مقررات و سیاست های بانک مرکزی میتواند به یک یا ترکیبی از شکلهای زیر صورت گیرد:
الف- واردات در مقابل صادرات خود یا اشخاص ثالث
ب- پرداخت اقساط بدهی ارزی تسهیلات فاینانس، ریفاینانس و یوزانس خود
پ - فروش ارز به بانک ها و صرافیهای مجاز
ت- سپردهگذاری ارزی نزد بانکها
۵- ارائه خدمات و تسهیلات ویژه به صادرکنندگان توسط کلیه دستگاههای اجرائی از جمله خدمات و تسهیلات بانکی، صدور و تمدید کارت بازرگانی و اعطای سایر مشوقهای صادراتی و نظایر آن منوط به رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و استعلام برخط و سیستمی دستگاه ذیربط از بانک مرکزی است.
۶- بانک مرکزی موظف است امکان استعلام اطلاعات تعهدات ارزی صادرکنندگان را برای تمام دستگاههای متولی اجرایی و نظارتی به صورت برخط و سیستمی فراهم کند.