یک عضو شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر اینکه در برخورد با دستفروشان چهار راه ولیعصر شتابزدگی دیده شد،گفت: مقرر شد ابتدا مطالعاتی در این حوزه انجام و در مرحله بعد تصمیمگیری شود.
به گزارش رتبه آنلاین از ایسنا، حجت نظری در پایان یکصد و پنجاهمین جلسه علنی شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران و در تشریح روند ساماندهی دستفروشان در محدوده تئاترشهر گفت: در مورد دستفروشان چهارراه ولیعصر قدری شتابزدگی در برخورد را شاهد بودیم. پیشتر جلسهای با نیروی انتظامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و خانه تئاتر به همراه دو عضو شورا برگزار شد که از مصوبات این جلسه مطالعات درباره تئاتر شهر برای انجام هرگونه برخورد در این محدوده بود. در این جلسه قرار نبود اقدامی در برخورد با دستفروشان انجام شود حتی من با پیشبینی احتمال وقوع چنین اتفاقی تذکری در این خصوص در صحن شورا دادم تا از بروز برخورد احساسی و شتابزده جلوگیری شود.
وی ادامه داد: ظاهراً با توجه به فشار برای جمعآوری دستفروشان نهایت این موضوع منجر شد به اینکه شورای تأمین طرح ضربتی در این خصوص را اجرا کند. امیدوارم در آینده برای اجرای هر طرحی که با انسان مربوط است با تفکر بیشتری تصمیمگیری کنیم.
نظری تاکید کرد: در جلسهای که با همین موضوع با مسؤولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیروی انتظامی برگزار شد، مصوب شد مطالعات دقیقی در این حوزه انجام شود و براساس آن تصمیمگیری شود. در حقیقت میتوانیم از فعالیتها و مطالعات انجام شده در پهنه رودکی بهره بگیریم و با استفاده از نظرات مشورتی اقدامی را در دستورکار قرار دهیم که به نفع فضای فرهنگی باشد.
این عضو شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه میتوان فعالیت دستفروشان در محدوده تئاترشهر به فروش اقلام هنری و فرهنگی محدود شود، گفت: ما موافق این نیستم که ابزاری که همخوانی با فضای تئاتر شهر ندارد در اطراف آن به فروش برسد. لذا میتوان در جهت ساماندهی، اقلام فرهنگی و هنری در این محدوده به فروش برسد.
وی در خصوص برخورد با دستفروشان مترو نیز اظهارکرد: موضوع دستفروشی در مترو کاملاً متفاوت است و باید آن را به صورت متفاوت بررسی کرد. مصوبه ساماندهی مشاغل سیار و بیکانون در شورای شهر تهران به تصویب رسیده و لازم الاجراست اما متأسفانه شهرداری تهران اقدامی در خور در این حوزه تاکنون انجام نداده است.
نظری تاکید کرد: من در این خصوص به معاونت خدمات شهری تذکری دادم تا این مصوبه اجرایی شود. قطعاً با اجرایی شدن این مصوبه تقاضا و عرضه در این حوزه بهصورت الکترونیک میشود و میتوانیم بهصورت حداکثری عدالت را برقرار کنیم. در حقیقت اگر دستفروشی قرار است عوارض و یا مبلغی پرداخت کند این مبلغ بهصورت شفاف مشخص باشد که به حساب شهرداری واریز شود و نه این که این پول در مبالغ بالا پرداخت شود و مشخص نباشد به حساب چه فردی واریز میشود.