در سال حمایت از کالای ایرانی، به‌طور قطع شاخص‌هایی مورد تاکید قرار می‌گیرند که بیشترین تاثیر را بر تحقق این شعار دارند.
شاخص‌هایی مانند افزایش کیفیت، فرهنگ‌سازی، ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت به تولیدکنندگان، کاهش هزینه‌های تولید و… که البته پایه اصلی تمام اینها افزایش بهره‌وری واحدهای اقتصادی است اما کمتر به این موضوع توجه شده به نحوی که براساس آمار، در ۵۰، ۴۰ سال گذشته، بهره‌وری در کشور صفر بوده است.
اول خرداد و همزمان با روز ملی بهره‌وری، آیین بزرگداشت روز ملی بهره‌وری و نهمین جشنواره ملی بهره‌وری با حضور و مشارکت مقامات کشوری، فعالان اقتصادی، شرکت‌ها و واحدهای تولیدی و خدماتی در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد. در این آیین بنگاه‌های اقتصادی، صنعتی، بازرگانی و خدماتی که در دوره ۶ساله گذشته، بیشترین بهره‌وری را داشته‌اند، معرفی شدند و پس از ۳دوره، دیروز تندیس ملی بهره‌وری نیز به یکی از این شرکت‌ها اهدا شد. اما در آن نکاتی مطرح شد که توجه به آنها می‌تواند رشد اقتصادی کشور را بالا ببرد؛ مهمترین نکته در این زمینه افزایش بهره‌وری برای رسیدن به کالاهای با کیفیت ایرانی و حمایت از آنها بود.
در آیین روز ملی بهره‌وری، علاوه بر اعطای لوح تقدیر به شرکت‌های برتر مسابقه تجربه‌های موفق، برترین توان اجرا و بهترین محل برای کار، تندیس ملی بهره‌وری نیز اهدا شد. انتخاب شرکت‌های برتر ازسوی داوران جشنواره ملی بهره‌وری به‌طور آنلاین انجام می‌شود. درحال‌حاضر بیش از ۶هزارنفر از متخصصان کشور عضو شبکه داوری جشنواره ملی بهره‌وری هستند.
جشنواره ملی بهره‌وری با هدف اشاعه فرهنگ مدیریت بهره‌وری در کشور و کمک به افزایش توان رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی و قدردانی از بهره‌ورترین مدیران ارشد شرکت‌های ایرانی به‌طور سالانه با حمایت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار می‌شود. در هر دوره این جشنواره سازمان‌ها در ۵رویداد شامل مسابقه ملی بهره‌وری، مسابقه ملی بهینه‌کاوی، مسابقه ملی تجربه‌های موفق، مسابقه ملی بهترین محل برای کار و مسابقه ملی برترین توان اجرا با یکدیگر به رقابت می‌پردازند. فرآیند اجرایی این جشنواره از یکم خرداد هر سال (روز ملی بهره‌وری) آغاز و تا یکم خرداد سال بعد، ادامه می‌یابد که علاوه بر اهدای لوح تقدیر به برترین‌ها در هر مسابقه، به بهترین عملکرد در مجموع ۵رویداد، تندیس ملی بهره‌وری نیز اعطا می‌شود. این رویداد با حمایت معنوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در قالب ۴۰صنعت به بررسی بهره‌وری کسب‌وکارهای اقتصادی در ۲هزار بنگاه اقتصادی(در دوره زمانی ۵تا۹سال) می‌پردازد تا شرکت‌هایی که بیشترین بهره‌وری را در مراحل گوناگون فعالیت بنگاه خود داشته‌اند، معرفی و با لوح تقدیر ویژه جشنواره ملی بهره‌وری برجسته شوند.
راهکارهایی برای ارتقای بهره‌وری
دبیر جشنواره ملی بهره‌وری در این آیین اظهار کرد: براساس اهداف برنامه چهارم و پنجم توسعه قرار بود یک‌سوم رشد اقتصادی کشور از طریق ارتقای بهره‌وری محقق شود اما بنا به اظهار نهادهایی که متولی ارائه آمارهای کلان در کشور هستند، این هدف محقق نشده و براساس اظهارات اقتصاددانان، نرخ رشد بهره‌وری در سال‌های گذشته در بلندمدت فاصله معناداری با صفر نداشته است و این موضوع به این معناست که گویا قرار نیست ما از سرمایه‌گذاری‌های جدید و منابع نفتی موجود در کشور بهتر استفاده را کنیم و هر سال در مجموعه کل اقتصاد در اتلاف منابع توانمندتر می‌شویم.
فرشید شکرخدایی ادامه داد: با بررسی وضعیت ساختار اقتصادی کشور مشاهده می‌شود که ۸۵درصد اقتصاد ما دولتی یا شبه‌دولتی است. در ایران ۸میلیون نفر، به‌عنوان کارمند و شاغل بخش دولتی، به‌طور ثابت از دولت حقوق دریافت می‌کنند.
به گفته شکرخدایی، این افراد با هر سطح از عملکرد و توانایی، بدون آنکه شبکه و نظام اثربخشی برای تشویق، تنبیه و ترغیب آنها به اجرای بهتر وظایف وجود داشته باشد، حقوق دریافت می‌کنند و این امر بهره‌وری آنها را کاهش می‌دهد. این بی‌انگیزگی فقط ویژه کارکنان بخش دولتی و شبه‌دولتی نیست و شامل حال مدیران این بخش‌ها نیز می‌شود چراکه تجربه سال‌های گذشته نشان داده در بخش دولتی تعداد سمت‌های حساس مدیریتی که به‌دلیل ارتباطات و بدون دانش و تجربه کافی بوده، بیشتر است.
دبیر جشنواره ملی بهره‌وری تصریح کرد: در بخش خصوصی فعالان این بخش امکان کمتری برای استفاده از رانت و حمایت‌های دولتی دارند و به همین دلیل ناچار هستند بهره‌وری و ساعت مفید کاری خود را افرایش دهند اما بخش دولتی به‌دلیل استفاده آسان‌تر از منابع نفتی و در برخی موارد رانت‌های اقتصادی، ضرورتی برای این امر نمی‌بینند. با وجود خصوصی‌سازی‌های انجام شده در کشور هنوز حدود ۸۵درصد اقتصاد کشور در اختیار بخش دولتی و شبه‌دولتی است، از این رو، ارتقای اثربخشی و کارآیی عملکرد بخش خصوصی به‌طور مداوم در سال‌های گذشته به استناد شاخص‌های اندازه‌گیری شده در سامانه ملی اندازه‌گیری شاخص‌های بهره‌وری ایران، در برابر ناکارآمدی‌های موجود در مدیریت سازمان‌های دولتی و شبه‌دولتی بی‌تاثیر بوده است. شکرخدایی گفت: راه‌اندازی شبکه‌های اثربخش در پرداخت پاداش‌های بهره‌وری در سازمان‌های دولتی و شبه‌دولتی و پرهیز از سیاسی‌کاری در این سازمان‌ها، خصوصی‌سازی واقعی در کشور، جلوگیری از رانت‌های اقتصادی و افزایش فضای رقابتی در بخش‌های گوناگون اقتصاد می‌تواند راهکارهایی برای ارتقای بهره‌وری در اقتصاد کشور باشد.
حمایت از کالای ایرانی با افزایش بهره‌وری
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه امسال سال حمایت از کالای ایرانی نامگذاری شده، اظهار کرد: این مهم مگر غیر از این است که از طریق رقابت‌پذیر کردن کالاها، از تولید ایرانی حمایت کنیم و البته رقابت‌پذیر کردن هم با افزایش بهره‌وری امکان‌پذیر است. در ۲ماه گذشته شاهد برنامه‌ها و نشست‌های گوناگونی درباره حمایت از کالای ایرانی، به جز موضوع رقابت‌پذیر کردن کالاها از طریق افزایش بهره‌وری، بودیم.
حسین سلاح‌ورزی در این آیین گفت: در تمام ارکان حاکمیت یعنی دولت و مجلس شورای اسلامی و… نشست‌های گوناگونی برگزار می‌شود و مذاکره‌هایی انجام می‌دهند اما بیشتر سیاست‌ها و راهکارهایی که ارائه می‌شود یا درباره اجبار به خرید کالای ایرانی است یا درباره امتیاز دادن و حمایت‌های اینچنینی. هیچ‌یک از این راهکارها در راستای افزایش بهره‌وری و بهبود فضای کسب‌و‌کار یا ایجاد زمینه برای رقابت‌پذیر کردن کالای ایرانی
نیست.
به گفته وی، در ۵۰سال گذشته شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید در ایران به‌طور تقریبی صفر بوده اما از ابتدای انقلاب تاکنون دست‌کم در برنامه‌های توسعه‌ای شاهد این هستیم که زمان تهیه و تدوین برنامه‌ها دولت پیشنهاد می‌دهد و مجلس هم تصویب می‌کند که یک‌سوم رشد اقتصادی را از محل افزایش بهره‌وری تامین کنیم اما حتی ذره‌ای هم به این هدفگذاری نزدیک نمی‌شویم. کی قرار است تجدید‌نظری درباره این موضوع داشته باشیم یا چه زمانی این مسئله را ریشه‌یابی می‌کنیم، اینکه دلیل تحقق نیافتن این هدف چه بوده است تا در دوره‌های بعدی واقع‌بینانه‌تر در این‌باره تصمیم بگیریم و هدفگذاری کنیم.
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه بحران‌هایی که در کشور با آنها روبه‌رو هستیم، بیشتر به‌دلیل کمبود یا نبود بهره‌وری است، تاکید کرد: در بحران آب هم با این موضوع روبه‌رو هستیم. دلیل عمده بحران آب در کشور مصرف بی‌رویه و بدون بهره‌وری و با بازدهی پایین در بخش کشاورزی است. اما با داشتن این همه علم و آگاهی در سیاست‌ها و برنامه‌ها، هیچ برنامه عملیاتی برای این موضوع نداشته‌ایم.
سلاح‌ورزی تصریح کرد: در بخش حمل‌ونقل نیز که پیامدهای زیست‌محیطی و اجتماعی دارد و همه کشورها نیز متوجه این پیامدها شده‌اند و پیشنهادهایی در این باره ارائه می‌دهند؛ به‌عنوان نمونه ناوگان تاکسیرانی را نوسازی و منابع را هم از طریق صرفه‌جویی و بهره‌وری در مصرف انرژی تامین می‌کنند؛ باز هم با وجود اینکه در قانون رفع موانع تولید بستر قانونی این موضوع‌ها فراهم شده اما در اجرا موفق نبوده‌ایم. وی به جشنواره ملی بهره‌وری پیشنهاد داد که ضمن برنامه‌هایی که برای ارزیابی، سنجش و انتخاب واحدهای برتر انجام می‌دهند؛ در قالب همایش و برنامه‌های آینده دبیرخانه، همین موضوع‌ها را در دستور کار قرار دهند تا منجر به ارائه پیشنهادها و راهکارهای عملیاتی برای دولت و مجلس شورای اسلامی شود.
زهرا طهرانی/روزنامه گسترش تجارت
