معاملات بازار سهام در نخستین روز هفته باز هم نشان از ضعف تقاضا و حبس شدن عرضه در صفوف فروش داشت. در این روز برای اولین بار از 4 آبان سال 98 ارزش معاملات خرد در کل بازارسهام به 1300 میلیارد تومان کاهش یافت. معاملات نیز در شرایطی خاتمه یافت که در بورس و فرابورس ارزش صفوف فروش با ثبت رقم 5300 میلیارد تومانی 4 برابر ارزش معاملات خرد بود. بنا بر آنچه که بررسی‌ها نشان می‌دهد در شرایطی که ممکن است به ثمر نشستن مذاکرات هسته‌ای راه را برای افت بیشتر قیمت سهام باز کند، نیاز به واکنش سریع سازمان بورس برای آماده کردن اوضاع و امکان مواجهه با شرایط جدید بیش از هر چیز احساس می‌شود.

کاهش اعتماد

حمایت؛ چند ماهی است که در بازار سهام همه مسیرها به همین مقصد ختم می‌شود. شاخص بورس روز گذشته نیز افتی قابل پیش‌بینی را شاهد بود. شاید اگر کسی طی یک سال اخیر تا به امروز هیچ اطلاعی از شرایط بازار سرمایه نداشت اصلا نمی‌توانست باور کند که آن بازار فروردین ماه 99 که رشد 4 برابری میانگین قیمت سهام را رقم زد حالا شاهد این وضعیت باشد. هر روز که می‌گذرد ارزش معاملات کمتر می‌شود و با خود نقدینگی سرمایه‌گذاران خرد را هم به بیرون از این بازار هدایت می‌کند. در واقع اگر بخواهیم مثال ملموسی از وضعیت این روزهای بورس ارائه کنیم، بازار سهام مانند بدنی بی‌رمق شده که خونریزی آهسته و پیوسته‌ای دارد. در همین راستا روز گذشته خالص خرید حقوقی که نسبتی است برای نشان دادن وضعیت ورود و خروج پول از بازار عدد 377 میلیارد تومان را برای خروج پول از بازار شنبه به نمایش گذاشت.

بر اساس آنچه بسیاری از کارشناسان بازار سهام می‌گویند با این وضعیت فعلی و روندی که به دلیل قوانین محدودکننده‌ همچون حجم مبنا بر بورس و فرابورس حاکم شده اصلا مشخص نیست که جریان و ورود و خروج پول حقیقی در چه بازه زمانی دوباره به محدوده مثبت بازخواهد گشت. روز گذشته در حالی حقوقی‌های بازار سهام ناگزیر به خرید 377 میلیارد تومان از سهام سهامداران خرد شدند که این نسبتا برای سی و چهارمین روز متوالی خروج پول مردم عادی از بازار سهام را به نمایش می‌گذاشت. در حال حاضر آخرین باری که این نسبت روند معکوس داشته نخستین روز به‌کارگیری دامنه نوسان نامتقارن بوده که آن هم به لطف ایجاد هیجان مثبت در میان مردم عادی رقم خورده است. از همین اعداد و ارقام ارائه شده روشن است که از اعتماد عمومی نسبت به بازار سرمایه کاسته شده و تعداد افرادی که حاضرند در این بازار بمانند، به شدت کاهش یافته است. تمامی این‌ها در حالی رقم خورده که شواهد و قرائن موجود نشانه‌ای از بهبود این  وضعیت ندارد.

اثر مذاکرات برجامی

همان‌طور که در گزارش‌های پیشین اشاره شد، بازار سرمایه جز آنچه که از جانب سیاست‌گذاران سازمانی بر آن می‌گذرد در روزها و هفته‌های پیش‌رو از مسائل سیاسی نیز متاثر خواهد شد. اینطور که به نظر می‌آید در شرایط کنونی آنچه می‌تواند تاثیری مهم بر حال و روز بازار داشته باشد، توجه به مسائل پیرامونی شکل گرفته حول انتخابات ریاست جمهوری در نیمه نخست سال‌جاری و مهم‌تر از آن حل و فصل گذشته و آینده برنامه جامع اقدام مشترک یا همان برجام است.

معاملات نخستین روز هفته در شرایطی آغاز شد که یک روز قبل از آن یعنی در میان تعطیلی روز جمعه مذاکرات ایران با قدرت‌های 1+5 به جز آمریکا در جریان بود. در این روز اگرچه مشخص نشد که فاصله میان ایران و آمریکا تا توافق احتمالی چقدر است اما خبرها و جهت‌گیری‌هایی از طرف‌های حاضر در مذاکرات به گوش رسید که تا حدودی برای کشور مسرت‌بخش بود. نخست آنکه یکی از دیپلمات‌های روس مستقر در وین از حصول پیشرفت اولیه در نشست جمعه کمیسیون مشترک برجام خبر داد و نماینده چین در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از امکان حصول توافق در مذاکرات گفت. او اظهار امیدواری کرد که آمریکا و ایران بتوانند با گذر زمان نظرات خود را به هم نزدیک‌تر کنند.

در طرف دیگر، ایران کشتی کره‌جنوبی را که در ماه‌های اخیر به دلیل نقض قوانین زیست‌محیطی توقیف کرده بود، آزاد کرد و آنچه بر سر کشتی ایرانی حاضر در دریای سرخ آمد از سوی ایران به جهت‌گیری تندی که جریان مذاکرات را مختل کند، منجر نشد. در این میان اگرچه مقامات بلندپایه کشور بارها بر لزوم لغو تمامی تحریم‌های ظالمانه آمریکا تاکید کرده‌اند، با این حال به گفته کارشناسان این خواسته ممکن است در عمل راهی دشوار را پیش پای دولت جو بایدن برای بازگشت به برجام بگذارد. روز گذشته سیدعباس عراقچی، مذاکره‌کننده ارشد ایران پس از پایان نشست وین گفت: «در مسیر قرار گرفتیم، اما مسیر پیش‌رو پر از سنگلاخ و مشکل است و کار زیادی می‌برد که احتیاج به اراده سیاسی قوی در سمت آمریکا دارد که تصمیم بگیرد همه تحریم‌هایش را بردارد و امیدواریم که به نتیجه برسیم.» او ادامه داده که همه تحریم‌های برجامی که در زمان دونالد ترامپ احیا یا ابداع شده‌اند باید برداشته شوند و از بروز نشانه‌هایی برای تحقق این مهم خبر داده است. اینطور که به نظر می‌رسد مشخص نیست روند تحولات پیش رو با فرض خوش‌بینی شکل گرفته در میان افکار عمومی تا چه حد می‌تواند در ادامه ماجرا رنگ و بویی از واقعیت پیدا کند.

حال و روز بورس

اما فارغ از همه این صحبت‌ها بیایید فرض کنیم که همه چیز رو به راه است و توافق هسته‌ای نیز به زودی احیا می‌شود. پیامد این اتفاق برای بورس تهران چه خواهد بود؟ بر اساس متغیرهای مورد بحث اگر بخواهیم چشم‌انداز دقیقی از بازار سرمایه در شرایط پسا‌توافق ارائه کنیم، باید به این نکته توجه داشته باشیم که همه افت رخ داده در بازار سهام از 20 مردادماه تاکنون تنها پاسخی بوده به بیش‌واکنشی سرمایه‌گذاران به افزایش بیش از حد قیمت سهام، متغیرهای بنیادی و احتمالی که بهبود چشم‌انداز اقتصادی و چشم‌انداز تورمی پیش روی مردم ایران گذاشته است. بازار سرمایه که در سال‌های بعد از 96 همواره تحت‌تاثیر عامل تورم به پیش رفته بود، در نیمه دوم سال 99 و روزهای ابتدایی امسال بیش از هر چیز به‌تبعات احتمالی توافق با آمریکا واکنش نشان می‌دهد. این واکنش اگرچه در طول این مدت به دلیل تصمیمات بسیار که از سوی مسوولان سازمان تشدید شده است، اما هیچ‌گاه شرایط به گونه‌ای نبوده که بتوان تاثیرات حصول آرامش در فضای سیاست خارجی را در بورس نادیده گرفت.

در نیمه راه؟

همان‌طور که در گزارش‌های پیشین نیز بارها مورد توجه قرار گرفت، افزایش میانگین نسبت قیمت به سود آینده‌نگر هر سهم در دو سال و 4 ماه منتهی به شهریور سال 99 در محدوده 32 واحد برای سهام کوچک و 20 واحد برای سهام بزرگ عمدتا شاخص‌ساز قرار گرفت. این در حالی بود که در شرایط ثبات نسبی اقتصاد برای ایران که به‌طور معمول نرخ سود نزدیک به 20 درصد دارد، این رقم در حدود 4 تا 5 واحد است. بر این اساس این انتظار وجود دارد که با توجه به انتظار بهبود شرایط سیاست خارجی و شل شدن حلقه تنگ تحریم‌ها بتوان با بازگشت به شرایط پیش از سال 96 بار دیگر به انتظار تعدیل نسبت میانگین P/ E بازار تا محدوده یاد شده نشست. نکته حائز اهمیت این است که در حال حاضر اکثر سپرده‌های یک ساله نرخ سود 18 درصدی دارد. این عامل می‌تواند حتی با فرض ثبات قیمت ارز در محدوده فعلی، نسبت قیمت به سود هر سهم آینده‌نگر را از کانال 8 واحدی فعلی به کانال 4 واحد برساند. (در این حالت ریسک بالاتر سرمایه‌گذاری در سهام نسبت به سپرده بانکی باید در تحلیل سهام لحاظ شود).

زیر تیغ ارز

عامل دیگری که می‌تواند در صورت حصول توافق به ضرر بازار سرمایه تمام شود، افت قیمت دلار است. این کاهش دلار ارزش ریالی سود تمامی شرکت‌هایی را که فروش دلاری یا وابستگی به قیمت دلار دارند کاهش می‌دهد. البته این به آن معنا نیست که احیای توافق هسته‌ای به زیان تولید و اقتصاد است. نکته اینجاست که مسیر رفته ریال در مواجهه با افزایش انتظارات تورمی طی چند سال اخیر ممکن است شرایطی را ایجاد کند که به موجب آن تعدیل متغیرهای اقتصادی، اثر تحریم‌ها از سود ریالی شرکت‌ها حذف شود. البته لازم به ذکر است که در مورد اثر دلار بر بازار سهام نمی‌توان نظری کلی در مورد کل بازار ارائه کرد و در این راستا هر فعال بازار سرمایه چه حقیقی باشد چه حقوقی نیازمند به‌روز‌رسانی مفروضات تحلیلی خواهد بود. در این شرایط شکی نیست که برداشته شدن احتمالی تحریم‌ها اثری بلندمدت بر درآمدزایی شرکت‌ها می‌گذارد؛ اثری که مزایای بلندمدت آن بدون شک از معایب کوتاه‌مدت آن بیشتر است.

چه باید کرد؟

ناگفته پیداست که مدیریت و نه مداخله در بازار سهام در شرایط فعلی به سرعت باید در دستور کار قرار گیرد. تمامی آنچه در ماه‌ها و سال‌های اخیر روی داد در هر صورت راه را برای تغییر جهت ناگزیر شاخص بورس فراهم می‌کرد. این رویداد نه تنها امری خاص بلکه تجربه‌ای تکرار شونده است که هر چند سال یکبار با در رفتن فنر دلار در بازار سهام رخ می‌دهد. با این حال مشکل در اینجا نهفته است که وضعیت وخیم بازار در شرایط فعلی بیش از آنکه ناشی از کنش و واکنش قیمت‌ها به مسائل پیرامون ارزش ارز باشد، ناشی از اعتمادزدایی عجیب و غریبی است که در نیمه دوم سال گذشته و با اسم رمز حمایت از سهامداران خرد دامن بازار سرمایه را گرفت. آخرین اقداماتی که در این راستا انجام شد همین دامنه نوسان نامتقارن بود که با حبس دارایی مردم در طرف عرضه عملا از بار تقاضا در نمادهای ارزنده و جذاب بازار کاست. پیرو این اتفاق نیز راهی باقی نماند جز اینکه مردم عادی سهام خود را به سهامداران حقوقی بفروشند و عطای سرمایه‌گذاری در غیر‌تورمی‌ترین بازار کشور را به لقایش ببخشند.

بر اساس آنچه از گفت و شنودهای کانال‌های تلگرامی استنباط می‌شود، این شرایط باعث شده بسیاری از سرمایه‌گذاران خرد در حال حاضر فکر کنند که حقوقی‌ها سهام ارزنده آنها را از چنگ این گروه از فعالان بازار سهام درآورده‌اند. این مساله اگرچه در نگاه اول منطقی به نظر می‌آید با این حال در وضعیت کنونی که بسیاری از حقوقی‌ها به‌خصوص صندوق‌های با درآمد ثابت یا سهامداران دیگر مجبور به خرید سهام از طریق افزایش حداقل نصاب سرمایه‌گذاری می‌شوند امر معقولی نیست.  با توجه به آنچه گفته شد طبیعتا حقوقی‌ها حتی اگر در پول غرق هم شده باشند ترجیح می‌دهند سهام را ارزان‌تر خریداری کنند تا شرایط فعلی که آینده بورس ممکن است به هر نحو دیگری رقم بخورد.

با توجه به تمامی این اوصاف حال این سوال پیش می‎‌آید که اساسا آیا مسوولان سازمان بورس و اوراق بهادار راهی برای برون‌رفت از شرایط فعلی‌سنجیده‌اند؟ چرا مدیران بلندپایه بازار سرمایه کشور افق زمانی دقیقی از برداشته شدن تحریم داخلی بورس تهران که همان قانون خودساخته دامنه نوسان نامتقارن است، ارائه نمی‌کنند؟

چنین سوالاتی در حالی مطرح می‌شود که روز گذشته ارزش صف‌های فروش 5300 میلیارد تومان بوده و ارزش معاملات خرد نیز به حدود 1300 میلیارد تومان محدود شده است. چنین ارقامی در شرایطی به ثبت می‌رسد که ثبت معاملات خرد 1300 میلیارد تومانی حدودا در 18 ماه اخیر بی‌سابقه بوده است.