علی پاکزاد| عنوان می شود سهم نفت در بودجه سال 98 به حدود 25 تا 27 درصد کاهش پیدا کرده است. این گذاره درستی است اگر تنها به حسابداری سرراست درآمدهای مستقیم نفتی از و میزان واریز آن به ردیف های بودجه سنواتی اکتفاء کنیم ولی اگر با لحاظ کردن سهم درآمدهای حاصل از محصولات پتروشیمی در صادرات کشور به مموضوع نگاه کنیم به طور حتم می توانیم سهم نفت را در اقتصاد کشور و بودجه سنواتی به بالای 50 درصد ارتقاء بدهیم.
در سوی دیگر سهم جدی شرکتهای معظم نفتی و یا صنایع پایین دستی است که از محل درآمدهای نفتی تامین شده و یا به شکلی گردش مالی ایشان وابسته به صنایع نفتی است در چنین شرایطی اگر بخواهیم به سهم مستقیم و غیر مستقیم فمعالیت های منشاء گرفته از نفت مراجعه کنیم بازهم می توانیم سطوح جدیدی از منابع دولت را وابسته به درآمدهای نفتی بدانیم.
در ادامه اگر نگاهی هم به فعالیت های مکمل و دور دست نسبت به صنعت نفت را نیز در منابع کشور لحاظ کنیم می توانیم حتی به محصولاتی اشاره کنیم که برای کارکردهای پرسنلی صنعت نفت مورد استفاده قرار گرفته وبه شکلی منبع تامین آنها منابع نفتی است، شاید یک مثال ساده و دم دستی از این موضوع لباس کاری است که نیروهای فعال در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی مورد استفاده قرار داده و محل گردش مالی و ایجاد اشتغال و تولید در صنایع پوشاک در کشومحسوب می شود.
به همه این موضوعات بیایید منابع درآمدهای مالیاتی منبعث شده از همه فعالیت های برشمرده شده بالا را نیز در جمع درآمدهای نفتی اضافه کنیم می توانیم رقمی بیش از 70 درصد را در منابع بودجه را به نفت نسبت دهیم.
اگر با این نگاه به منابع بودجه نگریسته شود به طور حتم نوع برنامه ریزی جهت کاهش و یا فاصله گرفتن از منابع نفتی جدی تر خواهد بود. البته کاهش رخ داده در وابستگی به درآمدهای مستقیم نفتی محصول فرایندی است که بیش از دو دهه در اقتصاد کشور به نوعی دنبال و در برنامه های پنج ساله تصریح و تاکید شده است و دستاورد کمی نیست ولی نباید به آن بسنده شود.
توسعه صنایع پتروشیمی فرصتی فراهم ساخت که از وابستگی مستقیم به صادرات نفت خام یک گام فاصله بگیریم ولی برای برداشتن گامهای بعدی باید از خود فریبی آماری هم فاصله گرفته و در ارزیابی منابع حاصل از نفت روش های دیگری را نیز مدنظر قرار دهیم و صد البته برای عبور از این مرحله برخلاف آنچه در گذشته رخ داده شتاب بیشتری به خرج دهیم زیرا اینبار با کوله باری از تجربه نسبت به توسعه صنعتی در بخش های مختلف گام به مرحله تازه می گذاریم و امروز مانند سالهای ابتدایی دهه هفتاد شمسی بی تجربه نیستیم.
