احسان جعفری باقرآبادی دکترای مالی دانشگاه تهران به‌صورت کلی هرگونه تغییرات در عرضه و تقاضای ارز اثرات شدیدی بر بازار کم عمق داخلی دارد. در هفته‌های اخیر فضای هیجانی ایجاد شده در اثر شوک قیمتی، افزایش تقاضای فصلی، افزایش نقدینگی بازار پس از کاهش نرخ سود بانکی و افزایش تحرکات معامله‌گران سفته‌باز مهمترین عوامل اثرگذار بر افزایش تقاضا بوده و مشکلات صرافی‌های انتقال‌دهنده ارز از امارات و محدود شدن تزریق ارز غیردولتی بر کاهش عرضه موثر بودند. البته شایعه‌ای نیز در بازار وجود دارد که دولت برای جبران کسری بودجه خود از افزایش قیمت ارز حمایت می‌کند. به‌هر‌روی بررسی کلیه این موارد نشان‌دهنده آن است که عوامل مذکور اثرگذاری موقتی بر نرخ خواهند داشت.
به گزارش رتبه آنلاین، اما چنانچه بخواهیم تحلیل عمیقی نسبت به تغییرات نرخ ارز داشته باشیم باید عوامل ریشه‌ای این نوسانات را رصد کنیم. متاسفانه امروز خواست توده‌های مردم و سیاستمداران این است که نرخ ارز در یک نرخ اسمی باثبات باقی بماند. این سیاست اگرچه منطقی نیست، اما به دلیل عدم استقلال، بانک مرکزی ناچار به پذیرش آن شده و بر همین اساس شاهد آن هستیم که فنر نرخ ارز در پنج سال اخیر به شدت فشرده شده است. بنابراین نوسانات اخیر تاحدودی به یک سیاست بلندمدت بازمی‌گردد که پدیده‌ای مسری در همه دولت‌های گذشته بوده است. به عبارت دیگر نحوه مدیریت نرخ ارز در دولت یازدهم به نحوی صورت گرفته که بر اساس منطق اقتصادی این انتظار وجود دارد که نرخ ارز با یک جهش چشمگیر مواجه شود زیرا یک رابطه کلاسیک اقتصادی بیان می‌کند که قیمت ارز در بلندمدت باید معادل اختلاف تورم در داخل و خارج افزایش یابد و بر این اساس اگر محاسبات ساده‌ای صورت گیرد، نرخ دلار در ایران ظرفیت افزایش زیادی را دارد. شاید در ابتدای دولت یازدهم ثبات نرخ اسمی سیاست صحیحی قلمداد می‌شد اما بعد از اجرایی شدن برجام و همچنین افزایش درآمدهای نفتی که در سال گذشته خود را به‌صورت مازاد تجاری نشان داد، فرصت مناسبی جهت اصلاح نرخ ارز فراهم شد؛ اما به دلایل سیاسی و نزدیکی به انتخابات از این فرصت بهره‌برداری لازم نشد و در نهایت درآمد حاصل شده، منجر به افزایش واردات در سال جاری شد. بنابراین طی ۹ ماه ابتدای سال جاری افزایش واردات از رشد صادرات غیرنفتی سبقت گرفته است و بر اساس مکانیزم خودکنترلی بازار، این امر منجر به افزایش فشار بر ذخایر ارزی در جهت بازگشت قیمت به نقطه تعادلی شده است.
بر پایه مباحث مذکور در میان‌مدت افزایش نرخ ارز در راستای حمایت از صادرکنندگان ناگزیر است. ولی آیا جهش قیمت تا انتهای سال به وقوع خواهد پیوست؟ در پاسخ به این سوال باید گفت وضعیت امروز کشور همانند دوران تحریم نیست و ایران در حال حاضر از درآمدهای دلاری مناسبی برخوردار است. بنابراین با فرض استمرار افزایش درآمدهای نفتی و قیمت نفت، تامین ارز مورد نیاز تسهیل خواهد شد. همچنین به‌صورت سنتی در دو ماه پایانی سال، شرکت‌های پتروشیمی برای تامین نقدینگی لازم جهت پرداخت سود سهامداران، ارز قابل توجهی را برای فروش به بازار عرضه می‌کنند که به کاهش قیمت‌ها در بازار منجر می‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد در کوتاه‌مدت ذخایر بانک مرکزی و مشارکت صادرکنندگان می‌تواند بازار را کنترل کند و حتی قیمت را به پایین‌تر از سطوح فعلی برساند.
اما همانگونه که تشریح شد حفظ ثبات بازار ارز نیازمند استراتژی بلندمدت سیاست‌گذاران است. اقدامات پیشنهادی در این حوزه را می‌توان در سه محور خلاصه کرد:
۱- کل حاکمیت به‌صورت هماهنگ در راستای حل مشکلات ریشه‌ای بازار ارز حرکت کند. در واقع قیمت ارز خود تنها معلولی از عوامل مربوط به بخش‌های مختلف اقتصادی است و سیاست‌های پوپولیستی جهت پنهان کردن مشکلات ریشه‌ای، نمی‌تواند منافع آتی مردم را تامین کند، بنابراین مسوولان باید این سوال را مطرح کنند که چرا عدم کارآیی فنی، اطلاعاتی و تخصیصی بازاری با این درجه از اهمیت آنقدر زیاد است که عرضه به سادگی تحت تاثیر قوانین داخلی یک کشور کوچک قرار گیرد؟ واقعیت آن است که در شرایط کنونی، دولت به دلیل ضعف تعامل اقتصادی با جهان و عدم برقراری ارتباط استراتژیک با کشورهای متعدد و متنوع، عدم دسترسی آزاد به بازارهای مالی جهانی، تهدیدات سیاسی و اقتصادی و ریسک‌های سیستماتیک قادر به حفظ ثبات بازارهای مالی در بلندمدت نیست و رفع این مشکلات نیازمند اصلاحات ساختاری جدی در امور اقتصادی و سیاسی است.
۲- بانک مرکزی پس از گسترش روابط بانکی بین‌المللی با اجرای تک نرخی کردن ارز، بازار ارزهای چند نرخی، فضای رانتی ناشی از آن و تخصیص ناکارآمد ارز را جمع کند.
۳- کلیه مسوولان دلایل و الزامات مدیریت صحیح نرخ ارز را برای مردم تشریح کنند و به جای مصاحبه‌هایی که نتایجی در بازار ندارد، تنها اهداف و استراتژی کوتاه و بلندمدت خود را به‌صورت شفاف بیان کنند تا اولا از بروز هیجانات بی‌مورد جلوگیری به عمل آید و ثانیا بتوان نرخ را در یک دوره گذار کم‌نوسان به میزان واقعی خود رساند و همزمان فعالان اقتصادی با برنامه‌ریزی صحیح و مدیریت ریسک نرخ ارز متضرر نشوند.
منبع : دنیای اقتصاد
