یلدا راهدار عضو کمیسیون رقابت و خصوصی‌سازی اتاق ایران
درنهایت دولت پس از صبر و سکوت چندروزه به این نتیجه رسید که نیروهای عرضه و تقاضای بازار به‌تنهایی نمی‌توانند به تعادل برسند. لذا دولت در آستانه ورود نرخ دلار به کانال 6 هزارتومانی، با اعلام حمایت از ارز تک‌نرخی، تلاش کرد تا بحران پیش‌آمده را در جهت دست‌یابی به یکی از اهداف دولت، مدیریت نماید. اما آیا با توجه به ریشه‌های التهابات اخیر، اجرای سیاست ارز تک‌نرخی می‌تواند بازار را به یک تعادل باثبات بازگرداند؟
به علت وابستگی تولید کشور در برخی از حوزه‌ها به واردات، نوسان زیاد نرخ ارز باعث وارد شدن تکانه‌های شدید به اقتصاد ایران شده و این مسئله تولید ملی، نرخ رشد تورم، قدرت خرید و معیشت مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
در فروردین 72 برای اولین بار ارز در اقتصاد ایران تک‌نرخی شد که این روند هفت ماه تداوم یافت اما با روی کار آمدن دولت جدید و در پی آن تغییر سیاست‌های اقتصادی نظام ارز تک‌نرخی حفظ نشد و مجدداً شاهد بروز دو نرخ آزاد و دولتی برای ارز در اقتصاد بودیم. پس‌ازاین تلاش ناموفق، مجدداً در سال 1380 برای دومین بار نرخ ارز دولتی و بازار آزاد یکسان شد که به شکلی پایدار تا پایان سال 89 تداوم داشت تا اینکه در آن سال‌ها به دلیل افزایش نرخ تورم و رشد نقدینگی بازهم فاصله معناداری بین نرخ ارز دولتی و ارز آزاد ایجاد شد و این فاصله معنادار زمینه انواع تخلفات، رانت جویی و افزایش فساد را در اقتصاد فراهم آورد.
به نظر می‌رسد بی‌تحرکی دولت در هفته اول پس از تعطیلات نوروز حاکی از عدم شناخت قطعی دلایل و ریشه‌های اصلی نوسانات در بازار ارز بوده است؛ زمانی که وزیر اقتصاد و دارایی در اظهارنظری اعلام می‌کند: «توافق نظر بر این است که قیمت فعلی ارز و التهابات چندروزه منطقی نیست و باید به یک کاهش قیمت و ثبات بازار برسیم که اقتصاد بتواند در اول سال بر اساس پیش‌بینی‌ها به کار خود ادامه دهد… دولت موافق وضعیت موجود در بازار ارز نیست، چراکه اتفاق خاصی در اقتصاد رخ نداده است که قیمت ارز تا این اندازه بالا رود.»
کندی دولت در شناخت دلایل و رسیدن به تصمیمات اجرایی مناسب برای حل بحران، تحلیل‌های مختلفی را پدید آورد. در این تحلیل‌ها مهمترین دلایل وضعیت پدید آمده در چند عامل اصلی خلاصه می‌شد: نااطمینانی مردم نسبت به آینده توافق برجام، افزایش تقاضای فصلی ارز در تعطیلات نوروز، سودجویی دلالان ارز، عدم کنترل فضای روانی جامعه از سوی مسئولین پولی، برنامه‌ریزی کشورهای متخاصم منطقه‌ای، شایعه‌پراکنی از طریق شبکه‌های مجازی و غیره. اما آنچه به‌طور جسته‌وگریخته به‌عنوان دلایل اصلی بحران از زبان دولتمردان به گوش می‌رسید، بحث وجود مداخلات غیراقتصادی وجود تقاضای کاذب ارز بود.
به‌عبارت‌دیگر فضاسازی ایجادشده و پدید آمدن جو روانی منفی علت اصلی شرایط پدید آمده را تشکیل می‌داد. اعلام شبانه سیاست ارز تک‌نرخی از سوی عضو ارشد کابینه دولت، چند پیامد مهم را به دنبال داشت که توانست تا حدی صحت تحلیل‌های دولت را مورد تأیید قرار دهد.
-افت یک‌باره سطح معاملات و کاسته شدن نرخ ارز در روز پس از اعلام ارز تک‌نرخی نشان داد که اولاً ریشه اصلی مشکل به‌خوبی شناسایی‌شده و ثانیاً سهم عمده تقاضای بازار کاملاً کاذب بوده است. به‌عبارت‌دیگر متقاضیانی که صرفاً باهدف تبدیل دارایی خود به دلار، در بازی سودجویان و دلالان ارز قرار داشتند، با وعده دولت برای ارائه دلار 4200 تومانی دست از معامله کشیدند.
-پیام دیگر این تصمیم خط بطلانی بر این تئوری بود که دولت از وجود ارز دونرخی سود برده و هرگز زیر بار تک‌نرخی کردن آن نخواهد رفت. هرچند سکوت چندروزه دولتمردان، این نظریه را تقویت کرده بود اما درنهایت با اعلام این تصمیم در ساعات پایانی شب و بدون فوت وقت، جدیت دولت برای تداوم اصلاحات اقتصادی وعده داده‌شده نشان داده شد.
-طولانی شدن استفاده از راه‌حل‌های غیراقتصادی مثل ورود پلیس و نهادهای امنیتی به موضوع می‌توانست ابتکار عمل را از دست عناصر تصمیم‌ساز کشور بیرون آورد و با پیچیده‌تر کردن شرایط، دورنمای سرمایه‌گذاری در کشور را تیره‌وتار نماید. لذا می‌توان گفت دولت با این تصمیم هوشمندانه به‌واقع از آب گل‌آلود ماهی گرفت و بحران را به فرصت تبدیل نمود.
بدون شک استقرار یک نظام اقتصادی مبتنی بر ارز تک‌نرخی، اقدامی در جهت ثبات اقتصادی کشور و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری قلمداد میشود. لذا با توجه به تجربیات پیشین کشور حول محور تحولات ارزی، دولت زمانی باید اقدام به یکسان‌سازی نرخ ارز می‌کرد که علاوه بر فراهم کردن زمینه‌های تحقیقی و قانونی، ذخایر ارزی بانک مرکزی توان حمایت از نرخ اعلام‌شده را داشته باشد. بنابراین در شرایط فعلی باید گفت که موفقیت‌آمیز بودن سیاست تازه دولت منوط به درجه حمایت از نرخ جدید اعلام‌شده در بازار است. به هر روی سرنوشت دولت‌های یازدهم و دوازدهم با وضعیت مناسبات سیاسی-اقتصادی خارجی کشور و همچنین نرخ ارز به‌عنوان یکی از متغیرهای کلیدی گره‌خورده است و نهایتاً کارنامه هشت‌ساله این دولت از منظر این دسته از شاخص‌ها، بیشتر موردتوجه قرار خواهد داشت.
