علی میرزاخانی
هفته پیش در یک جلسه دانشجویی، سؤالی مطرح شد با این مضمون که آیا اقتصاددانان ایرانی در وضعیت فعلی اقتصاد مقصر نیستند؟ پیش‌فرض سؤال کننده این بود که اقتصاددانان، مقصر هستند چرا که تشتت نظرات‌شان باعث می‌شود که رؤسای جمهور نتوانند نظر واحدی را از آنان کسب کنند و همین نقص، مانع حل مشکلات می‌شود.
البته پاسخ من منفی بود؛ با این استدلال که تشتت نظری اقتصاددانان در مسائل مختلف، مختص ایران نیست و در همه کشورها قابل مشاهده است. «پل ساموئلسون» در این زمینه می‌گوید: رییس دولت برای موفقیت در اقتصاد باید قادر باشد که مصرف‌کننده هوشیار مشاوره‌های اقتصادی غالبا متضاد باشد. (در این زمینه مثال‌هایی دارم از نمونه‌های موفق و ناموفق که در مطالب بعدی ذکر خواهم کرد).
شرط دوم موفقیت یک رییس‌جمهور در حوزه اقتصاد این است که حداکثر اعتمادش در «سیاستگذاری» به عالمان اقتصاد باشد و حداقل اعتمادش به تکنوکرات‌ها. تکنوکرات‌ها به دلیل نگاه فنی و مهندسی به مسائل اقتصادی تصور می‌کنند (یا بعضا وانمود می‌کنند) که همه چالش‌ها با راه‌حل‌های فنی و تکنیکی قابل حل است. داستان‌های زیادی در خصوص زمین‌گیر شدن دولت‌ها به دلیل اعتماد به تکنوکرات‌ها در ادبیات اقتصادی وجود دارد.
مهارت تکنوکرات‌ها صرفا برای مرحله پساسیاستگذاری کاربرد دارد و تکیه بر مهارت نداشته آنان در سیاستگذاری پولی و مالی یا ارزی محکوم به شکست است. سیاستگذاری اقتصادی نیاز به پشتوانه تئوریک دارد که مهارتی مختص اقتصاددانان است؛ اگرچه در همین زمینه هم (همانطور که در بالا اشاره شد) رؤسای‌جمهور مجبور به انتخاب از بین مشورت‌های متضاد هستند که هوشیاری خاص خود را می‌طلبد. این بحث را ادامه خواهم داد.
پ.ن: یک نمونه از «مصیبت تکنوکراسی بدون پشتوانه تئوریک» مربوط به دوره پس از برکناری عالیخانی (وزیر اقتصاد در دهه ۴۰) است. با این‌که پس از خروج عالیخانی (به عنوان یک عالم اقتصاد) همه تکنوکرات‌ها در دولت باقی ماندند اما موفقیت چشمگیر دهه چهل نه تنها در دهه پنجاه تکرار نشد بلکه رونق غیر تورمی دهه ۴۰ در اواسط دهه پنجاه به رکود تورمی تبدیل شد.
