راهکار کنترل قیمت مسکن

یک کارشناس معتقد است که اگر سیاست‌های لازم برای جذب نقدینگی بخش خصوصی در بخش ساخت و ساز اتخاذ شود می‌توان روند رشد قیمت مسکن را کنترل کرد؛ او هم‌چنین بازار مسکن را ماهیتاً تابع عرضه و تقاضا می‌داند و می‌گوید اگر سرمایه‌ها به بازار مسکن حمله کند عرضه حدود یک دهم تقاضا است.

به گزارش رتبه آنلاین، محمدمهدی مافی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: حدود دو سال قبل در خصوص میزان بهره‌های بانکی که از دولت‌های نهم و دهم آغاز شده بود و با تولید ناخالص داخلی هماهنگی نداشت هشدارهایی از سوی کارشناسان ارائه شد. در واقع تقاضای پنهان برای کالاهایی مثل ارز، طلا و مسکن همانند آبی پشت سد جمع می‌شد و نقدینگی در دست مردم از طریق بهره‌های بانکی روز به روز بالا می‌رفت. دولت نیز با افزایش بهره بانکی می‌خواست تورم را در سطوح غیر مولد اقتصاد کنترل کند. در آن شرایط افزایش قیمت‌ها در اقتصاد ایران قابل پیش‌بینی بود. تأثیر اوضاع سیاسی بین‌المللی نیز باعث شد که سپرده‌گذاران پول‌های خود را از بانک بیرون بیاورند و به سراغ خرید کالایی همچون خودرو، مسکن، ارز و طلا بروند که کنترل از دست خارج شد.

قیمت مسکن تابع عرضه و تقاضا است

این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد: روند رشد قیمت مسکن، سقفی مشخصی ندارد بلکه قوانین اقتصادی و عرضه و تقاضا سقف قیمت را تعیین می‌کند. اگر بدون برنامه و به همین سبک و سیاق پیش برویم چشم‌انداز خوبی در بازار مسکن متصور نیستیم. کاری که امروز متولی بخش مسکن می‌تواند انجام دهد ایجاد بازارهای سرمایه در جهت جذب نقدینگی مردم برای تولید مسکن است. این الگوها را بخش خصوصی تعریف و اجرا می‌کند و ساختارهای نظارت هم توسط بخش خصوصی باشد. اما زمینه‌سازی باید توسط دولت صورت بگیرد.

مافی گفت: سرمایه‌ای که عمدتاً از طریق بهره‌های بانکی به دست مردم افتاده هیچ تناسبی با موجودی مسکن ندارد و اگر این سرمایه به بازار مسکن حمله کند عرضه حدود یک دهم تقاضا است که باعث رشد مجدد قیمت‌ها می‌شود. راهکار این است که عرضه‌های کلان را در میان مدت و بلندمدت تعریف کنیم.

آرامش سیاسی، پیش‌شرط کنترل قیمت‌ها

این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: ابتدا باید از نظر سیاسی تا حد ممکن ذهنیت بحران در اذهان مردم آرام شود. ما طی دهه‌های اخیر بحران‌های بزرگ‌تر از شرایط کنونی را هم پشت سر گذاشته‌ایم، لذا مردم باید اطمینان پیدا کنند که بحمدالله از این برهه هم عبور می‌کنیم.

مافی، میزان نقدینگی فعلی برای کشور حتی در شرایط عادی را بحران‌زا دانست و گفت: دارایی‌های دولت باید واگذار شود تا بتواند با استفاده از توان بخش خصوصی از این کارزار عبور کند. متأسفانه روند تاریخی اجازه نداده که بخش خصوصی حتی شرکت‌های ساختمانی قوی شکل بگیرند. این شرکت‌ها می‌توانستند در شرایط بحران به صورت لنگرگاه، اقتصاد کشور را متعادل نگه دارند و حتی به مبادلات اقتصادی با کشورهای دیگر کمک کنند اما سایه اقتصاد دولتی باعث شد که دچار مشکلات فعلی شویم.

وی تاکید کرد: اگر اصل ۴۴ به شایستگی توسط دولت‌ها اجرا می‌شد امروز شاهد یک دولت کوچک با بخش خصوصی بزرگ و کارآمد می‌بودیم اما الان برعکس شده است. دولت‌هایی داریم که به ظاهر قوی ولی آسیب‌پذیر هستند. بخش خصوصی هم پشت سر آن احساس نمی‌کند که باید هم‌راستا با دولت حرکت کند.