در اقتصاد ایران همیشه ازمشکلات حرف زده میشود و در مقابل انبوهی وعده و شعار همراه با بهانههای تکراری شنیده میشود. بحث تحریم که میشود، هنوز موعد تحریم نشده، اقتصاد ایران تاصیر پذیر میشود و وقتی صحبت از صادرات میشود، می گویند اولویت حفظ بازار داخلی و واردات است! این سیکل معیوب و بهانه های تکراری فعالان حوزه صادرات ایران را هم خسته کرده و در کنار موانع گوناگون اقتصاد ایران، انها را ازبهبود اوضاع مایوس کرده است.
چرا که اقتصاد ایران با وجود سیاستگذاریهای انجامشده در برنامههای پنجساله و سند چشمانداز ۲۰ ساله نتوانسته به اهداف از پیش تعیینشده نزدیک شود؛ کاهش رشد اقتصادی،عدم تقویت بخش خصوصی و دهها فاکتور دیگر باعث شده تا رتبه ایران در رتبهبندیهای مختلف، به خصوص بانک جهانی، مطلوب نباشد.
در عمل اقتصاد ایران نمیداند چگونه از فرصتهای موجود در اقتصاد جهانی به نحوی بهرهگیری کند تا منافع اقتصاد ملی در درازمدت تامین شود و دو دیگر اینکه برای مقابله با تهدیدات موجود در محیط جهانی تمهیداتی نیز ندارد!
حال آنکه تجارت کالا و خدمات، انتقال دانش فنی و جریانات مالی بینالمللی را جدی نگرفته ایم و شعار رشد اقتصادی پایدار و بهبود فضای کسب و کار هم میدهیم.
بیاعتنایی و بیتوجهی دولت به بخش خصوصی در تنظیم و تدوین سیاستهای اقتصادی و عدم پایبندی به تعهدات سیاستگذاری خود در قبال بخش خصوصی و تصمیمگیریهای غیرکارشناسی موضوعاتی است که صادرکنندگان ایرانی از ان گلایه دارند و معتقدند که امنیت مطلوب اقتصادی و فضای رقابتی و عادلانه که موید شفافیت فعالیتهای اقتصادی باشد وجود ندارد و ارتباطات پنهان و ناسالم اقتصادی زمینه ساز مایوس شدن تجار کشور شده است.
در ادامه دیدگاههای تنی چند از فعالان تجاری ایران در حوزه صادرات را گردآوری کرده ایم تا بدانیم با این حوزه چه کردهایم و چه نکرده ایم.
با سیاست اشتباه صادرات را فلج کردند
فرهاد فزونی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به وضعیت نابسامان بازار ارز و سیاستهای اشتباه بانک مرزی معتقد است که این رویه صادرات را فلج کرده است.
وی اظهار کرد: برخی به دنبال دلایل اقتصادی برای تنشها در بازار ارز هستند، در حالی که اصلا اینگونه نیست و این اتفاقات دلایل اقتصادی ندارد. این رفتارهای ناهماهنگ بانک مرکزی است که باعث این تنشها میشود.
او ادامه داد: وضعیت بازار ارز اقتصاد را دچار تشنج کرده است. امروز گفته میشود که صادرات مان نسبت به گذشته پایین آمده است ولی باید پرسید که چرا صادرات ما باید با این وضعیت ارزی رشد داشته باشد؟ وقتی قیمت دلار بالا میرود قیمت یک کالا هم به تناسب آن بالا میرود.
فزونی تصریح کرد: یک صادرکننده میخواهد کالایی را بخرد و در خارج بفروشد و دلارش را به ایران برگرداند و آن را در داخل بفروشد اما رئیس بانک مرکزی میگوید که «قرار است قیمت دلار پایین آید»، در این شرایط برای صادرکننده صادرات صرفه اقتصادی نخواهد داشت؛ بنابراین صادرات ما فلج میشود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران درباره وعده تک نرخی شدن ارز گفت: رئیس بانک مرکزی تا به حال چندین بار وعده تک نرخی شدن دلار را داده است. هر سال این موضوع تکرار شده اما عملی نشده است.
تولید و صادرات موتور محرکه رشد
حمیدرضا صالحی عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران و عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران بااشاره به وضعیت محیط کسب و کار در ایران معتقد است که بر اساس شاخصهای جهانی که برای پایش این محیط اعلام شده، وضعیت ما مناسب نیست.
او تولید و صادرات موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی کشور دانسته و گفت: ما به این مهم بیتوجه هستیم. باید وضعیت بنگاههای اقتصادی بررسی شود و درباره تکتک این شاخصهها، کار کارشناسی انجام شود. یک محیط سالم کسب و کار باید همه محورهای اعلام شده را به طور مشخص مورد توجه قرار دهد.
اقدام عملی شود
محسن بهرامی ارض اقدس رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران هم با طرح مشکلات و مسائل مربوط به صادرات گفت :در طول دستکم ۳۰ سال گذشته، همواره تکرار شده و راهحلی عملی برای رفع این مشکلات نیندیشیده است انتقاد کرد.
وی افزود: این در حالی است که ادبیات و نگاه مسئولان دولتی به مقوله صادرات غیرنفتی و اهمیت آن در توسعه اقتصاد کشور، در مقایسه به سه دهه اخیر اصلاح شده است، با این عزم جدی در دولتها برای حل مشکلات این بخش دیده نشده است.
وی به کسب رتبههای ضعیف اقتصاد ایران در شاخصهای بین المللی اشاره کرد و افزود: دولت و بخش خصوصی باید به فکر رفع تحریمهای داخلی و حذف قوانین مزاحم در عرصه کسبوکار باشند.
بهرامی افزود: برای حل مشکلات بخش صادرات کشور و معضلاتی که صادرکنندگان با آن مواجه هستند، در کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران طی همفکری با تشکلها در حال تدوین برنامهها و راهکارهای مدون است.
سم ممنوعیت و محدودیت در صادرات
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه برخی از مصوبات و قوانین وضع شده در حوزه صادرات غیرنفتی، اجرا نشده است، افزود: یکی دیگر از مشکلات جدی صادرکنندگان، نرخ ارز و نوسانات آن است حال آنکه در دولت یازدهم و دوازدهم از سوی دولت بر تک نرخی کردن ارز بارها تاکید شده است.
او به برخی از مشکلات صادرکنندگان اشاره و گفت: قیمت تمام شده بالای محصولات، نرخ بالای حملونقل و لغو مشوقهای صادراتی چالشهای جدی برای کسبوکار صادرکنندگان کشور ایجاد کرده است.
ویی تاکید کرد: ممنوعیت و محدودیت در صادرات سم مهلک برای اقتصاد مقاومتی کشور است و ایجاد مشکل برای صادرات، صادرکننده را در دنیا بدنام میکند، این پایدار نبودن قوانین موجب ایجاد جو بیاعتمادی به تولیدکنندگان ایرانی میشود و به تولید صادرات محور ما ضرر خواهد زد و در صورتی که تحریمها دوباره برداشته شود امکان اینکه این بازارها را دوباره در دست بگیریم بسیار سخت خواهد بود.
دخالتهای دولتی و هدر رفت فرصت
لاهوتی همچنین دخالتهای دولت در حوزه کشاورزی و صنایع پاییندستی پتروشیمی را موجب از دست رفتن فرصتهای رقابت برای صادرکنندگان عنوان کرد و گفت: عدم عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی یکی دیگر از مشکلاتی است که صادرات غیرنفتی ایران را با چالش جدی مواجه کرده است. از این رو پیشنهاد خاص صادرکنندگان، عقد قرارداد و برقراری تعرفه ترجیحی با کشورهای هدف و بازار صادراتی ایران است تا بخشی از مشکلات برطرف شود.
وی همچنین تصریح کرد که ایجاد زیرساختهای لازم و تسهیل در قوانین، از لازمههای تشکیل شرکتهای بزرگ صادراتی در کشور است که دولت باید در این زمینه با بخش خصوصی همراهی کند.
لاهوتی در ادامه با بیان اینکه بسیاری از تشکلهای بخش خصوصی از برنامههای مدون صادراتی برخوردار هستند، افزود: از جمله مشکلات فعالان این عرصه، عدم استرداد مالیات ارزش افزوده است که به رغم تلاشهایی که در این رابطه صورت گرفته، در عمل اتفاقی نیفتاده است.
وی افزود: در خصوص مجوز ورود موقت، پیشنهاد استفاده از صادراتهای قبلی بنگاههای مطرح شده است. همچنین سازمان توسعه تجارت ایران پیشنهاد کرده است که اخذ عوارض از واردات کالاهای مصرفی به عنوان حمایت از صادرات غیرنفتی لحاظ شود که امیدواریم این راهکارها در مجلس هر چه سریع تر مطرح و مورد تصویب قرار گیرد.
کندی صادرات و یکسان نبودن نرخ ارز
محمد پارسا عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی وصنایع و معادن تهران هم با اشاره به اینکه یکی از دلایل رشد کند صادرات این است ،گفت: نرخ ارز باید سالیانه معادل تورم داخلی منهای تورم خارجی تعدیل شود، اما متأسفانه چنین نشد.
او با تاکید بر اینکه رشد کندصنعت عدم اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز بوده است،اظهارداشت: بزرگترین دلیل، روزمرگی اقتصاد عدم اجرای سیاستیکسان سازی نرخ ارز است، قرار بود نرخ ارز سالیانه معادل تورم داخلی منهای تورمخارجی تعدیل شود تا دچار مشکلات ناشی از پایین نگه داشتن نرخ ارزنشویم که متأسفانه چنین نشد.
وی افزود: بنگاه های ما در صنعت به جای اینکه پروژه های بزرگتری را بگیرند به تدریج توان رقابتی خود را با شرکت های خارجی از دست داده اند و نمی توانند در میدان رقابت در سایر کشورها هم موفق عمل کنند.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه بسیاری از این شرکت ها در کشورهایی هم که پروژه های بزرگ رادر حوزه های انرژی و راه و ساختمان انجام می دادند و روند رو به رشد آنها نوید حضور در پروژههای بزرگتری را می داد، نتوانستند در میدان رقابت موفق شوند،تصریح کرد: نرخ پایین ارز سبب شد تا پروژه های برون مرزی هم به مشکل بربخورد و در نتیجه نه تنها صادرات در این حوزهها شکل نگرفت، بلکه دست اندرکاران صنعت احداث در داخلک شور مواجه با مشکلات بسیار بزرگتری روبرو شدند.
رقابت بیبرنامه صادرات را به گل نشاند
محمدرضا احسانفر عضو هیات مدیره انجمن صنفی صنعت سیمان هم با اشاره به نبود برنامهریزی برای تولید و صادرات سیمان،گفت: واحدهای تولیدی این کالا به دلیل کاهش مصرف داخلی و رسوب شدن این کالا در انبارها روی به رقابت منفی در بازارهای صادراتی آوردند که نتیجه آن، از بین رفتن بازارهای هدف شد.
او با تحلیل بازار سیمان و صادرات آن گفت: سیمان یک کالای لوکال در جهان بوده که مصرف آن بیشتر جنبه تامین نیاز داخل را دارد و همچنین با توجه به هزینههای تولیدی و حملونقل، چندان در لیست کالایی صادراتی جایی نمیگیرد.
وی تولید هر کالای صادراتگرا را نیازمند برنامهریزی برای میزان مناسب تولید بر اساس تقاضا در بازار داخلی و سپس صادارت دانست و ادامه داد: نبود برنامههای مشخص در طول دوره ساخت کارخانههای تولیدی سیمان و همینطور بهرهبرداری بدون برنامه از واحدهای تولید سیمان، باعث افزایش سیمان تولیدی در کشور و از سوی دیگر با کاهش مصرف داخلی در بازار، این حوزه با رکود مواجه شد.
وی افزود: به سبب همین رکود اقتصادی، رقابت منفی در بازارهای صادراتی فیمابین تولیدکنندگان ایرانی شکل گرفت که این مسئله موجب از دست دادن مهمترین بازار صادراتی سیمان کشور یعنی عراق شد.
این عضو هیات مدیره انجمن صنفی صنعت سیمان کشور گفت: سالانه ۴٫۴ میلیارد تن سیمان در دنیا تولید میشود و برای کسب سهم بازار بیشتر، ایران نیز درصدد ایجاد واحدهای صادراتی در اقصی نقاط حاشیه مرزهای کشور با هدف صادرات باشد.
حاکمیت قانون
محمدعلی دیدهروشن عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران و عضو هیئت نمایندگان اتاق شیراز هم با بیان اینکه یک محیط سالم اقتصادی باید حاکمیت قانون را بپذیرد، گفت: در زمان حاکمیت قانون است که فضا برای رقابت سالم فراهم میشود.
وی ادامه داد: در محیط مناسب کسب و کار باید به همه آن ۱۰ شاخصه اعلام شده توسط بانک جهانی توجه شود. اما آیا واقعا در ایران اینگونه است؟ چرا باید وضعیت بنگاههای ما از وضعیت بنگاههای اقتصادی کشورهای همسایه به مراتب عقبتر باشد؟
وی افزود:وقتی وضعیت محیط کسب و کار در ایران را با دنیا مقایسه میکنید، آن را شبیه مسابقه اتومبیلرانی با ماشین بنز ۲۰۱۶ با پیکان مدل۵۷ میبینید! کدام یک امن و سریع است؟ این وضعیت امروز فضای و محیط کسب و کار ما هست. مهمترین مشکل امروز ما قوانین متعدد، مخل، مزاحمی است که هر کسی میتواند این قانون را تفسیر به رای کند
او تاکید کرد: محیط اقتصادی ما امن نیست، وضعیت پایداری ندارد؛ ما باید بتوانیم محیط امنی را برای کسب و کار فراهم کنیم. باید فضا را برای سرمایهگذاری خارجی فراهم کنیم. بعد از امضای قرارداد برجام، خیلی از هیئتهای تجاری خارجی به ایران آمدند؛ اما به دلیل اینکه ما در حوزه قوانین و مقررات کسب و کار وضعیت مناسبی نداشتیم برای سرمایهگذاری استقبال نکردند. از طرف دیگر ما باید بتوانیم فضا را برای سرمایهگذاری ایرانیان خارج از کشور فراهم کنیم تا تجار خارجی هم به ما اعتماد کنند.
الکترونیکی کردن فرایند تجارت
کاشف، مدیر واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران هم در تحلیل یکی از مهمترین مشکلات صادراتی ایران گفت: تسهیل تجاری باعث کاهش هزینههای ملموس و غیرملموس و همچنین کاهش زمان انجام فرآیند میشود و اگر نتوانیم کالای خود را با هزینه و زمان قابل رقابت عرضه کنیم کمکم بازارهایمان را از دست خواهیم داد؛ به خصوص در کشورهای همسایه.
وی ادامه داد: اگر نگاهی به آمار واردات کشورهای همسایه خود بیندازیم و درصد سهم ایران را در نظر بگیریم مشخص میشود که ما متاسفانه در اکثر این کشورها حتی عراق و افغانستان، جزء ۵ صادرکننده اول نیستیم. یکی از عوامل دخیل در این مشکل پیچیدگیهای اداری، مقررات دست و پاگیر و خلاصه حرکت نکردن به سمت تسهیل تجاری است.
وی تاکید کرد: یکی از مصادیق این موضوع هم لزوم ارائه مدارک و اسناد به شکل کاغذی در قبال سازمانهای متعدد است. در حال حاضر دنیا به سمت استعلامهای الکترونیکی رفته است و اگر ما این ممیزیها و استعلامها را به صورت الکترونیکی تبادل نکنیم، صلاحیت ورود به بسیاری از بازارها را از دست خواهیم داد و این برای صادرات کشور بسیار زیان بار است.