به گزارش رتبه آنلاین، جعفر قادری، کارشناس اقتصادی در گفت‌گو با خبرنگار مهر گفت: موافق واگذاری بخشی از مسئولیت دولت به تشکل‌ها و بخش خصوصی هستم؛ اما این امر نباید زمینه را برای سوءاستفاده یک عده فراهم کند تا با صدور کارت بازرگانی به نام افراد کم‌سواد و ناآشنا با امر تجارت، اقدام به واردات کنند و به این ترتیب در آینده، تعهدی به گمرک و سازمان امور مالیاتی برای پرداخت حقوق گمرکی و مالیات قانونی خود نداشته باشند.
وی در ادامه به معضلات این کارت‌ها اشاره کرد و گفت: طبق آمار و نیز گفته‌های مسئولان، بدهی مالیاتی ۱۰۰۰میلیاردی، قاچاق گسترده کالا و نیز نابسامانی بازار ارز، از جمله معضلات سوءاستفاده از این کارت‌ها به شمار می‌آیند. همچنین طبق آخرین آمار ۱۲۰۰۰میلیارد تومان فرار مالیاتی ناشی از سوءاستفاده از این کارت‌ها بوده که سازمان امور مالیاتی، ۸۰۰۰میلیارد تومان آن را غیرقابل وصول اعلام کرده است.
قادری عنوان کرد: با تمام مشکلاتی که این کارت‌ها به همراه دارند، می‌توان گفت که دولت باید آزادی عمل و اختیار را برای بخش خصوصی داشته باشد اما هیچ وقت نباید ابزار نظارتی و کنترلی خود را نادیده بگیرد؛ در واقع مسئولان ذی‌ربط باید نسبت به این کوتاهی‌ها پاسخگو باشند؛ چراکه تفویض اختیار، به مفهوم سلب مسئولیت از مسئولان نیست.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: متاسفانه مدت زیادی است که کارت‌های بازرگانی معضلات زیادی را ایجاد کرده اند و با وجود آنکه انتقادات فراوانی نسبت به آنها وجود دارد اما بعضاً دیده شده که ارگان‌ها و سازمان‌های مختلف، حاضر به قبول اشتباهات خود نیستند و دیگران را مقصر می‌دانند درحالیکه در موضوع کارت‌های بازرگانی، سازمان‌ها و نهادهای مختلفی درگیر هستند و تا زمانیکه هماهنگ با هم درصدد حل مشکلات برنیایند، اتفاقات منفی سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی همچنان وجود خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه درآمدهای مالیاتی یکی از اصلی‌ترین منابع درآمدی دولت به حساب می‌آید، گفت: در بند ۱۷ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر این موضوع تاکید شده که دولت باید نظام درآمدی خود را با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی اصلاح کند. بنابراین تمام این نهادها و ارگان‌ها باید تمام تلاش خود را برای اجرایی شدن این بند به کار گرفته و بدین منظور درصدد رفع فرار مالیاتی کلان ناشی از کارت‌های بازرگانی باشند.
قادری یادآور شد: اگر نظارت و کنترل بر کارت‌های بازرگانی از سوی دولت افزایش یابد، قطعاً هر شخصی قادر نخواهد بود کارت بازرگانی دریافت کند؛ ادامه‌دار بودن این موضوع، مسلماً انگیزه فعالان اقتصادی با فعالیت شفاف را از بین خواهد برد و به اقتصاد کشور ضربه می‌زند.
به گزارش مهر، بر اساس قوانین گمرکی کشور، کارت بازرگانی مجوزی است که دارنده آن، اعم از شخص حقیقی و حقوقی، می‌تواند با داشتن آن، اقدام به تجارت در عرصه واردات و صادرات کالا کند اما سوءاستفاده‌کنندگان، این کارت‌ها را با نام اشخاص ناآگاه با امر تجارت دریافت کرده و اقدام به تجارت می‌کنند و با آنکه سودهای میلیاردی نصیبشان می‌شود اما از پرداخت حقوق مالیاتی و گمرکی فرار کرده و سرانجام بدهی برای صاحبان کارت که آهی در بساط ندارند، باقی خواهند ماند. گفتنی است وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی صدور کارت‌های بازرگانی است و اتاق بازرگانی فعالیت‌های صدور و تمدید این کارت‌ها را بر عهده دارد.
