به گزارش رتبه آنلاین به نقل از ارزدیجیتال، محمدباقر قالیباف، ریاست مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای با مهر فوری از بانک مرکزی و دولت خواست وضعیت مقررات ارزهای دیجیتال در ایران را شفاف و برای جلوگیری از «ضرر و زیان مردم» اقدام کند. طبق این نامه، از بانک مرکزی خواسته شده است تا زمان ارائه مجوزهای لازم، از ارائه درگاه پرداخت به صرافی‌های ارز دیجیتال فاقد مجوز جلوگیری شود، به‌طوری که در صورت زیان به افراد به‌دلیل استفاده از درگاه‌های پرداخت صرافی‌های ارز دیجیتال، بانک مرکزی باید پاسخگو باشد. همچنین «علت استمرار» ارائه درگاه پرداخت به صرافی‌های ارز دیجیتال باید به مجلس گزارش شود.
در ابتدای این نامه به احتمال اینکه آینده از آنِ ارزهای دیجیتال و فناوری بلاک چین باشد اشاره شده و سپس ریسک‌های احتمالی این حوزه مانند احتمال «خروج ارز» و «ایجاد بسترهای غیرقانونی» بیان شده است.
در ادامه این نامه آمده است که با وجود گذشت سال‌ها از ظهور پدیده ارزهای دیجیتال، اقدام مؤثری در جهت تعیین تکلیف قوانین این حوزه انجام نشده است. در این نامه به صرافی‌های ارز دیجیتال به‌طور ویژه اشاره شده است که مقرراتی روی فعالیت آنها وجود ندارد.
در این نامه همچنین نوشته شده است که طبق آمار، مبادلات انجام‌شده در صرافی‌های ارز دیجیتال ایرانی با «مبادلات روزانه سهام در بازار سرمایه» برابری می‌کند و طبق متن این نامه، متولیان این حوزه یعنی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام مؤثری انجام نداده‌اند.
در ادامه این نامه می‌خوانیم:
اکتفای صرف به اعلام ممنوعیت مبادلات رمزارزها، نمی‌تواند رافع مسئولیت‌های مهم بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در این خصوص باشد. تجربه قبلی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و اقدام مشابه بانک مرکزی در خصوص موسسات مذکور و همچنین سایت‌هایی همچون سکه ثامن که منجر به مال باختن عده زیادی از مردم و تحمیل هزینه‌های زیاد مالی به کشور گردیده است، باید در این زمینه مدنظر قرار گیرد.
در ادامه نامه می‌خوانیم که «طبق قوانین و مقررات کشور هرگونه فعالیت تحت عنوان «صرافی» در کشور صرفاً با ارائه مجوز از سوی بانک مرکزی مجاز است».
در بخش مهمی از نامه به استمرار ارائه درگاه پرداخت به صرافی‌های ارز دیجیتال با وجود اعلام ممنوعیت این کار اشاره شده است. طبق این نامه، در اسفند ۱۳۹۹ بانک مرکزی به دارندگان مجوز پرداخت‌یاری اعلام کرده است که از ارائه درگاه پرداخت به سایت‌های صرافی ارز دیجیتال خودداری کنند؛ اما همچنان ارائه خدمات از سمت درگاه‌های پرداخت تحت‌نظارت شرکت شاپرک ادامه دارد. در این نامه آمده است:
یکی از دغدغه‌های مهم فعالان اقتصادی و برخی نمایندگان مجلس این است که با وجود اعلام غیرمجاز بودن صرافی‌های دیجیتال و در حالی که در اسفند سال ۱۳۹۹ بانک مرکزی به دارندگان مجوز پرداخت‌یاری اعلام نموده است که از ارائه درگاه پرداخت به این سایت‌ها خودداری نمایند، همچنان شرکت‌های اصلی ارائه‌دهنده درگاه پرداخت تحت نظارت شاپرک، به‌ویژه در قالب IPG به این سایت‌ها خدمات می‌دهند. این در حالی است که شاپرک ملزم به ارائه درگاه‌های پرداخت به سایت‌های دارای نماد اعتماد الکترونیک می‌باشد.
قالیباف در نامه خود همچنین با اشاره به امکان خروج گسترده ارز از کشور به‌واسطه فعالیت صرافی‌ها، خواستار ارائه گزارش کارشناسی بانک مرکزی در این زمینه شد:
در صورت تبدیل واقعی وجوه ریالی پرداختی فعالان به این سایت‌ها به رمزارزهای استخراج‌شده در خارج کشور، امکان خروج گسترده ارز از کشور به این واسطه محتمل است که در این خصوص نیز لازم است گزارش کارشناسی و برآورد مناسبی از سوی بانک مرکزی ارائه گردد.
قالیباف در ادامه با اشاره به مسئولیت بانک مرکزی به‌عنوان متولی اصلی حوزه نظام پولی کشور، خواستار قانون‌گذاری سریع حوزه ارزهای دیجیتال از سوی این نهاد شد:
در هر صورت، ضروری است بانک مرکزی به‌عنوان متولی اصلی حوزه نظام پولی کشور، در اسرع وقت، ضمن ارائه یک برآورد قابل اتکا از آینده این فناوری و اثر آن بر اقتصاد، و به‌ویژه نظام پولی و مبادلات کشور، مقررات لازم برای فعالیت به‌ویژه در حوزه مبادلات رمزارزها را تدوین نموده و نسبت به نظام‌مند نمودن فعالیت در این حوزه اقدام نماید و تا زمان ارائه مجوزهای لازم، از ارائه هرگونه درگاه پرداخت به فعالان فاقد مجوز این حوزه ممانعت به عمل آورد.
رئیس مجلس همچنین خواستار توضیح بانک مرکزی درباره علت استمرار ارائه درگاه‌های پرداخت به صرافی‌ها، علی‌رغم تذکرات ارائه‌شده از سوی مجلس شورای اسلامی شد:
با وجود تذکرات ارائه‌شده از سوی مجلس شورای اسلامی به بانک مرکزی، لازم است توضیح مناسبی در خصوص علت استمرار ارائه درگاه‌های پرداخت به سایت‌هایی که به گفته بانک مرکزی فاقد مجوز بوده‌اند ارائه گردد و در صورت متضررشدن مردم به‌واسطه وجود درگاه‌های پرداخت دارای مجوز از بانک مرکزی در این سایت‌ها، بانک مرکزی باید پاسخگوی این موضوع باشد.
این نامه با اشاره به حجم گسترده مبادلات مالی در بستر صرافی‌های ارز دیجیتال، از وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی درخواست کرد که در اسرع وقت برای دارندگان این سایت‌ها پرونده مالیاتی ایجاد کنند:
با وجود حجم گسترده مبادلات مالی در بستر این سایت‌ها، لازم است وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان امور مالیاتی، در اسرع وقت نسبت به ایجاد پرونده مالیاتی برای دارندگان این سایت‌ها اقدام و با قید فوریت، نسبت به ارائه گزارش مذکور به مجلس شورای اسلامی اقدام نمایند.
در بخش پایانی نامه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواسته شده است تا در خصوص تبلیغات گسترده برای خرید ارزهای دیجیتال در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی سیاست‌گذاری انجام شود. رئیس مجلس در پایان نامه خود از سازمان صدا و سیما می‌خواهد برای آگاه‌سازی مردم درباره سرمایه‌گذاری ارزهای دیجیتال و برگزاری جلسات کارشناسی اقدام کند.
