عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: در حال حاضر در ایران قوه قضائیه و نهادهای نظارتی با مفسد مبارزه می کنند اما در واقع با فساد مبارزه ای نمی شود و عده‌ای از مدیران و مسئولان از صدور مجوز و عدم شفافیت نان می خورند.
به گزارش رتبه آنلاین، رئیس کمیسیون توسعه پایدار اتاق ایران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج درباره اینکه ایران در مبارزه با فساد اقتصادی چه عملکردی داشته است و چرا نتایج اقدامات به نحوی که مورد انتظار جامعه است پیش نمی رود؟ گفت: نکته اول اینکه، در حال حاضر در ایران قوه قضائیه و نهادهای نظارتی با مفسد مبارزه می کنند و با فساد مبارزه ای انجام نمی شود و عده ای از مدیران و مسئولان از صدور مجوز و عدم شفافیت نان می خورند.
فرشید شکرخدایی با بیان اینکه در گام نخست مجلس با قانون گذاری صحیح و حذف قوانین زائد وظیفه اصلی در مبارزه با فساد را دارد، افزود: دولت به عنوان قوه مجریه در مسیر مبارزه با فساد اقتصادی نه تنها باید قوانین را به درستی اجرا کند و سیاست گذار های کلان را با شفافیت اجرا کند بلکه باید با سرعت در مسیر دولت الکترونیک گام بردارد.
او درباره روش های مقابله با فساد اقتصادی اظهار کرد: روش کنونی مقابله با فاسد اقتصادی که در کشور انجام می شود و فرد پس از دستگیری در تلویزیون نشان داده شده تاکنون موفقیت آمیز نبوده است، چراکه فساد در ایران سیستماتیک شده است و باید به صورت ریشه ای با آن مقابله کرد.
راهکار مقابله با فساد اقتصادی
رئیس کمیسیون توسعه پایدار اتاق ایران با اعلام اینکه در شرایط کنونی دو راهکار برای مقابله با فساد اقتصادی وجود دارد، اظهار کرد: نخستین راهکار شفاف سازی است، برای نمونه وقتی قرار است ارزی تخصیص داده شود اما روش توزیع آن معلوم نیست یا دستورالعمل یا قانونی تدوین می شود اما در نهایت می گویند به صلاحیت فلان سازمان اجرا شود، عملا راه برای فساد باز شده است.
شکرخدایی اظهار کرد: در شرایط کنونی برای مبارزه با فساد اقتصادی توسط قوه قضائیه هم تلاش های زیادی شده اما فساد در ایران سیستماتیک است، یکی از بسترهای فساد اقتصادی صدور مجوز است و اینکه چقدر این مجوزها اقتصاد کشور را به سمت پیشرفت سوق می دهد خودش جای سوال است، در واقع مجوز یعنی اجازه انجام کار حلال است که از فرهنگ ارباب رعیتی قدیم به ارث مانده است، برای نمونه در گذشته رعیت برای هر کاری حتی ازدواج دخترش باید از ارباب اجازه می گرفت؛ در ایران هنوز این فرهنگ وجود دارد و حاکمیت امروز خودش را عاقل تر از مردم می داند به همین دلیل می خواهد در تمام مسائل اقتصادی مردم دخالت کند.
او افزود: برای نمونه یک کارمند سازمان صنعت در فلان شهرستان که تاکنون حتی به یک نفر حقوق نداده باید مجوز کارخانه ای را تایید کند که مثلا ۳ هزار نفر کارگر دارد و این نشان می دهد که از نظر آنها صاحب کارخانه عاقل نیست و کارمند سازمان صنعت فلان استان عاقل تر است و می داند آن مجوز باید صادر شود یا خیر!
مبارزه با فساد اقتصادی توسعه دولت الکترونیک
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با تاکید بر اینکه غیر از شفافیت و حذف مجوز راهکار بعدی مبارزه با فساد اقتصادی توسعه دولت الکترونیک است اظهار کرد: امروز همه حاکمیت دست به دست داده اند تا مجوزها باطل نشود و می بینیم که مجوز تولید، مجوز واردات، مجوز صادرات مجوز بهداشت، مجوز استاندارد، مجوز وزارت کار، مجوز صمت و … از مهمترین عوامل فساد آلود کردن اقتصاد کشور هستند و به شدت برای حفظ آنها تلاش می شود و حتی کمیته مقررات زدایی وزارت اقتصاد هم در یک دهه اخیر فعالیت خود نتوانسته کار مهمی انجام دهد و خروجی عمده اش دسته بندی و فهرست بندی این مجوزهاست.
شکرخدایی با بیان اینکه اگر نمایندگان انقلابی مجلس به دنبال مبارزه با فساد هستند توصیه می کنم لایحه شفافیت را تصویب کنند، گفت: این لایحه مدتهاست در مجلس باقی مانده و دو سال و نیم هم در دولت وقت برای تهیه و آماده سازی آن وقت گذاشته شده و هنوز بلاتکلیف مانده است در حالی که مهمترین ابزار برای مقابله با فساد است اما به نظر می رسد نماینده های مجلس اراده ای برای تصویب آن ندارند و خوب نیست که به جای آن طرح شفافیت آرای نمایندگان که فقط یک جمله آن لایحه است را به عنوان دستاورد ارایه کنند.
او با تاکید بر اینکه در حال حاضر موضوع مجوز تنها مربوط به مساله رشوه و خلاف مالی نیست، گفت: در شرایط کنونی تعریف و ماهیت برخی شغل ها در سازمان های دولتی “صادر کننده مجوز” است و صاحب شغل می گوید اگر مجوزی نباشد به شغل من دیگر نیاز نخواهد بود یا فلان نماینده مجلس دیگر به من زنگ نمی زند و دیگر لابی انجام نمی شود و هویت آن شغل دیگر معنایی ندارد، از طرف دیگر نباید فراموش کرد که شیرین تر از پول قدرت است و بسیاری از صادرکننده های مجوز از جایگاه خود استفاده و در برخی موارد سو استفاده می کنند.
تجربه دیگر کشورها در مبارزه با فساد اقتصادی
رئیس کمیسیون توسعه پایدار اتاق ایران درباره تجربه دیگر کشورها در مبارزه با فساد اقتصادی گفت: در گرجستان برای مبارزه با فساد، کارمندان دولت را با حقوق به خانه فرستادند، زیرا فهمیده بودند آنها تنها مانع اصلی مبارزه با دولت الکترونیک هستند و وقتی به خانه فرستاده شدند خللی در کار اداری و اداره آن کشور به وجود نیامد همانطوری که در ایران تجربه کردیم که پس از شیوع ویروس کرونا و نیمه وقت شدن کارکنان دولت مشکلی در اداره کشور به وجود نیامد.
او افزود: در شرایط کنونی مجموعه اقتصاد کشور حاضر است که مالیات بدهد تا تغییرات بنیادی در کشور انجام شود و مسیر به سمت بهبود بچرخد اما از آنجایی که برای برخی مدیران مجوزها بیشتر از حقوق برای آنها نان دارد، تشنه خدمت هستند و به هزار دلیل واهی و غیر واهی مانع لغو مجوزها می شوند. موضوع مهم بعدی لایحه مدیریت تعارض منافع است که در مجلس خاک می خورد، از همه نمایندگان مجلس انتظار می رود این دو لایحه را هر چه سریعتر تصویب کنند تا ریشه بسیاری از فسادها خشکیده شود.
تعارض منافع در بخش دولتی بیداد می کند، همان کسی که باید قیمت تعرفه خودرو را تعیین کند، سهامدار خودروسازان هم هست! ، یا همان کسی که باید قیمت خوراک پتروشیمی را تعیین کند سهامدار پتروشیمی ها هم هست و هزاران مورد مشابه که در کشور هر روز در حال اتفاق افتادن است.
وی با تاکید بر لزوم شفاف شدن همه فعالیت های اقتصادی در کشور به خصوص بخش خصوصی کشور و شفاف شدن همه کارها از جمله فعالیت های اتاق بازرگانی افزود: امیدوارم موضوع رتبه بندی فعالان اقتصادی و تشخیص اهلیت آنها هم به عنوان یک موضوع مهم که توسط اتاق ایران مطرح و پیگیری شد به عنوان یک راهکار راهبردی مورد حمایت حاکمیت قرار گیرد. چرا که کارمندان و بازنشستگان و کسانی که کسب و کار شفاف ندارند با هر گونه تاباندن نور شفافیت به کسب و کارها مخالفت می کنند و در این مسیر انواع ترفندها و را برای عدم پیشرفت اینکار در اتاق بکار بستند.
مهمترین سوال برای تشخیص اهلیت فعال اقتصادی از این قبیل است که چقدر مالیات میدهی؟ و چند نفر در لیست بیمه داری؟ چقدر سود کرده ای؟ چقدر ارزش ایجاد کرده ای؟ چقدر توان توسعه داری؟ و … درحالی که هم اکنون در برخی مواقع کسانی به عنوان بخش خصوصی حرف می زنند که سالهاست به کسی حقوق نمی دهند و مالیاتی هم در پنج سال گذشته پرداخت نکرده اند ولی در صف اول مصاحبه ها هر روز از طرف بخش خصوصی حرف می زنند و خود را نمایندگان بخش واقعی خصوصی جا می زنند، اگر طرح رتبه بندی فعالان اقتصادی در اتاق بعد از ده سال متوقف نشده بود ارزهای ۴۲۰۰ گم نمیشد و توسط بخش خصوصی واقعی و شناسنامه دار به دست مصرف کننده می رسید؛ در حالی که عدم شفافیت وزارت صمت در اعطای این ارزها و رانت ناشی از توزیع آن موجب خسران بزرگی برای کشور شده است که کسی هم پاسخگوی آن نیست و تاوانش را هم بخش خصوصی واقعی کشور از پیچیده شدن مسیرها و طولانی شدن بروکراسی های کنترلی و بی فایده می دهد.
