توجه ویژه به دانش بنیان بودن فعالیت های اقتصادی كشور است
در سال 96 یکی از مهمترین انتصاب ها در حوزه اقتصاد مقاومتی از سوی معاون اول رییس جمهور و رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی رخ داد و اسحاق جهانگیری در حکمی «سید حمید پورمحمدی» را به عنوان «دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» منصوب کرد. در حکم پور محمدی امده بود که با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و ضرورت اعمال مدیریت کارآمد و بهرهور به منظور تحقق شایسته سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ضروریست ضمن فعالتر نمودن دبیرخانه ستاد، با همکاری مسئولین ذیربط دستگاههای اجرایی نسبت به تدوین برنامهها و اقدامات مورد نیاز اجرای سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی، پیگیری مستمر اجرای دقیق و به موقع برنامههای ملی، پروژههای مصوب اولویتدار و نیز تکالیف و برنامههای مندرج در بسته رونق تولید و اشتغال را به عمل آورده و با تشکیل به موقع جلسات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، مسئولین را در جریان پیشرفت کار سیاستهای ابلاغی قرار دهید. در همین خصوص در ادامه بخشی از اظهار نظرهای دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را می خوانید:
اهمیت نفت در اقتصاد مقاومتی
سیدحمید پورمحمدی دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که پیش از این معاون سازمان برنامه و بودجه بود، در خصوص اقتصاد مقاومتی معتقد است: از ۲۴ بند سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی 3 بند معطوف به نفت است و باید در این میدان به اهداف کلان تولید 1.200 هزار بشکه در روز تا پایان برنامه پنجساله هفتم برسیم.
وی ادامه داد: براساس گزارش تحلیلی نظارتی سازمان برنامه و بودجه، باوجود مشکلات پروژه اقتصاد مقاومتی توسعه میادین نفتی پیشرفت خوبی داشته و به رقم تولید ۳۵۰ هزار بشکه در روز در سال جاری خواهیم رسید.
پورمحمدی بیان کرد: تاکنون 4 هزار و ۹۰۰میلیارد ریال برای این طرح هزینه شده و باید در زمینه مسوولیت اجتماعی به ملاحظات مسوولان منطقهیی توجه شود.
وی تاکید کرد: باید حضور شرکتها و پیمانکاران داخلی در این پروژه تقویت شود تا فازهای باقی مانده به اتمام برسد و به اهداف تعیین شده دست یافت.
پورمحمدی راه اندازی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در مركز و همه استان های كشور را یک اتفاق مهم دانسته و گفت : بر مبنای تاكیدات مقام معظم رهبری در خصوص تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در كشور، این ستاد به دستور رییس جمهور به ریاست معاون اول و دبیری سازمان مدیریت و برنامه ریزی فعال شده كه یكی از جهت گیری های اساسی آن توجه به دانش بنیان بودن فعالیت های اقتصادی كشور است.
او با اشاره به فعالیت های دانشگاهی دانش بنیان در كشور، خاطر نشان كرد: اولویت دولت حمایت از دانشجویانی است كه طرحهایی با رویكرد تولید علم و ثروت ارائه دهند.
توسعه خدمات الکترونیک
سيد حميد پورمحمدي گفت: بندهاي 13، 16 و 19 سياست هاي اقتصاد مقاومتي بر توسعه خدمات الکترونيک تاکيد دارد از اين رو بررسي عملکرد پروژه هاي اقتصاد مقاومتي در خصوص توسعه خدمات الکترونيک در حوزه پستي را هم مد نظر قرار دادهایم.
او همچنین گفت: برخی از گمرکات غیرضروری است که باید حذف و در مقابل گمرکات پُرکار تقویت شود.
وی همچنین درخصوص استقرار گمرک الکترونیک گفت: سازمان برنامه و بودجه تجهیزات مورد نیاز گمرک الکترونیکی را تامین مالی می کند.
او با تاکید بر لزوم اتصال سامانه توسعه تجارت و گمرک الکترونیکی افزود: معافیت های غیرضروری گمرک نیز باید شناسایی و حذف شود. وی با تقدیر از اجرای سامانه گمرک الکترونیک گفت: با اجرای این سامانه زمان ترخیص کالا از ۲۶ به ۳ روز و صادرات کالا از ۷ روز به یکروز و گاهی چند ساعت تقلیل یافته است.
پورمحمدی بابیان اینکه ۲۹ دستگاه به این سامانه متصل است که به شفافیت فعالیت های اقتصادی و کاهش فساد کمک می کند افزود: با این سامانه کشفیات قاچاق ۵۰ درصد افزایش یافته و گمرک کشور در کشف مواد مخدر و روانگردان رتبه اول را به دست آورده است.
پروژه جدید با رویکرد اقتصاد مقاومتی
پورمحمدی همچنین با تشریح جزئیات تامین تجهیزات حفاظتی، حمایتی و اطفای حریق برای ۴ سازمان جنگل ها، محیط زیست، شیلات و امور عشایر، این پروژه را مصداق اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی دانسته و گفت: تلاش سازمان برنامه و بودجه این است که امکانات مورد نیاز سازمان محیط زیست، شیلات و عشایر را با اتکا به توانمندی تولیدی صنایع دفاعی کشور تامین کند چرا که مطابق با اصل ۴۵ قانون اساسی، جنگل ها و مراتع جزو انفال و ثروت عمومی محسوب می شوند که در اختیار حکومت هستند ضمن اینکه مطابق با اصل ۵۰ قانون اساسی، حفاظت از محیط زیست نیز جزو وظیفه عمومی قلمداد می شود.
وی افزود: توجه ویژه دولت به حفاظت از محیط زیست و عرصه های طبیعی، تنوع بخشی به تامین مالی برای تحقق امور حاکمیتی، تجاری سازی تولیدات صنایع دفاعی، استفاده از فناوری نوین در حفاظت از عرصه های طبیعی و مجهز نمودن محیط بانان و جنگلبانان و در عین حال یگانهای گشتدریایی به تجهیزات پیشرفته انفرادی و گروهی و نیز تامین تجهیزات مورد نیاز برای آبرسانی به عشایر کشور از جمله اهداف این تفاهم نامه است.
تامین مالی خرید گندم و اقتصاد مقاومتی
پورمحمدی همچنینبا اشاره به خرید دولتی بیش از ۱۱میلیون و ۵۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان و آثارش در اقتصاد مقاومتی هم افزود: چگونگی تامین این مبلغ را میتوان بزرگترین عملیات تامین مالی دانست که این میزان خرید 5/ 42 درصد بیشتر از حجم گندم خریداری شده از کشاورزان در سال قبل بود.
وی افزود : تامین مالی برای خرید گندم در سال جاری ویژگیهای مهمی داشت که نتایج این همکاری و هماهنگی را میتوان اینگونه برشمرد:نخست اینکه کشور نهتنها گندم مورد نیاز خود را تامین کرد، بلکه در سال جاری توان صادرات گندم و آرد به دیگر کشورها را دارد.
وی ادامه داد همچنین، اگر این گندم تولید و خریداری نمیشد برای واردات آن دستکم باید 4 میلیارد دلار ارز به کشورهای خارجی میپرداختیم و سوم اینکه به معیشت و اشتغال یکی از شریفترین اقشار جامعه یعنی کشاورزان به طریق صحیح کمک شد.
او تاکید کرد برای اولینبار از ابزارهای مالی اسلامی در سطح وسیع در تجهیز منابع مورد نیاز دولت استفاده شد و همکاری گستردهای بین بخش خصوصی، تعاونی، دولتی و نهادها و بازارهای پول و سرمایه صورت گرفت که حاصل آن تجربه گرانقیمتی برای سالهای آینده اقتصادی ملی خواهد بود و مهمتر از همه تحقق مواردی است که به صراحت در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی نیز بر آن تاکید شده است.
وی در خصوص آثار این اتفاق در اقتصاد مقاومتی گفت: تامین شرایط، فعالسازی کلیه امکانات و منابع مالی به منظور به حداکثررسانی مشارکت آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی و تسهیل و تشویق همکاری جمعی و تاکید بر ارتقای درآمد و نقش طبقات کمدرآمد و متوسط و افزایش تولید داخلی نهادهها و کالاهای اساسی (به ویژه اقلام وارداتی) از جمله این اثار بوده است.
وی تاکید کرد: تامین غذا و ایجاد ذخایر راهبردی با تاکید بر افزایش کمی و کیفی تولید و اصلاح و تقویت همهجانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی هم موارد دیگری است که قیدهای 1 و 6 و 7 و 9 سیاستهای کلی اقتصادی مقاومتی است .
پور محمدی افزود: نمود این اتفاق را در تجربه تولید و خرید گندم کشاورزان آن هم در سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل میتوان دید. به عبارت دیگر اقتصاد مقاومتی در این طرح به نحو مناسبی اجرایی شده وامید است حلاوت این تلاش در سال آینده با استفاده صحیح از نهادهها، افزایش بهرهوری، قیمتگذاری مطلوب و مصرف درست بیشتر شود.