وقتی نرخ دلار در بودجه سالیانه هشت هزار تومان پیش‌بینی میشود نشانگر تمایل دولت به این امر است و علامتی به همه بازارهاست که دلار کمتر از این رقم نخواهد شد. مهمترین هدفی هم که با دلار هشت هزارتومانی دنبال میشود این است که دولت می‌خواهد با افزایش قیمت دلار در بودجه 98 هزینه‌های جاری‌اش را پوشش دهد.
در حال حاضر صادرات نفت خام ما از حدود دو و نیم میلیون بشکه به حدود یک‌میلیون و 600 هزار بشکه رسیده است، احتمالاً آمریکایی‌ها به‌تدریج فشارها را افزایش می‌دهند و معافیت برخی کشورها را در آینده حذف می‌کنند که این یک زنگ خطری برای بازار نفت ماست. به عبارتی، تلاش آمریکایی‌ها این خواهد بود که میزان صادرات نفت ما را کاهش دهند.
برآورد من این است که میزان صادرات نفت خام ایران در سال آینده حداکثر یک‌میلیون و 300هزار بشکه خواهد بود. از طرفی دیگر، طی یک‌ماهه اخیر متأسفانه قیمت نفت حدود 25 دلار در هر بشکه کاهش پیدا کرده است. بررسی اقتصاد جهانی نیز از تشدید رکود اقتصادی حکایت دارد. بنابراین این دو عامل دست‌به‌دست هم داده‌اند و قیمت نفت از 80 دلار به حدود 55 دلار رسیده است که نشان از یک سقوط بی‌سابقه در بهای نفت دارد.
این هراسی را برای اقتصاد ایران ایجاد می‌کند از این بابت که ممکن است قیمت نفت در سال آینده روند افزایشی نداشته باشد و هم اینکه ممکن است با کاهش بیشتری مواجه شود. بنابراین برای سال آتی هم میزان صادرات و هم قیمت نفت با ابهام مواجه است و احتمالاً ما در حوزه درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهیم شد. اما از طرف دیگر دولت درصدد است هزینه‌های جاری خودش را افزایش بدهد.
برای مثال شنیده‌ها حکایت از این دارد که دولت می‌خواهد دستمزد و حقوق کارمندان را 15 الی 20 درصد افزایش دهد. وقتی بودجه به شکل انبساطی بسته میشود، دولت مجبور خواهد شد هم به انتشار اوراق بدهی اقدام کند و هم به افزایش قیمت دلار. دو برابر کردن قیمت دلار در بودجه سالیانه یک خطای راهبردی است.
اینکه ما قیمت دلار را بالا ببریم تا از این محل هزینه‌های جاری را پوشش دهیم، یک استراتژی نادرست است. چراکه ماحصل آن تورم و تشدید خط فقر برای اقتصاد ایران خواهد بود. درواقع کل اقتصاد ما با این نوع بودجه‌ریزی متضرر میشود و این بدترین نوع سیاستی است که دولت عملاً در حال اجرایی کردن آن است. اما راهکار این مسئله چیست؟
به‌عنوان‌مثال اگر دولت نرخ دلار را در بودجه سال آینده 4200 تومان پیش‌بینی می‌کرد، با فرض اینکه نرخ دلار در سامانه نیما 9000 هزار تومان می‌شد، می‌توانست تفاوت این دو نرخ را در یک حساب ویژه‌ای واریز کند تا درنهایت این درآمد صرف حمایت از تولید، اقشار ضعیف و کم‌درآمد و پرداخت بدهی‌ها شود. چنین سیاستی باید جایگزین دلار هشت هزارتومانی شود تا اتلاف منابع نیز رخ ندهد. بودجه برمبنای دلار 4200 تومانی سبب این میشود که دستگاه‌های اجرایی در اعتبارات هزینه‌ای خودشان صرفه‌جویی کنند.
منبع:فصل اقتصاد
