رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران تمرکز بر جمله ی خصوصی ها ادعای مالکیت ندارند داشت. او گفت: اگر دولت خواهان پیشرفت اقتصاد کشور بوده می‌تواند مالکیت بنگاه‌های تولیدی را کماکان حفظ کند. مدیریت را طی یک بازه معین به خصوصی ها بسپارد و بدون دخالت در اقتصاد نتیجه این موضوع را مشاهده کند.
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با انتقاد از لیست خریدهای دولتی و اجحاف در حق بنگاه‌های خصوصی به خبرنگار رتبه‌آنلاین گفت: دولت معمولا به‌عنوان نخستین خریدار محصولات بنگاه‌های تولیدی دولتی شناخته می‌شود. اما به محض خصوصی‌سازی، محصولات آن کارخانه یا بنگاه تولیدی از لیست خریدهای دولتی خارج می‌شود. بنابراین هیچ امنیت تضمین شده‌ای برای فروش آن کالا در نزد سازمان‌های دولتی دیگر وجود ندارد. این موضوع به چالشی بزرگ برای فعالان بخش خصوصی تبدیل شد.
وی ادامه داد: بخش‌خصوصی کشور مدعی مدیریت بهتری نسبت به دولتی‌ها هستند از همین رو دولت باید در گام‌های بعدی خود، خصوصی‌سازی را در انتقال مدیریت ببینید. اگر دولت خواهان پیشرفت اقتصاد کشور است می‌تواند مالکیت بنگاه‌های تولیدی را کماکان حفظ کرده اما مدیریت را طی یک بازه معین به خصوصی‌ها بسپارد و بدون دخالت در اقتصاد نتیجه این موضوع را مشاهده کند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران به اینکه آینده اقتصادی‌مان تاکنون بدون سوددهی ترسیم شده اشاره کرد.
وی تاکید کرد: روند سرمایه‌گذاری و مدیریت مالی یک بنگاه در بخش‌خصوصی به تناسب با مدیریت دولتی، از سوددهی و بهره‌وری بالاتری مواجه بوده. لذا شرایط فعلی کشور می‌طلبد که دولت سرمایه‌های درآمدزای خود را به دست خبرگان سرمایه‌گذاری یا همان بخش‌خصوصی واقعی برای یک دوره کوتاه بسپارد.
شکوری، همچنین خصوصی‌ها را در زمان فعلی فاقد توان خرید بنگاه‌های بزرگ دانست. افزود: زمانی که بی‌اعتمادی به بخش‌خصوصی زیاد شد، نتایج بسیار بدی مانند کاهش توان و قدرت مالی این فعالان اقتصادی نیز بوجود آمد. اما امروز شاهد حرکت جدیدی از سوی دولت هستیم که طرح‌های نیمه‌تمام را علی‌رغم سرمایه‌گذاری‌هایی که تاکنون انجام شد به بخش‌خصوصی واگذار می‌کند تا از این پس فعالان خصوصی پروژه‌ها را تکمیل و به سودرسانی نزدیک کنند.
وی در پایان به یکی از دلایل شکست خصوصی سازی اشاره کرد. او گفت: اغلب واحد‌هایی که در لیست خصوصی‌سازی دولت به صف شده‌اند، دارای اطلاعات شفافی برای سرمایه‌گذاران و متقاضیان خرید آنها نیستند. بنابراین خریداران این بنگاه‌ها، با اطلاعاتی غلط و آدرس اشتباه گام در مسیری غیرقابل بازگشت می‌گذارند. چراکه پس از خرید یک بنگاه از طریق دولت، هیچ‌وقت خریداری دیگر برای آن بنگاه وجود ندارد.
خصوصی ها ادعای مالکیت ندارند … .
