به گزارش رتبه آنلاین از اعتماد، این در حالی است که در گزارش قبلی بانک جهانی (گزارش سال ۲۰۱۶) نیز بهبود قابل توجه عملکرد لجستیکی ایران را شاهد بوده‌ایم. ایران در گزارش‌های قبلی این شاخص مهم بین‌المللی به ترتیب رتبه‌های ۷۸، ۱۰۳، ۱۱۲، ۱۱۴ و ۹۶ را از میان ۱۶۰ کشور داشته است.
شاخص عملکرد لجستیک (LPI) یک شاخص چندبعدی است که عملکرد لجستیک تجاری یک کشور را ارزیابی می‌نماید و از سال ۲۰۰۷ به صورت دوسالانه توسط بانک جهانی اندازه‌گیری و پایش می‌شود.
براساس تعریف بانک جهانی، لجستیک تجاری دامنه‌ای از فعالیتهای ضروری تجاری همچون: حمل‌ونقل، انبارداری، یکپارچه‌سازی بارهای تجاری، امور گمرکی و تبادلات مرزی تا سیستمهای توزیع بین‌المللی و درون کشوری را شامل می‌شود. از میان کشورهای با درآمد سرانه هم‌سطح، آن کشورهایی که عملکرد لجستیکی بهتری داشته‌اند شاهد یک درصد رشد بیشتر در تولید ناخالص داخلی (GDP) و دو درصد رشد بیشتر در تجارت بوده‌اند.
شاخص عملکرد لجستیک، معتبرترین شاخص بین‌المللی مرتبط با لجستیک تجاری است که در آن وضعیت لجستیک داخلی کشورها و نیز لجستیک کشورها در عرصه بین‌الملل مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. این ارزیابی براساس شش زیرشاخص انجام می‌شود که عبارتند از:
۱) کارایی فرایندهای ترخیص کالا (سرعت، سادگی و قابل پیش‌بینی بودن تشریفات اداری مثل فرایندهای گمرکی)؛
۲) کیفیت زیرساختهای تجاری و جابجایی (مثل: مبادی ورودی، راه‌آهن، جاده‌ها، تکنولوژی اطلاعات)؛
۳) سهولت دسترسی به کالاهای مختلف با قیمت رقابتی؛
۴) شایستگی و کیفیت خدمات لجستیکی (متصدیان حمل‌ونقل، کارگزاران یا واسطه‌های گمرک)؛
۵) توانایی در تعقیب و ردیابی کالاهای ارسالی؛
۶) مناسب بودن زمان تحویل محموله‌ها به مشتری در زمان برنامه‌ریزی شده یا زمان مورد انتظار؛
البته باید توجه داشت که هیچیک از این شش حوزه نمی‌تواند به‌تنهایی بیانگر عملکرد لجستیکی یک کشور باشد؛ بلکه به‌صورت توام و در کنار یکدیگر عملکرد لجستیکی کشورها را نشان می‌دهند.
جدول زیر رتبه ایران را در شاخص عملکرد لجستیک و زیرشاخص‌های آن از ابتدا تاکنون نشان می‌دهد. لازم به ذکر است که ایران در رتبه‌بندی سال ۲۰۱۴ در بین ۱۶۰ کشور مورد ارزیابی قرار نداشت و رتبه‌های ارایه شده برای سال ۲۰۱۴ مربوط به متوسط عملکرد طی سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۴ می‌باشد. به عبارتی، چنانچه بخواهیم رتبه مربوط به عملکرد صرفا دوساله منتهی به ۲۰۱۴ را برای ایران درنظر بگیریم حداقل ۱۶۱ بوده است (چرا که در بین ۱۶۰ کشور مورد ارزیابی قرار نداشته است).
خوشبختانه عملکرد لجستیکی ایران طی دو دوره اخیر گزارش بانک جهانی که بین سال‌های 2014 تا 2018 منتشر شده است (دوره دولت تدبیر و امید)، بهبود خیلی مناسبی یافته است و در همه زیرشاخص‌های لجستیکی عملکردش ارتقا یافته است. بیشترین جهش عملکرد لجستیکی ایران در زیرشاخص «تحویل به موقع کالا» بوده است که جهشی 56 رتبه‌ای داشته است. بدون شک، فضای تعامل مثبت در مناسبات بین‌المللی دولت تدبیر و امید و فضای بهبودیافته وجهه بین‌المللی ایران در پسابرجام در این بهبود قابل توجه تاثیر بسزایی داشته است.
البته باید اذعان کرد که وضعیت ایران در معتبرترین شاخص لجستیکی بین‌المللی همچنان مناسب نیست و درحالیکه ایران بهترین موقعیت لجستیکی را در بین کشورهای منطقه داراست؛ اما از بین 20 کشور منطقه در رتبه 8 قرار دارد (جدول زیر).
| کشور | رتبه در دنیا (۱۶۰ کشور) | رتبه در منطقه (۲۰ کشور) |
| امارات | 11 | 1 |
| قطر | 30 | 2 |
| عمان | 43 | 3 |
| ترکیه | 47 | 4 |
| عربستان | 55 | 5 |
| بحرین | 59 | 6 |
| کویت | 63 | 7 |
| ایران | ۶۴ | ۸ |
| قزاقستان | 71 | 9 |
| روسیه | 75 | 10 |
| اردن | 84 | 11 |
| ارمنستان | 92 | 12 |
| ازبکستان | 99 | 13 |
| قرقیزستان | 108 | 14 |
| پاکستان | 122 | 15 |
| ترکمنستان | 126 | 16 |
| تاجیکستان | 134 | 17 |
| سوریه | 138 | 18 |
| عراق | 147 | 19 |
| افغانستان | 160 | 20 |
همانطور که در این جدول مشخص است، کشور امارات همچون گذشته بهترین کشور لجستیکی منطقه است که با بهبودی دو رتبه‌ای نسبت به دوره قبل به رتبه 11 در بین 160 کشور دنیا در گزارش 2018 رسیده است؛ ضمن اینکه قطر و عمان نیز طی چهار ساله اخیر عملکرد خیلی خوبی داشته و توانسته‌اند از ترکیه که در سال 2014 قدرت دوم لجستیکی منطقه بود پیشی بگیرند. عملکرد لجستیک ترکیه از سال 2014 روندی نزولی داشته و از رتبه 30 به رتبه 47 دنیا رسیده است.
شاخص عملکرد لجستیک 2018 بیان می‌کند که کشور آلمان همچون دوره‌های قبل بهترین کشور لجستیکی دنیاست و پس از آلمان، کشورهای سوئد، بلژیک، اتریش و ژاپن به ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.
در بین کشورهای آسیایی نیز ژاپن (رتبه 5)، سنگاپور (رتبه 7)، امارات (رتبه 11)، هنگ‌کنگ (رتبه 12) و کره جنوبی (رتبه 25) بهترین عملکرد لجستیکی را بین سال‌های 2016 تا 2018 در میان 160 کشور مورد بررسی داشته‌اند.
در پایان باید اظهار امیدواری کرد که با همت و توجهی جدی‌ای که به موضوع تاکنون مغفول مانده لجستیک تجاری هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی و ارکان سیاست‌گذار نظام شکل گرفته است؛ بتوانیم روند رو به رشد عملکرد لجستیک کشور را به عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه کشور با شتاب بیشتری ادامه دهیم.
