پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران|
زلزله کرمانشاه فصل جدیدی از حکمرانی را در کشور کلید زد. مراد از این نوشتار به نقد کشیدن عملکرد سازمانهای حاکمیتی نیست. اما آنچه در عمل اتفاق افتاد این بود که محوریت و کارامدی سازمانها و نهادهای امدادی و مدیریتی بحران، کاملاٌ با جوشش های مردمی به چالش کشیده شد. حتی سازمانهای سنتی مردمی، مانند مساجد، هیأتها و خیریه ها، که تا پیش از این وجهه غالب کمکهای مردمی بودند، در برابر پویشهای مدرن بر پایه شبکه های اجتماعی نمود کمرنگ تری یافتند.
همیابی، همگرایی و همیاری شهروندان با زیرساخت فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، در عین حال سازمان نیافتگی، هم توانست سرعت و اندازه کمکها را بیشتر کند و هم برای کمکهای دولتی سرعت ساز شود. آنچه که این دوگانه را پررنگ تر از گذشته هم کرد بی اعتمادی مردم، چه آسیب دیدگان و چه کمک رسانان، به صحت و سرعت عمل نهادهایی بود که عرفاٌ در شرایط بحران و بروز بلایای طبیعی صحنه گردان و میدان دار هستند. این بی اعتمادی بخشی ریشه در اخبار و اطلاعات گوناگونی، اعم از درست و نادرست، که در چند سال گذشته از فساد، سوء مدیریت، عدم شفافیت، قانون گریزی، قولهای بدون عمل و مانند اینها منتشر شده دارد و بخش دیگری به واسطه افزایش کنشگری و اعتماد به نفس شهروندان است که برای خود حق و قدرت بازیگری بیشتری از گذشته قائل هستند.
موضوع پیشی گرفتن بخش خصوصی و جامعه مدنی از دولتها روندی است که در سالهای گذشته بیشتر و بیشتر نمود یافته است. اما به یاری اینترنت و شبکه های اجتماعی این روند در حال سرعت گرفتن است و به ویژه در کشورهایی که از حکمرانی خوب کم بهره اند این روند شتاب بیشتری یافته و دیوار بی اعتمادی را بلند تر کرده است.
به بیان دیگر نقش شهروندان از “مشارکت مدنی” به “مدیریت مدنی” در حال گذار است. شهروند جامعه اطلاعاتی دیگر سطح کنشگری خود را در حد رأی دادن و اطاعت از قانون نمی داند بلکه به دنبال حضور یافتن در فرایند تصمیم گیری و بازیگری در صحنه اجتماعی است. نظام “حکمرانی متمرکز و سلسله مراتبی” که شهروند را در کفه هرم جامعه تصویر کرده است دیگر نه مطلوب شهروندان است و نه متبوع آنان. ساختارهای پیشرو حکمرانی در دنیا علاوه بر واگذاری تصدی گریهای خود، که تحت عنوان خصوصی سازی از اواخر دهه هفتاد میلادی آغاز شد، امروز به دنبال واگذاری یا به مشارکت گیری مردم در سیاستگذاری و برون سپاری وظائف حاکمیتی هستند و در واقع تعریف وظائف حاکمیتی مرتباٌ در حال دگرگونی و کوچک سازی است
الگویی که به تدریج در دنیا جای خود را بیشتر باز خواهد کرد، الگوی “حکمرانی شبکه ای” است. در این الگو حاکمیت در کارامد ترین و قابل اعتمادترین و شایسته ترین نوع خود نهایتاٌ می تواند بطور نسبی مرکزیت این شبکه باشد و هرچقدر حکمرانی ضعیف تر شود از مرکزیت به حاشیه شبکه رانده می شود. در حکمرانی شبکه ای جامعه مدنی و بخش خصوصی در تراز حاکمیت قرار می گیرند، با دولت تصمیم می گیرند، با دولت اجرا می کنند و با دولت، و بر دولت، نظارت می کنند. همانگونه که از دو دهه گذشته شرکتهای بزرگ و سازمانهای مردم نهاد به سوی الگوهای چابک و غیربوروکراتیک سازمانی و ساختارهای غیر متمرکز و تخت (Flat) روی آورده اند و به برون سپاری وظائفی پرداخته اند که تا پیش از آن تصورش هم نمی رفت، با دو دهه تأخیر، دولتها نیز به سوی همین ساختار در حال حرکتند.
تردیدی نیست که هر حاکمیتی که بخواهد در برابر این روند مقاومت کند موجب ایجاد شکاف بیشتر بین خود و جامعه خواهد شد و سرمایه اجتماعی خود را به تحلیل خواهد برد. شبکه های اجتماعی ارتباط بین جامعه مدنی را بسیار محکمتر، چابکتر و شفافتر کرده است و یک حاکمیت هوشمند می داند که تسلط قیم مآبانه و دستوری بر این شبکه پیوسته و گسترده تنها برایش بدنامی و بی اعتمادی به بار خواهد آورد.
زلزله کرمانشاه آینه ای بود در برابر حکمرانی امروز کشور ما برای اینکه اعتماد شهروندان را به مدیریت و کارامدی خود ببیند و آن را در ترازوی روی آوردن و اعتماد نمودن شهروندان به سازمانهای مردم نهاد و چهره های شناخته شده بگذارد و تغییر آن را نسبت به گذشته بسنجد. قطعاٌ این میزان هجومی که در کمک به مردم زلزله زده آورده شد و ازدحام جمعیت در آن مناطق شیوه مطلوبی برای کمک رسانی نیست اما بدون شک در صورت تکرار چنین حوادثی در آینده، حرفه ای گری بیشتری در اقدامات شبکه مردمی بوجود خواهد آمد. زلزله کرمانشاه پیش لرزه ای بود که به روابط دولت- شهروند افتاد. امیدوارم مسئولین از آن درسهایی بیاموزند که موجب بازنگری در نگاه ایشان به نقش و شأن شهروند و به اصول حکمرانی در عصر حاضر شود.