محمود صدری
قوه مجریه ایران، در دو دهه اخیر بی‌شکوه شده است. وزیران کشور و ارشاد دولت‌های هفتم و هشتم در خیابان کتک خوردند و ماموران امنیتی‌اش خودسر شدند و انضباط اقتصادی کم‌نظیر دولت، زیر سایه منازعات سیاسی گم شد. معاون اول رئیس‌جمهوری و چند مقام دیگر دولت‌های نهم و دهم متهم به فساد شدند و رابطه رئیس آن با نهادهای دیگر حاکمیت تیره شد و تیره ماند و برنامه‌های فقرزدایی آن در غبار منازعات سیاسی و فساد مالی گم شد. دولت یازدهم با بحران دستمزدهای نجومی روبه‌رو شد و برنامه مهار تورم آن رنگ باخت و بزرگترین دستاوردش در حوزه سیاست خارجی (برجام) را بی‌همراهی جناح‌های رقیب پیش برد و این برنامه فارغ از اصولی بودن یا اصولی نبودنش، هنوز برازنده عنوان «توافق ملی» نشده است.
نقائص شکلی و ماهوی
حال، حسن روحانی با سابقه‌ای که قوه مجریه پشت سر دارد و گرفتاری‌هایی که پیش رو دارد، گزارش عملکرد ۱۰۰ روز نخست دولت دومش را ارائه کرده است. جانمایه گزارش این است: «دولت یازدهم وارث ویرانی‌های دولت قبلی بوده است. دولت‌های نهم و دهم با اجرای ناصواب طرح مسکن مهر موجب بالا رفتن پایه پولی و افزایش تورم شده‌اند. دولت یازدهم بخش بزرگی از وقت خود را صرف رفع و رجوع این مشکلات و حل مشکلات سیاست خارجی کرده و در عین حال، تورم را مهار کرده است. دولت دوازدهم هم قرار است همین راه را کم‌وبیش ادامه دهد. وضع اقتصاد ایران از جنبه شاخص‌ها بهتر از گذشته است و در چهار سال گذشته در حوزه‌های دیگر هم پیشرفت‌هایی رخ داده است. بزرگترین معضل دولت در ۱۰۰ روز گذشته زلزله در مناطق غربی بوده است.»
چنین گزارشی فارغ از درستی یا نادرستی گزاره‌های آن، «گزارش رئیس‌جمهور» نیست. بحث بر سر آمار و ارقام و کمیت‌های اقتصادی، موضوعی کارشناسی است که حتی کار وزیر اقتصاد و روسای بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هم نیست. بنا به عرف گزارش‌دهی روسای دولت در جهان، کار رئیس‌جمهوری و وزیران و مدیران ارشد او خلاصه میشود در دو موضوع: اول بیان دستاوردهای (کمی و کیفی) دولت در دوران تصدی خودشان و دوم چشم‌اندازهای امیدوارکننده درباره آینده. این شیوه‌ای است که در میان روسای جمهوری ایران فقط آیت‌الله فقید هاشمی‌رفسنجانی به آن عمل کرد. علت اتخاذ چنین شیوه‌ای روشن است. نخست اینکه رئیس دولت (که در اینجا منظور رئیس قوه مجریه است)، داور اَعمال دولت‌های قبلی نیست و ناگزیر نیست بار مسوولیت کارشناسان و رسانه‌ها را در این زمینه به‌دوش بکشد. دوم اینکه آمار و ارقام، به‌ویژه در ایران که استانداردهای آماری‌اش ناروشن است، همواره در معرض تفسیر و تاویل است و ورود رئیس دولت به آن، ممکن است وی را در معرض اتهام خلاف‌گویی قرار دهد. کما اینکه در سال‌های اخیر، آمارهای رئیس‌جمهوری و معاون اول درباره میزان اشتغال در دولت‌های نهم و دهم با چنین اتهامی مواجه شده است.
مثلا اگر در پی گزارش اخیر رئیس‌جمهور، منتقدان وی روی این سخن انگشت بگذارند که «از سال ۸۵ تا ۹۲ تقریبا اشتغال خالص ما صفر بوده» و به گزارش مرکز آمار در آن زمان استناد کنند که «از بهار ۱۳۸۴ تا بهار ۱۳۹۲ در ایران یک میلیون و ۷۰۰ هزار شغل ایجاد شده است»، این مقایسه، از اقتدار رئیس‌جمهوری و دولتش می‌کاهد. زیرا تا دولت فرصت کند منطق این دو رقم متفاوت را برای مردم توضیح دهد، برچسب تناقض در آمارها به پیشانی دولت چسبیده است و انکار و توضیح و حتی اقناع افکار عمومی، همه آثا این اتهام را از بین نخواهد برد و شکوه از دست رفته دولت، احیا نخواهد شد. کار رئیس‌جمهوری، حسابداری نیست. رئیس‌جمهوری، منتخب حامیان خودش، اما رئیس همه اتباع کشور است و کارش مواخذه اسلاف خود نیست. چنین مواخذه‌ای از جنبه اجتماعی کار رسانه‌هاست، از جنبه قضایی کار محاکم دادگستری است و از جنبه سیاسی، کار رای‌دهندگانی است که پیش‌تر کار خود را انجام داده‌اند. کار رئیس دولت در چنین گزارش‌هایی این است که مردم را به این باور برساند که فردایشان بهتر از امروز خواهد بود. بعید است گزارش سه‌شنبه شب گذشته موجب چنین باوری شده باشد!
منبع:دنیای اقتصاد