طبق آخرین آمارهای رسمی اعلام‌شده، تا انتهای خردادماه سال جاری میزان بدهی‌های دولت و البته شرکت‌های دولتی بالغ به رقمی حدود ۶۲۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.
به گزارش رتبه‌آنلاین، در روزهایی که یکی از مهمترین معضلات بنگاههای اقتصادی، تأمین مالی است اما به خاطر چالش‌های فراهم‌شده از سوی دستگاه‌های دولتی کماکان بنگاههای اقتصادی در مضیقه قرار دارند و حرکت مثبتی بر تسویه‌حساب از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی صورت نگرفته است.
با توجه به اینکه اقتصاد رکود زده ایران درگیر انتقال منابع مالی به بنگاههای اقتصادی برای تولید بوده، دولت می‌تواند با تسویه‌حساب خود، چرخ تولید در بنگاههای اقتصادی را به حرکت دربیاورد و در شرایطی که مجلس شورای اسلامی در حال بررسی لایحه بودجه ۹۷ بوده باید برای پرداخت بدهی‌های دولت به بخش خصوصی نیز راهکار و تدبیری را بی اندیشد.
بنگاههای بخش خصوصی مانند پیمانکاران، صنعتی‌ها، بنگاههای دارو و… از دولت مطالبات زیادی دارند و در وضعیت وخیمی به سر می‌برند، اگر به‌موقع در همین سال مشکلات این‌ها حل نشود خیلی‌ها بسته خواهند شد و با مشکلات بسیاری روبه‌رو می‌شوند؛ تصویب ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار از طریق تهاتر بدهی‌های دولت به بانکها و بانکها به بانک مرکزی تأمین منابع لازم برای پرداخت به بخش خصوصی اگر به نتیجه برسد خیلی از مشکلات بخش خصوصی و اقتصادی بنگاه‌ها حل خواهد شد؛ اما سؤال اصلی این است که دولت چقدر به بخش خصوصی و بخش‌های مختلف اقتصادی در کشور بدهی دارد؟
بر اساس محاسبات صورت گرفته از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تا پایان سال ۱۳۹۵ نسبت کل بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی بالغ‌بر ۵۰ درصد است البته نسبتی که به میزان قابل‌توجهی از سقف تعیین‌شده در برنامه ششم توسعه بیشتر بوده زیرا حداکثر عدد این نسبت در برنامه ششم ۴۰ درصد در نظر گرفته‌شده است.
بر اساس آمارهای رسمی، مجموع بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی تا انتهای خردادماه ۱۳۹۶ بالغ‌بر ۶۲۵۷ هزار میلیارد ریال برآورد شده که از این رقم ۳۵۸۷ هزار میلیارد ریال (۵۷ درصد) بدهی دولت و ۳۵۵۳ هزار میلیارد ریال (۴۳ درصد) بدهی شرکت‌های دولتی است. دراین‌بین یکی از نکات جالب‌توجه در بدهی‌های دولت، بدهی‌ها به بخش‌های خصوصی است که در حال حاضر حدود ۴۹ درصد کل بدهی‌ها را تشکیل می‌دهد آن‌هم در شرایطی که کل بدهی‌ها دولت به بخش خارجی ۲درصد، به بخش دولتی ۲۷درصد و به بخش عمومی غیردولتی ۱۷درصد است.
انتشار اوراق و مشکلات آن
اگرچه تهاتر پیشنهاد کمیسیون تلفیق مجلس برای پرداخت بدهی‌های دولت به بخش خصوصی بوده اما در سال‌های گذشته شاهد بوده‌ایم که در لایحه بودجه پرداخت بخشی از بدهی‌های دولت مثلاً در حوزه‌هایی مانند دارو از طریق فروش انواع اوراق در نظر گرفته‌شده تا تأمین شود، موضوعی که البته استقبال از آن توسط فعالان بخش خصوصی اصلاً مناسب نیست زیرا آن‌ها معتقدند این اوراق به‌سادگی نقد شوندگی ندارند تا جایی که آن‌ها مجبور هستند این اوراق را با ۲۰ تا ۲۵ درصد زیر قیمت به فروش برسانند، اما با همه این‌ها فروش اوراق و در نظر گرفتن سالانه آن برای تأمین بودجه خود به چالش و بدهی‌های انباشته‌شده در حال تبدیل‌شدن است.
طبق آمارهای دولتی بین سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ و تا پایان سال ۱۳۹۵ درمجموع میزان بدهی‌های دولت از فروش اوراق به عدد ۴۷۷.۷ هزار میلیارد ریال بوده که در سال جاری نیز افزایش‌یافته است.
بودجه عمرانی محدود کشور اجازه تسویه حساب نمی دهد
علی طیب‌نیا وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی در خصوص میزان بدهی‌های بخش‌های دولتی به پیمانکاران بخش خصوصی گفت: روزهای ابتدایی وزارت تفکر مجموع بدهی‌های دولتی بر پایه ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بود اما با کارشناسی مشخص شد حداقل بدهی‌ها بر پایه ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود زیرا تا قبل از سال۹۲ هیچ واحد سازمانی مسئول محاسبه بدهی دولت نبود.
وی ادامه داد: زمانی که بودجه‌های عمرانی سالیانه نهایتاً ۳۰ هزار میلیارد تومان تصویب می‌شود و درآمدزایی کشور چندان نیست، چگونه می‌توان منابع پرداخت بدهی را برای پیمانکاران بخش خصوصی یافت.
طیب‌نیا بابیان اینکه در مالیات هم نمی‌شود بیش از این فشار آورد، گفت: اگر فشار بیشتر شود، به زیان اقتصاد ملی بوده و دولت هم به مالیات خود نمی‌رسد.
وی بابیان اینکه دولت در بخش‌هایی که نباید دخالت کند، بنگاه‌داری می‌کند به همین دلیل در بودجه کل کشور دولت حضور پررنگی دارد، گفت: مطلوب ما این بود که بازار بدهی در اختیار بخش خصوصی باشد و تلاش کنیم تا دولت در حداقل حضورداشته باشد؛ اما در برخی موارد چاره‌ای نداشتیم.
چالش‌های پرداخت مطالبات پیمانکاران از طریق اوراق خزانه
منوچهر ملکیانی‌فرد عضو کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران نیز گفت: شرکت‌های راه‌سازی، ساختمان‌سازی و دیگر پیمانکاران پروژه‌های عمرانی دولت یکی از مهمترین مشکلاتشان در دریافت اسناد خزانه اسلامی، ناتوانی‌شان در نقد کردن این اوراق در فرابورس است، چراکه این شرکت‌ها باید به کارگران و نیروهای خود پول نقد بدهند؛ ولی دولت به آن‌ها اوراق اسناد خزانه می‌دهد که نقد شوندگی آن‌ها در بازار سرمایه با مشکلات زیادی روبه‌رو است.
رئیس سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران یکی دیگر از علل نارضایتی پیمانکاران از دریافت اسناد خزانه اسلامی را «تنزیل ارزش اوراق اخزا (اسناد خزانه اسلامی)» عنوان و بیان کرد: اگر دارنده این اوراق بخواهد اسناد خزانه را زودتر از زمان سررسید مقرر درروی برگه‌ها به فروش برساند، به ازای هرسال ۱۸ درصد از ارزش مذکور درروی برگه‌ها کم می‌شود. مثلاً اوراقی که زمان سررسید آن‌ها دو سال آینده است، باارزشی ۳۶ درصد کمتر از ارزش مذکور درروی برگه‌ها از وی خریده می‌شود که ضرر بزرگی به پیمانکار وارد می‌شود. این در حالی است که دولت وقتی می‌خواهد اوراق اسناد خزانه را به پیمانکاران پرداخت کند، معادل پولی که در آن زمان طلب دارد، اوراق صادر می‌کند نه معادل ارزش آن طلب در دو سال بعد که زمان سررسید اوراق است.
وی همچنین به موضوع عدم تعلق گرفتن سود به این اوراق اشاره و خاطرنشان کرد: دولت در زمان تحویل اسناد خزانه به پیمانکاران، سود کل بدهی را از زمان تکمیل پروژه تا زمان تحویل اوراق پرداخت می‌کند اما به مدت‌زمان دریافت اوراق تا زمان سررسید برای دریافت نقدی مطالبات، سودی تعلق نمی‌گیرد. درحالی‌که قانون اوراق اسناد خزانه اسلامی مصوب مجلس شورای اسلامی می‌گوید باید ارزش پول پیمانکاران حفظ شود بنابراین عدم تعلق سود به زمان تحویل اوراق تا زمان سررسید بدهی‌ها، غیرقانونی است.
دولت توان پرداخت بدهی پیمانکاران را ندارد
ابوالفضل روغنی گلپایگانی در خصوص تسویه‌حساب شرکت‌های دولتی با پیمانکاران گفت: فعالان بخش خصوصی نسبت به پرداخت این بدهی خوش‌بین نیستند چراکه رقم بدهی دولت به پیمانکاران خیلی شفاف نیست چون آمارهای متعددی وجود دارد. بخشی از پیمانکاران عدد خودشان را اعلام می‌کنند و دولت هم رقم خودش را ارائه می‌دهد. اختلاف در تعدیل‌های سنواتی و مواردی است که پیمانکار خودش را محق می‌داند ولی دولت برای او حقی قائل نیست.
روغنی یکی از افرادی است که نسبت به توان بازپرداخت این بدهی دولت به پیمانکاران شک و شبهه دارد. چراکه معتقد است دولت در حال حاضر منابع مالی لازم برای این بازپرداخت را ندارد.
او معتقد است دولت در حال حاضر منابع لازم را ندارد که در اختیار پیمانکاران و صنعتگران قرار بدهد.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران تصریح می‌کند: این حرف به دلیل بدبینی نیست بلکه دولت پول ندارد، درآمد نفتی کاهش‌یافته و ذخایر ارزی کافی وجود ندارد. آمار ارائه‌شده مبنی بر بازپرداخت ۴۰ هزار میلیارد تومان نیز مقداری خوش‌بینانه است؛ درحالی‌که دولت اگر بگوید پول‌ندارم بهتر از این است که امیدواری کاذب بدهد.