به گزارش رتبه آنلاین از دنیای اقتصاد، پس از این انتصاب، فرشاد حیدری نیز با حکم رئیس کل بانک مرکزی، جایگزین محسن خوش طینت در ریاست موسسه عالی آموزش عالی بانکداری شد. انتصاب سوم در پست دبیر کلی بانک مرکزی بود که محمد طالبی به این سمت منصوب شد. پیش تر محمود احمدی، به‌عنوان دبیرکل بانک مرکزی شناخته می‌شد که اول مرداد سال جاری پس از بازنشستگی، از بانک مرکزی خداحافظی کرد. با این انتخاب، سه‌گانه همتی در روز گذشته تکمیل شد. نکته قابل توجه این موضوع است که هر سه انتخاب همتی، در رشته مدیریت مالی تحصیل کرده‌اند.
انتصاب نخست: معاون نظارتی بانک مرکزی
فرهاد حنیفی با حکم رئیس کل بانک مرکزی به سمت معاون نظارتی بانک مرکزی منصوب شد. بر اساس گزارش‌های صورت گرفته، حنیفی پیش از این دارای سوابق متعددی در حوزه‌های مالی و بانکی بوده است که از آن جمله می‌توان به مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی، نایب رئیس هیات مدیره بانک اقتصادنوین، عضو هیات مدیره بانک پارسیان و مشاور مدیرعامل بانک رفاه اشاره کرد. از دیگر سوابق او می‌توان به مدیر عاملی لیزینگ پارسیان، ریاست هیات مدیره در سرمایه‌گذاری شفا دارو، توسعه صنایع بهشهر، توسعه صنایع سیمان و کانون شرکت‌های لیزینگ ایران و معاون مالی ایران خودرو اشاره کرد. حنیفی دوره دکترای مدیریت مالی را در دانشگاه علوم و تحقیقات و کارشناسی ارشد و کارشناسی را در دانشگاه امام صادق گذرانده است. او سابقه تدریس در مقاطع لیسانس، فوق لیسانس و دکترا را نیز در کارنامه خود دارد. در دوره پیش رو، مقام نظارتی بانک مرکزی با چالش‌های قابل توجهی روبه‌رو است. مهم ترین چالش پیش رو، بحث اصلاح نظام بانکی است که یکی از اصلی‌ترین موضوعات مورد توجه در بازار پول است. از سوی دیگر، بحث ادغام برخی بانکها و موسسات اعتباری و ساماندهی سپرده گذاران موسسات غیرمجاز نیز از دیگر چالش‌های پیش روی حنیفی خواهد بود. در شرایطی که التهابات در بازارهای دارایی افزایش یافته، کنترل و نظارت بر عملکرد بانکها نیز سخت‌تر از گذشته خواهد بود. فرهاد حنیفی، پیش تر اظهاراتی درخصوص اشتباه عملکرد بانک مرکزی در مجامع بانکها و همچنین گروه ویژه اقدام مالی FATF انجام داده است. بر اساس یادداشتی که در سایت نود اقتصادی منتشر شده، او معتقد است: اعمال تحریم‌های ثانویه آمریکا ظرفیت اجرایی استفاده از مزایای FATF را به صفر کاهش می‌دهد. او بهترین تصمیم برای ایران در شرایط کنونی را تایید ماهیت توصیه‌ها با حمایت مجلس برای نشان دادن همراهی با جامعه بین‌الملل و در کنار آن توقف اجرا تا رفع مواضع خصمانه آمریکا می‌داند. به اعتقاد معاون نظارتی بانک مرکزی، تا زمانی که آمریکا تحریم‌های ثانویه را لغو نکرده و به برجام بازگشت نکرده و خود را رسما متعهد به اجرای مفاد برجام نکرده، ورود به برنامه اقدام اجرایی توصیه‌های FATF فاقد کارکرد است و متضمن موفقیت نیست. او در اظهارنظر دیگری در این سایت، تعیین شروط برای برگزاری مجامع بانکها از سوی بانک مرکزی را منجر به ایجاد اختلال در نظام گزارشگری بانکها و بازار سرمایه می‌داند. او معتقد است که بخشی از سردرگمی‌های موجود در نظام بانکی مربوط به بخشنامه‌های متعدد و متناقض صادره از ناحیه بانک مرکزی است. از نگاه حنیفی، بانک مرکزی در انتهای فصل و در آستانه برگزاری مجامع، بانکها را برای دومین سال پیاپی مکلف کرده تا اطلاعاتی را در صورت‌های مالی خویش اعمال کنند که با این امر عمده بانکها زیانده می‌شوند، او در این خصوص پیشنهاد می‌دهد اقداماتی که در انتهای فصل و در زمان برگزاری مجامع صورت می‌گیرد، باید در ابتدای فصل مدنظر قرار داده شود.
انتصاب دوم: دبیر کل بانک مرکزی
رئیس کل بانک مرکزی در دومین انتخاب خود، محمد طالبی را به‌عنوان دبیرکلی بانک مرکزی منصوب کرد. دبیرکل بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تصویب مجمع عمومی منصوب می‌شود. از وظایف اصلی او می‌توان به سرپرستی دبیرخانه شورای پول و اعتبار و دادستان هیات انتظامی بانکها اشاره کرد. همچنین نشر اسکناس و خزانه جواهرات نیز زیرنظر این مقام فعالیت می‌کنند. محمود احمدی پیش از طالبی، حدود ۱۰ سال به‌عنوان دبیرکل بانک مرکزی فعالیت می‌کرد و پس از بازنشستگی، جای خود را به محمد طالبی داد. طالبی پیش از این به عنوان مدیر عامل صندوق ضمانت سپرده فعالیت می‌کرد. همچنین از دیگر سوابق وی می‌توان به مدیرعاملی بانک کشاورزی، عضو شورای عالی بورس، عضو شورای فقهی بانک مرکزی، عضو هیات امنای موسسه عالی آموزش بانکداری ایران و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) اشاره کرد. او در مقطع کارشناسی، در رشته مدیریت بازرگانی در دانشگاه شیراز تحصیل کرده، اما پس از آن کارشناسی ارشد و دکترای خود را در رشته مدیریت مالی از دانشگاه تهران اخذ کرده است. عمده اظهارنظرها و مصاحبه‌های او درباره مکانیزم فعالیت صندوق ضمانت سپرده و نحوه حمایت آن از بانکها بوده است.
انتصاب سوم: رئیس موسسه آموزش بانکداری
سومین انتصاب همتی، خارج از بانک مرکزی صورت گرفت. او فرشاد حیدری را پس از کنارگذاشتن از سمت معاون نظارتی بانک مرکزی به سمت رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری منصوب کرد. نکته قابل توجه اینکه چند روز پیش رئیس‌کل بانک مرکزی میهمان این موسسه در بیست و نهمین همایش بانکداری اسلامی بود و نسبت به برگزاری متوالی همایش‌ها انتقاد داشت. برخی از فعالان بازار، اظهارنظرهای رئیس‌کل در این همایش را یکی از عوامل افزایش نرخ دلار عنوان کرده‌اند. پیش از حیدری، محسن خوش‌طینت، در سمت رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری فعالیت می‌کرد. نکته قابل توجه اینکه سومین انتصاب رئیس کل بانک مرکزی نیز دانش‌آموخته رشته مدیریت مالی است. از دیگر سوابق حیدری، می‌توان به عضویت در هیات مدیره بانک‌های تجارت و ملی ایران، ریاست هیات مدیره و مدیرعاملی بانک ملی ایران و مدیرعاملی صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها اشاره کرد. موسسه عالی بانکداری در سال ۱۳۲۰ توسط بانک ملی با هدف آموزش علوم بانکداری بنیان‌گذاری شد. این موسسه از سال تحصیلی ۴۳-۱۳۴۲ رسما کار خود را آغاز کرد و طبق اساسنامه مصوب، فارغ‌التحصیلان آن پس از سه سال به اخذ درجه لیسانس در علوم بانکی که مورد تایید وزارت علوم و آموزش عالی بود، نایل می‌شدند. پس از انقلاب اسلامی و با تصویب عملیات بانکی بدون ربا، موسسه فعالیت خود را برای بررسی تحقیقات بانک مرکزی آغاز کرد. به این منظور در اواسط سال ۱۳۶۴، طرح بازگشایی موسسه، جهت تصویب به شورای پول و اعتبار تقدیم شد و سرانجام در اسفند ماه همان سال تحت عنوان «مرکز آموزش بانکداری» به تصویب رسید. پس از تصویب اساسنامه «مرکز آموزش بانکداری» چند سال بعد نام آن با تایید هیات امنا به «موسسه عالی بانکداری» تغییر یافت. با این سه انتصاب رئیس کل بانک مرکزی، تغییرات در میرداماد عملا کلید خورده است.
