یک تحلیلگر بازارهای مالی، تصویب بسته پیشنهادی سازمان بورس تحت عنوان ۷+۳ را تغییر نگاه قوای سه‌گانه به بازار سرمایه به عنوان بازاری اثرگذار در اقتصاد ملی ارزیابی کرد.
به گزارش رتبه آنلاین از سنا، موسی احمدی، مصوبات اخیر ستاد اقتصادی دولت در خصوص بازار سرمایه را گام بزرگی در زمینۀ ابزارهای حمایتی از سهامداران خرد و توسعه بسترهای سرمایه‌گذاری در بورس و پشتیبانی از تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های اقتصادی کشور در کوتاه مدت دانست و گفت: لازم است توجه‌ها به این بازار به صورت مستمر و بلندمدت از منظر ابزار، کارکرد، جایگاه و نقش‌ها در نظام اقتصادی به عنوان یکی از بازارهای رو به تکامل مدنظر قرار گیرد.
این مدرس دانشگاه افزود: اجماع نظر سیاستگذاران و صاحبنظران بر ارائۀ انواع حمایت‌های عملی از بازار سرمایه که عمدتاً بر تقویت تقاضای بازار متمرکز بوده ، به یکی از مباحث مطرحِ اقتصادی این روزهای کشور تبدیل شده است.
وی با اشاره به اینکه بازار سرمایه در چند سال اخیر مورد توجه آحاد مختلف جامعه قرار گرفته و نوسانات و تغییرات در آن به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر رفاه و ثروت خانوارهای ایرانی تأثیر می‌گذارد، افزود: از آن‌جا که اخبار و رخدادهای مهم سیاسی و اقتصادی مثبت و منفی تأثیرات شدیدی بر بازار سرمایه می‌گذارد، لازم است به تدریج تمامی اجزای زیست‌بوم بازار سرمایه کامل شده و زمینه کارایی، شفافیت و ماندگاری منابع مالی در آن از طرق مختلف فراهم آید.
این تحلیلگر بازارهای مالی افزود: مصوبات اخیر ، عمدتاً ناظر به نگاه و حمایت کوتاه و میان‌مدت به بازار بوده و لازم است رویکردی بلندمدت نیز در نظام اقتصادی کشور برای ایجاد جایگاه واقعی بازار سرمایه اتخاذ شود.
به گفته احمدی، مفاد بسته پیشنهادی و مصوبات نشان می‌دهد که حمایت ها عمدتا ناظر به حمایت‌های تشویقی، مقرراتی و حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، نقش تعاملی بازارهای پول و سرمایه، تسهیل و ایجاد کانال‌های تجهیز منابع از طریق بازیگران بازار است. البته در اجرا هم باید به گونه ای عمل کرد که هم از جنبه‌های تورمی آن کاسته شده و هم اینکه پایداری و ماندگاری منابع آن در بازار نیز حفظ شود.
این تحلیلگر بازارهای مالی، ایجاد ابزارها و نهادهای جدید و نقش‌آفرینی کامل نهادهای مالی موجود را در زمره موضوعاتی دانست که در کنار مصوبات فوق باید با جدیت دنبال شوند تا کارکردهای واقعی خود را نشان دهند.
احمدی تصریح کرد: هر گاه نهادهای مالی و ابزارهای مالی بتوانند به نقش‌آفرینی مستقل و کامل بپردازند و بازارهای مالی تعامل مؤثری با یکدیگر برقرار کنند، می‌توانیم شاهد بلوغ و تکامل سریع بازار سرمایه باشیم.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه ضمن تأکید بر حمایت از سرمایه‌گذاران خرد و جلب مجدد اعتماد آنها افزود: البته بخشی از مصوبات به جبران خسارات زیان‌دیدگان و بازگشت اعتماد آنها به بازار اشاره دارد که به نوبۀ خود تأثیرگذار بوده و زمینۀ ماندگاری منابع را در بازار فراهم خواهد آورد اما خوب است ایجاد ابزارهای بیمه و پوشش ریسک سرمایه‌گذاران از جمله اوراق اختیار فروش تبعی نیز بیش از پیش مدنظر قرار گیرد.
این مدرس دانشگاه ضمن اشاره به برخی تجارب بین‌المللی افزود: از جمله مواردی که می‌توان به آن توجه کرد، استفاده از تجارب دیگر کشورها در ایجاد بازار ترکیبی و بازار اوراق رتبه‌بندی شده برای آن دسته از سرمایه‌گذاران حقوقی از جمله شرکت‌های بیمه و بازنشستگی و پایداری و ماندگاری بلندمدت منابع این سرمایه‌گذاران در اوراق مزبور و همچنین ایجاد سازوکارهای جذب غیرمستقیم منابع سرمایه‌گذاران خرد است.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: مصوبۀ مربوط به جذب سرمایۀ سرمایه‌گذاران خارجی نیز از حیث جذب منابع جدید نوعی نگاه جدید در بازار به شمار می‌آید و می‌توان آن را به فال نیک گرفت.
احمدی در پایان ابراز امیدواری کرد، ضمن اجرای مؤثر این مصوبات شاهد تکمیل زیست‌بوم بازار سرمایه و نقش‌آفرینی آن به عنوان یکی از بخش‌های تأثیرگذار نظام اقتصادی باشیم.
وی افزود: در ماه‌های اخیر با تصویب دستورالعمل مربوط به شرکت‌های سهامی عام پروژه گامی مهم به سوی اجرای مشارکت عمومی خصوصی و تأمین مالی پروژه‌های جدید و ناتمام با توجیه اقتصادی مناسب برداشته شد و امید است سایر ابزارها و نهادهای ارزشمند معرفی شده در بازار سرمایه بتوانند نقش کامل خود را در زیست بوم مناسب ایفا کنند.
