یکی از نقاط ضعف بودجه سال آینده، رشد 46 درصدی هزینه های غیر سرمایه ای می باشد. هزینه های جاری در بودجه، رشد قابل توجهی داشته اما در مقابل هزینه های عمرانی یا سرمایه ای، سهم اندکی از مصارف را به خود اختصاص داده است. سهم پرداخت های عمرانی در مقایسه با سال های گذشته تقریبا به نصف تقلیل یافته که چنین ترکیبی در سمت مصارف، در جهت منافع ملی ارزیابی نمی شود. دولت می تواند با تغییر این ترکیب با افزایش بودجه عمرانی، تقاضای کل را در اقتصاد تحریک کرده و اشتغال مولد ایجاد نماید و از سوی دیگر تلاش کند تا با کوچک کردن بدنه خود، هزینه های جاری را کاهش دهد و بدین وسیله، کسری تراز عملیاتی و تورم حاصل از آثار پولی آن را مهار نماید.
در سمت منابع عمومی بودجه با کمی خوش بینی میتوان فرض کرد که درآمدهای عملیاتی و مالیاتی، از تحقق صد درصدی برخوردار باشد. در مورد واگذاری دارایی های سرمایه ای و درآمدهای نفتی باید گفت در یک سناریوی واقع بینانه انتظار می رود دولت موفق به فروش روزانه یک میلیون بشکه در روز به طور متوسط در سال آینده شود و صادرات 2.3 میلیون بشکه نفت به نظر خوش بینانه و دور از دسترس است. اما با توجه به روند صعودی قیمت نفت و کامودیتی در بازارهای جهانی میتوان قیمت هر بشکه نفت صادراتی را 50 دلار فرض کرد و بدین ترتیب درآمد 17.5 میلیارد دلاری از این محل وجود خواهد داشت که حتی با فرض صرف 7.5 میلیارد دلار به صورت ترجیحی و ده میلیارد دلار در سامانه نیما میتوان منابع در نظر گرفته شده از این محل را قابل تحقق دانست. البته باید توجه داشت که صادرات نفت کشور در حال حاضر، تقریبا پانصد هزار بشکه به صورت روزانه می باشد.
در خصوص واگذاری دارایی های مالی در لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده باید گفت که احتمالا مجلس شورای اسلامی با فروش اوراق نفتی مخالفت خواهند کرد. با این حال، استقراض 125 همتی و فروش اوراق اسلامی به این میزان با توجه به اینکه حدودا 80 همت از اوراق منتشر شده در سال های گذشته سررسید شده و تسویه می شود اصلا دور از انتظار نخواهد بود و به نظر می رسد رقمی بیش از 125 همت نیز قابل تحقق باشد چراکه این رقم در مقایسه با نقدینگی کشور چیزی در حدود 3 یا 4 درصد است. اما باید توجه کرد که فروش 95 هزار میلیارد تومان از دارایی های دولت با تاکید بر پتانسیل های بازار سهام با ابهامات بسیاری مواجه است. در این خصوص باید به عرضه نه چندان موفق صندوق های بانکی و پالایشی و خدشه دار شدن اعتماد عمومی توجه نمود و شاید بتوان گفت دولت در سال 99 تا کنون توانسته معادل نیمی از این مبلغ را از بازار سهام تامین نماید. هرچند در نظر گرفتن 95 همت تامین کسری بودجه از بازار سهام می تواند میزان اهمیت این بازار و توجه ویژه دولت به آن را نشان دهد.
به نظر می رسد در لایحه بودجه اتفاق چشمگیری در خصوص حقوق دولتی معادن یا نرخ خوراک پتروشیمی یا انرژی مصرفی صنایع فلزی و سیمان و یا مالیات بر عایدی سرمایه به چشم نمی خورد که هر یک از این موارد در برهه ای از زمان، نگرانی های فعالان بازار را تشدید کرده است.
در سناریوی خوش بینانه و با فرض تحقق منابع عمومی بودجه میتوان انتظار داشت تا بهره و تورم انتظاری کاهشی شود و حتی در صورت هوشمندی بانک مرکزی در پیاده سازی سیاست های پولی شاید تورم تک رقمی دور از انتظار نباشد که البته شرط لازم آن کاهش فشارهای سیاسی بر ایران است. در این سناریو، ضرایب قیمتی در بازار سهام رشد خواهد کرد و چشم انداز بسیار خوبی برای بازار میتوان متصور شد.
اما در سناریوی بدبینانه در صورتی که فشارها و اجماع جهانی علیه سیاست های کشورمان ادامه یابد، دولت در تحقق منابع بودجه دچار مشکل خواهد شد و کسری بودجه منتج به آثار منفی پولی و بالا رفتن تورم انتظاری خواهد شد. در این صورت، بازار سهام بازدهی ریالی مطلوبی خواهد داشت ولی ممکن است بازدهی دلاری مطلوبی نصیب سرمایه گذاران نکند و در مقایسه با طلا از جذابیت کمتری برخوردار باشد.
رئیس جمهور به دلار 11 هزار تومانی برای سال آینده اشاره کرده که تحقق چنین امری از نظر تمامی کارشناسان غیرممکن است و در بهترین حالت میتوان انتظار ثبات بازار ارز را داشت. در این خصوص لازم است به نقش اصلی سیاست گذار پولی و مالی اشاره کرد که همانا ثبات اقتصادی است. چراکه یک درصد تورم منفی برخی اقتصادهای بزرگ مانند ژاپن را دچار مشکلات بزرگی چون رکود کرده و حتی رویکرد تقویت مصنوعی ریال در هر صورت رویکرد غلطی است و ثبات ارزی بهترین سیاست ممکن است حتی در صورتی که تمامی منابع و ذخایر ارزی کشور از حالت بلوکه خارج گردد.
